مدراء أمن محافظات برتبة قاتلى ثوار!

قامت الثورة من أجل تصحيح الأوضاع المقلوبة، وإزاحة الفساد والمفسدين، ومحاسبة كل من خالف القانون، ومن الطبيعى بعد 25 يناير يسود العدل، ويعاقب كل من ارتكب جرماً فى حق هذا الشعب، ولكن بالرغم من ذلك نجد أن وزارة الداخلية مازالت تعانى من الأوضاع المقلوبة، والتقصير فى معاقبة الضاربين بالقانون عرض الحائط.

خير دليل على ذلك ما نشاهده الآن من غرائب وعجائب، فبالرغم من تورط بعض مدراء الأمن فى تهم قتل الثوار والمتظاهرين، إلا أنهم مستمرون فى مناصبهم ومزاولة أعمالهم، وخير مثال على ذلك مدير أمن بنى سويف اللواء أحمد شوقى، المتهم بالمشاركة فى قتل 12 شهيداً وإصابة 23 آخرين من المتظاهرين بمركز ببا، حيث أكدت التحقيقات أنه متورط مع رئيس البحث الجنائى ببا و3 ضباط آخرين و6 مخبرين فى هذه الجريمة، وإدانته تحقيقات النيابة، وتم إحالتهم جميعاً إلى الجنايات، وبالرغم من ذلك مازال اللواء شوقى يمارس عمله كمدير أمن لبنى سويف.

أما المثال الثانى فهو اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق والجيزة الحالى، والذى اتهمته النيابة بالمشاركة والإشراف على قتل المتظاهرين، وتم تحويله هو ومجموعة من الضباط إلى محكمة الجنايات، وذلك فى القضية التى حملت رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 52 كلى جنوب بنها لسنة 2011، وذلك بعدما وجهت لهم النيابة اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين و قتل 27 شاباً وإصابة حوالى 40 آخرين، وبالرغم من ذلك أيضا مازال يمارس مهامه كمدير أمن للجيزة.

ولا أدرى كيف يكون هؤلاء متهمين بقتل ثوار ومتظاهرين ويحالون إلى الجنايات، ومازالوا يمارسون مهام وظائفهم كمدراء أمن، فهؤلاء كان من المفترض أن يكونوا نزلاء السجون لا حراس الأمن، ومن الغريب أيضاً أن يقوم اللواء العيسوى وزير الداخلية بوضع ضباط أمن دولة سابقين متورطين فى أعمال تعذيب على رأس جهاز أمن الوطن بالمحافظات، كما فى بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والمنوفية والغربية و6 أكتوبر وشمال وجنوب سيناء.

وأطالب اللواء العيسوى وزير الداخلية بأن يخرج عن صمته ويثبت حسن نواياه، ويعلن بشفافية عن تشكيلات جهاز أمن الوطن، ونسبة إحلال ضباط أمن الدولة السابقين فيه، وعليه أيضاً أن يوقف مدراء الأمن المتهمون بالمشاركة فى قتل المتظاهرين عن العمل فوراً، فهذا أقل وجبات منصبه الذى هو بوابة الأمن والأمان لمصر.


موضوعات متعلقة..
اقتراح مقبول من ضابط أمن دولة سابق

وزير الداخلية ودوره المشبوه فى إحياء أمن الدولة