حروب إقليمية.. دراسات غربية تتوقع 3 حروب تخوضها مصر مستقبلاً

◄◄ اتفاق تقسيم مياه النيل الجديد ضد القاهرة والخرطوم ومقدمة لحرب أفريقية
> >
أشار المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية بلندن «IISS» فى تقرير له بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يلعب السياسة الخارجية لمصر بطريقة التوازنات الحساسة فى لعبة توازن حساسة، فهو بحاجة إلى حماية أمن البلاد خارجياً فى الوقت الذى تشهد فيه الحدود تقلبات شديدة، فمن ناحية.. الحدود الغربية لمصر تتفجر بسب الصراع الليبى، ومن جهة أخرى تقسيم السودان لدولتين، وهو ما ينبئ بحرب وشيكة بين الشمال والجنوب، ستضطر مصر معها للتدخل العسكرى لحل هذه الأزمة، فضلاً عن حرب ثالثة ستكون مصر مدفوعة للدخول فيها إذا حدث عدوان إسرائيلى على قطاع غزة، واستتبع ذلك نزوح عناصر من حماس إلى منطقة شمال سيناء، وهو ما سيهدد الأمن القومى المصرى الذى يخشى القائمون عليه من إمكانية وجود تحالف بين هذه العناصر والإسلاميين فى مصر بما يهدد استقرار مصر.

ويضيف التقرير أن الجيش يجب أن يسعى إلى تحقيق أهداف قصوى تختص بالحفاظ على التوجه الاستراتيجى لمصر لضمان بقاء المساعدات العسكرية الأمريكية ومعاهدة السلام مع إسرائيل، بالإضافة إلى الفراغ الأمنى الداخلى مع حل جهاز أمن الدولة ليحل بدلاً منه مكتب الأمن الوطنى الذى يختص بمكافحة الإرهاب، بعيداً عن لعب دور سياسى، وغالباً الجيش غير مؤهل لتولى هذه المهمة.

وفى دراسة لمعهد الشرق الأوسط الروسى يشير يفجينى ساتانوفسكى إلى أن اتفاق تقاسم مياه النيل الجديد، الذى وقعته دول المنبع ضد دولتى المصب «مصر والسودان»، مقدمة لحرب أفريقية، ويدلل على كلامه بأن أفريقيا شهدت أول حرب مائية لها حينما قاتلت دول حوض النيل العشر بعضها قبل سنوات طويلة دون أن يلتفت لها العالم، وهو ما ينبئ بمزيد من الصراعات فى المستقبل القريب.

وتوضح الدراسة أن تقسيم السودان إلى دولتين يلمح لبقية بلدان أفريقيا أن حدودها الاستعمارية لم تعد مشروعة، فى حين أن الانتفاضات فى مصر وليبيا وتونس تبعث بإشارة أكثر وضوحاً مفادها أن القادة الذين قبعوا فى السلطة لعقود طويلة يمكن الإطاحة بهم.
وهناك دراسة نشرت ضمن أبحاث مؤتمر نظمه برنامج الأمم المتحدة للمياه بكندا حول أزمة مياه النيل، تشير إلى أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارهما أكثر المناطق عرضة للصراع المسلح على إمدادات المياه الشحيحة، أكد ظفار عديل، مدير البرنامج أن المياه هى القضية الأولى لدى مجلس الأمن الدولى حالياً.

وتشير دراسات صادرة عن برامج الأمم المتحدة الإنمائية أن 30 دولة ستعانى من ندرة المياه بحلول عام 2025، مقارنة بـ20 دولة وفق دراسات أجريت عام 1990، كما توضح الدراسات أن 18 من هذه البلدان تقع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتى مصر وليبيا من بين الدول المضافة إلى قائمة الدول الـ20 عام 1990 والتى كانت تتضمن إسرائيل.

وعلى الرغم من تأكيد المجلس العسكرى على التزامه باتفاقية السلام مع إسرائيل، التى وقعها السادات قبل أكثر من ثلاثين عاماً، إلا أن معهد ستراتفورد البريطانى «SIEPR» يشير فى تقرير له حول التهديدات التى تلاحق إسرائيل فى ظل الثوراث التى تطيح بالأنظمة العربية القديمة إلى احتمال أن تمثل المواجهة العسكرية، المتوقعة بين إسرائيل وقوات المقاومة حماس بقطاع غزة، تهديداً للتحالف الحيوى للدولة العبرية مع مصر.

وأوضح تقرير ستراتفورد أن حركة المقاومة المسلحة «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية يتابعون عن كثب عملية الانتقال السياسى التى يديرها المجلس العسكرى المصرى، ورجال الجيش الذين يسيرون الحكومة فى القاهرة هم أنفسهم الذين يرون أن الحفاظ على اتفاق السلام مع إسرائيل مع احتواء جماعات مثل حماس يمثل سياسة ذكية وهو ما يجب العمل عليه فى عهد ما بعد مبارك.

ويشير التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، التى خرجت منها حركة حماس، لديها اتجاهات مختلفة بشأن معاهدة السلام، هذه الاتجاهات كثيراً ما أعلنتها خلال الاحتجاجات السياسية فى مصر ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، لذا فإن من شأن الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة فى ظل الظروف الراهنة فى مصر أن تدفع الإخوان المسلمين لحشد الناخبين، سواء أنصارها أو غيرهم من المصريين، لتقويض مصداقية النظام ما لم يعلن عن موقف معاد لإسرائيل.

وتشير دراسة معهد ستراتفورد إلى أنه مع ما يكفى من الضغط، فإن إسلاميى مصر وغزة يمكن أن يحولوا موقف القاهرة الاستراتيجى تجاه إسرائيل، ولا يمكن وضع هذا السيناريو كاحتمال أكيد، لكنه من المرجح أن يكون فى الحسبان لدى من يدبرون الهجمات الحالية ضد إسرائيل من الأراضى الفلسطينية.

فيما أكدت دراسة بحثية أجرتها مجلة «جون أفريك» الفرنسية الشهرية فى عددها رقم 2617 الصادر فى مارس الحالى، أن حروب الشرق الأوسط المقبلة ستتم بسبب النقص فى المياه، وهو استنتاج لا يرقى إليه الشك، مرجعة ذلك إلى أن الثورة الديموجرافية التى تشهدها بلدان هذه المنطقة تتناسب عكسياً مع تناقص المصادر المائية، ما يعنى أن الناس سيدافعون عن أنفسهم بجميع الوسائل تجنباً للموت من العطش وأن حروباً ستقع لهذه الغاية.

وأوضحت الدراسة أنه يكفى استخدام الأسلحة فقط لكسب مثل هذه الحروب، التى سيؤدى النفوذ والتأثير الخارجى فيها دوراً بالغ الأهمية، مشددة على ضرورة امتلاك مصر النفوذ للخروج من قوقعتها ولكى تنطلق نحو فضاء شرق أوسطى تحتاج إليه ويحتاج إليها بالقدر نفسه.

ولفتت الدراسة إلى أن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك يتحمل المسؤولية فى التفريط فى حقوق انتفاع مصر والسودان بـ90 % من مياه نهر النيل لأن الدول المتقاسمة للنهر ما كان لها أن تتجرأ على إلغاء اتفاق وقعته مصر فى أواخر الخمسينيات لو أنها تقيم وزناً كبيراً للنظام المصرى السابق.

وأكدت الدراسة أن توقيع «بوروندى» فى أواخر فبراير الماضى على اتفاقية تقاسم مياه النيل، وهى الدولة السادسة بعد إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا، سيجرد مصر من حق الفيتو على مشروعات الدول المتقاسمة للنهر علماً أنها حصلت على هذا الحق فى عام 1929 إثر اتفاق وقعته حينذاك المملكة المتحدة نيابة عن الحكومة المصرية الواقعة تحت الوصاية البريطانية.

وتشير الدراسة الفرنسية إلى أن توقيع بوروندى يسمح لبرلمانات الدول المذكورة المصادقة على «اتفاقية إطار» بإنشاء «لجنة دول حوض النيل» وبالتالى إلغاء اتفاقية عام 1959 التى تضمن لمصر والسودان الانتفاع بـ90 % من مياه نهر النيل وامتلاك القاهرة حق الفيتو الذى يحمى هذه النسبة من مشروعات الدول الأخرى.

وأوضحت المجلة أنه إذا كانت نسبة المياه التى تصل إلى مصر من النيل غير قابلة للتصرف، وبالتالى هى قضية مصيرية بالنسبة إلى هذا البلد، فإنه سيكون على الرئيس القادم أن يدافع عن المصالح المصرية الحيوية بما يتلاءم مع حجم الخطر الداهم. وأضاف: «على الرئيس الجديد أن يطيح بالسياسة الخارجية المتخاذلة التى رسمها السادات وواصل حسنى مبارك العمل بها خلال العقود الثلاثة الماضية، وبالتالى العودة إلى سياسة الدوائر الناصرية التى كانت صحيحة فى أهميتها الاستراتيجية للعلاقات المصرية الافريقية الوثيقة، والعلاقات المصرية العربية والشرق أوسطية».