النهر العظيم يستغيث

فى غمرة نشوة السعادة بانتصار ثورة يناير صعقنا خبر توقيع دولة بورندى على الاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل يوم الثلاثاء الماضى وهى الدولة رقم 6 التى توقع على هذه الاتفاقية حتى يمكن وضعها حيز التنفيذ وفى انتظار تصديق برلماناتها كإجراء تكميلى لتفعيل الإتفاقية.

نحن نعيش كابوساً رهيباً وتتعرض مصر لموقف بالغ الخطورة لم تشهده منذ توقيع اتفاقية 1929 التى أبرمتها بريطانيا– بصفتها دولة استعمارية- نيابة عن ( أوغندا – تنزانيا- كينيا) مع الحكومة المصرية وتتضمن إقرار دول الحوض لحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر والسودان الحق فى الاعتراض (الفيتو) فى حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، وقد تحددت حصة مصر بـ48 مليار متر مكعب زادت بعد بناء السد العالى إلى 55.5مليار متر مكعب وكان عدد سكان مصر آنذاك لا يتعدى 21 مليون نسمة.

لقد فرطنا لمدة تربو على 20 عاماً فى توطيد علاقتنا بدول أفريقيا وأهمل النظام السياسى المصرى الاستثمارات هناك رغم الأهمية الإستراتيجية للدول الأفريقية وخاصة الدول التى تتحكم فى منابع النيل وهو بمثابة شريان الحياة فى مصر.

لماذا أهملت الخارجية المصرية طوال هذه السنوات بحث كيفية تطوير العلاقات التجارية مع دول حوض النيل وزيادة حجم التجارة البينية وإقامة المشروعات العملاقة على أراضيها وتطوير التصدير والاستيراد معها، كان يجب أن نربط تلك الدول بعلاقات تبادل المصالح حتى لا نترك الساحة لأعداء مصر لمحاربتها من خلال تحجيم حصتها فى مياه النيل وخلق مشكلات عديدة لمستقبل التنمية فى مصر.

الاعتداء على مياه النيل خط أحمر وعبث بمستقبل أمن مصر القومى علينا التحرك السريع والتكاتف للإبقاء على حصتنا من المياه والاحتفاظ بحق الفيتو لكل المشروعات التى من شأنها التأثير السلبى على حصة مصر من مياه النيل.

وفى إطار الحلول الدبلوماسية لهذا الموقف الخطير تجدر الإشارة هنا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969 واتفاقية فيينا لعام 1978 المتعلقة بالتوارث الدولى للمعاهدات فإنه لا يجوز أن تقوم هذه الدول منفردة بتوقيع أى اتفاقيات متعلقة جديدة دون موافقة مصر والسودان والكونغو الديمقراطية الموقعين على الاتفاقية الأصلية.

نحن نضع بين يدى الحكومة الجديدة هذا الملف الخطير الذى لا يقبل التباطؤ ولا التسويف فمصر هبة النيل فقطرة مياه = حياة.