يبدو أن كينونة الرقابة على المصنفات الفنية ومنهجها وفلسفتها كجهاز ضمن أجهزة الدولة التى كانت تسخرها لحمايتها وسيطرتها على العقول- سوف تشهد فى الفترة القادمة تحولات كثيرة، خاصة فى ظل مطالبة السينمائيين أنفسهم بإلغاء جهاز الرقابة، وإصدارهم بيانا رسميا يطالبون فيه بإلغاء الرقابة على المصنفات الفنية، فمستقبل جهاز الرقابة على المصنفات أصبح تساؤلا مطروحا بعد انهيار نظام الرئيس السابق مبارك الذى تحول فى عهده من جهاز فنى يدعم القيم الفنية والآداب العامة، ومعنيا بتصنيف الفئات العمرية المناسبة لمشاهدة كل فيلم، إلى جهاز رقابة أمن الدولة أو أمن النظام، فظل مشغولا على مدار 30 عاما بمحاصرة أى عمل سينمائى يحاول تقديم أى أطروحة، أو معالجة لأى قضية سياسية، أو تحليل أو قراءة واقعية للحياة السياسية، كما تخصصت الرقابة فى مكافحة أى عمل فكرى أو سياسى يحمل قدرا من التنوير، وكان أى عمل جاد يدخل فى معاناة لا نهاية لها، حتى يخرج للنور ويفلت من مقص هذا الجهاز الذى تحول إلى جهاز أمنى يعاون المباحث فى مطاردة المبدعين الذين يراهم النظام خطرا على أمنه لما يحملونه من تنوير للمواطنين، وحثهم على مواجهة الفساد.
وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية من أكثر النماذج تجسيدا لسطوة نظام الرئيس السابق مبارك على حريات الشعب المصرى، وتعبيرا صريحا عن الدولة البوليسية التى عشنا فيها، وتمثل هذا فى نوعية وحجم الأفلام التى كان يجبر هذا الجهاز على رفضها لمجرد احتكاكها- ولو بشكل بسيط- مع المؤسسة الرئاسية أو جهاز الشرطة، اللذين كان يطلق عليهما عادة الجهات السيادية التى تحولت إلى شبح يؤرق المبدعين.
«اليوم السابع» تفتح ملف الرقابة وحرية الإبداع بعد سقوط مبارك.
موضوعات متعلقة:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
◄الرقابة فى عصر مبارك.. «الداخلية» تتعامل مع السينما كأنها زنزانة تحبس فيها من تشاء وتفرج عمن تريد
◄أشهر 6 مشاهد محذوفة لـ«دواع أمنية»
