لا يوجد فى كل دول العالم المتقدم ما يسمى بالرقابة على المصنفات الفنية فكل مصنف يكون مبدعه هو رقيب نفسه ويتم فقط تنظيم وتصنيف تلك الأعمال حسب فئات عمرية محددة وتصنيفات أخرى تحدد ما بداخل المنتج الفنى ليكون المشاهد على علم بما يشاهده حتى لا يتم خداعه أو مفاجأته بما داخل المنتج الذى قد لايكون على هواه، أو تمنعه توجهاته أو عاداته أو تقاليده من مشاهدة -على سبيل المثال- فيلما يحمل مشاهد جنسية فلابد أن يكون على علم من البداية بمحتوى المنتج من خلال عبارة تكتب على أفيش الفيلم، فهذا ما يتم فى دول أوروبا وأمريكا وكل الدول التى تسير بمبدأ ليبرالى حر.
ويبدو أن هذا المفهوم أو ما يشابهه سيكون بداية لقانون جديد للرقابة حيث يدعو الدكتور سيد خطاب رئيس الرقابة لإقامة ندوات ولقاءات مع بعض الفنانين والسينمائيين والمثقفين لتحديد شكل وملامح القانون الجديد وفتح المناقشة حول تفاصيله، وأكد الدكتور سيد خطاب أنه بالفعل حان الوقت لحل جهاز الرقابة على المصنفات، تلبية لرغبات الفنانين المصريين، لأن حرية الإبداع تعد جزءا أصيلا من الحرية التى نادت بها ثورة 25 يناير.
ويقترح خطاب اسما جديدا لجهاز الرقابة بعد إلغائه هو «مؤسسة المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية» ليس من اختصاصها رفض أو قبول الأعمال الفنية، وستقوم فقط بتصنيف الأعمال الفنية عمريا، وأيضا حماية حقوق الملكية الفكرية.
يضيف سيد خطاب: أنا إنسان ليبرالى وتكوينى الشخصى مع حرية الإبداع، وكنت أعمل لفترات طويلة فى نوادى المسرح التى لم تكن تعرض نصوصها على الرقابة على المصنفات الفنية لأنها ببساطة خارج نطاق عملها بحكم أن هذه الأعمال كانت تعرض لليلة واحدة فقط.
وبسؤال خطاب عن هذا القانون الجديد للرقابة الذى يحمل الكثير من حرية الإبداع، كونه سوف يصطدم مع فكر السلفيين والجماعات الدينية قال: أتصور أن الفن والدين مثلا لم يتعارضا فى يوم من الأيام لأن الاثنين رسالتهما الإنسان وكيف يصبح أفضل وأرقى وأكثر نبلا، والاثنان يعملان على تحقيقه لحالة من السلام والتصالح الداخلى، وبالمناسبة المبدع عرضة طوال الوقت للاصطدام مع اتجاهات وتيارات مختلفة وأتمنى أن تكون قرارات الرقابة فى الفترة المقبلة عبارة عن حوار فنى مشترك بيننا وبين المبدع وليس مجرد قوانين نطبقها.
يوضح خطاب أيضا: مرة أخرى أنا مؤمن بأن الرقابة هى مؤسسة ثقافية وليست مؤسسة للمنع وأنا أول المطالبين بضرورة إلغاء جهاز الرقابة وتأسيس جهاز المصنفات وحقوق الملكية الفكرية بعد مناقشته، وسوف يتم عرضه على مجلس الشعب وكنت من أشد المعجبين بالبيان الذى طالب فيه السينمائيون والمثقفون بإلغاء الرقابة القبلية على المصنفات الفنية.
ويحلم خطاب بمؤسسة مستقلة عن وزارة الثقافة بعيدة عن الضغوط، وصياغة قانون خاص يحمى حرية الإبداع، وإلغاء القوانين التى تنظم عمل جهاز الرقابة حاليا.
