أصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بوقف مدير الإدارة العامة للأوقاف ومدير عام السجل العينى بمصلحة الشهر العقارى ببنها و7 مسئولين آخرين عن العمل لمدة 3 أشهر، وذلك بعد اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على قطعة أرض بشبرا الخيمة لورثة أحد رجال الأعمال، بالرغم من القرارات الصادرة بعدم أحقيتهم فى تلك الأراضى.
يباشر التحقيقات المستشار محمد إسماعيل عضو المكتب الفنى بإشراف المستشار حماد الجندى نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفنى، حيث أكدت التحقيقات الأولية أن بعض المسئولين بهيئة الأوقاف المصرية والشهر العقارى وهيئة المساحة وهم مدير الإدارة العامة للأوقاف ومدير عام السجل العينى بمصلحة الشهر العقارى ببنها ورئيس قسم المراجعات والمسائل بمديرية المساحة ببنها وفنيا مساحة بالمديرية ورئيس أقسام المراجعة رئيس مكتب الإصلاح الزراعى ورئيس قسم الشئون القانونية بمنطقة وسط الدلتا ومدير إدارة الشئون القانونية، سهلوا لورثة (م ت أ) الاستيلاء على مساحة 13 فدانا و18 قيراطا و14 سهما بحوض الدفرى بهتيم شبرا الخيمة وتسجيلها باسم مورثهم بالسجل العينى ببنها بالعقد رقم 861/1899 والمملوكة لوزارة الأوقاف باعتبارها وقف خيرى باسم وقف"البكرية" بالحجة الشرعية المؤرخ 1270 هجريا، كما اقترنت تلك الجريمة بالتزوير فى محررات رسمية وعرض بيانات وتقارير مخالفة للحقيقة والموقع عليه من قبل وزير الأوقاف بتاريخ 16 أغسطس 2007، كما قاموا بمخالفه القرارات الصادرة من هيئة المساحة المصرية ورئيس مصلحة الشهر العقارى بعدم أحقيتهم لتلك الأرض، كما قاموا بإلحاق ضرر جسيما بالمال العام بلغت قيمته 441 مليون جنيه مصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة