مبارك قاهر دولة المؤسسات

كان لدى مبارك فرصة كبيرة جدا أن يبنى نظاما سياسيا واقتصاديا يناسب حجم مصر، وإمكاناتها. لكنه انحرف بها إلى اتجاهات أخرى، وقضى على المؤسسات أفرغها من مضمونها وحرم المصريين من المشاركة. مبارك جاء عقب اغتيال السادات، الذى سبقته حالة غضب وخصام مع النخبة السياسية بكل أطيافها، تصادم مع الإخوان المسلمين الذين كانوا أقرب حلفائه، ومع الجماعات الإسلامية التى تصور أنها ستدين له بالولاء، خاصم اليسار واليمين. تحدث السادات كثيرا عن جيل أكتوبر الذى خاض الحرب ويستحق أن يحتل صدارة المشهد، لكن الحقيقة أن الذين تصدروا المشهد هم الطامحون إلى المال والسلطة. طرد سعد الشاذلى واستبعد الجمسى، وصعد مبارك. مثلما صعد الذين تاجروا بالانتصار، وبالمبادرة وبالسلام، وحولوا الانفتاح إلى "سداح مداح" رحل السادات وهو ملىء بالإحباط من كل الذين تصور أنهم سيكونون فى معسكره، لكنه كان صاحب مبادرات، وكان يصطدم بالمعارضة علنا وعلى الهواء. رحل قبل أن يكمل أيا من مشروعاته. وورث مبارك كل هذا أطلق خصوم السادات وبدا مرحبا به من قبل خصوم السادات الذين انتزعوا عنه كل ميزة، بالرغم من كون مبارك لم يكن صاحب مشروع سياسى.

مبارك لم يجر تغييرا كبيرا على بنية نظام السادات حرص على ألا يكرر تجربة السادات واكتفى بترك التيارات السياسية واحتفظ لنفسه بمسافة بعيدا عنها مكتفيا بتقوية وتوسيع صلاحيات أجهزة الأمن المختلفة، واكتفى بمحاكمات لبعض رجال السادات وأقاربه، و لم يقترب من بنية النظام السياسى، حافظ على الحزب الوطنى كما هو بكل ما فيه من فساد وكونه تجمع مصالح، يفتقد إلى التماسك ، ويستقطب الطامحين للمال والسلطة.

وأخلى الساحة من أى إمكانات أو مواهب وتجاهل أجيال كثيرة تخرجت وظلت فى طى الإحباط بسبب البطالة الحقيقية والمقنعة، أوقف توفير وظائف فى الدولة، وفى نفس الوقت فتح الباب لمغامرات الخصخصة، بعد هجمات اعتبرت القطاع العام غير نافع ويمثل عبئا على الاقتصاد، وبدأت عمليات هدم من دون بناء بدائل اقتصادية، تم تصفية الشركات الكبرى فى صناعة النسيج أحد أهم الصناعات الاستراتيجية وانتقل الأمر إلى الحديد والأسمنت وصفى شركات مهمة كالمراجل البخارية وكل هذا تحت قصف إعلامى اعتبر القطاع العام استنزافا أطاح بمئات الآلاف من العمال وجدوا أنفسهم بجوار أبنائهم فى البطالة أو يحصلون على معاشات تافهة القيمة. بينما كبار حلفاء النظام يربحون المليارات من عائد الاتجار فى أصول وأراضى الشركات التى تمت تصفيتها.

النتيجة أنه تم القضاء على نظام الاقتصاد الموجه دون وضع قوانين للاقتصاد الحر، وبقيت تدخلات الدولة والحكومة والحزب فى قروض البنوك أو فرص الاستثمار وتوزيع الأراضى، توقفت وظائف الحكومة ولم توجد وظائف أو فرص عمل فى القطاع الخاص، وتم إنهاء المستشفيات العام قبل صياغة قانون للتامين الصحى يوفر علاجا للمواطنين. ولا استطاع القطاع الخاص توفير بديل للعلاج الحكومى بسبب ارتفاع الأسعار وفقر المواطنين مع سوء الخدمة.

تعطل دور مجلس الشعب الذى سيطر عليه نواب مختارون من الحزب الوطنى كانت السيطرة عليهم تتم بانتقاء أكثر فسادا ممن يسهل السيطرة عليه وتهديده. اختفى دور التشريع والرقابة وتحول مجلس الشعب مع بداية التسعينات إلى مؤسسة تابعة للرئيس أحيانا لابنه وحليفه أحمد عز. أصبحت عضوية البرلمان ومجلس الشورى توزع بانتخابات مزيفة على رجال الأعمال المقربين ضمن تحالف السلطة والمال. والنتيجة انتزاع دور المؤسسة التشريعية، وتآكلت المؤسسات، باستثناء المؤسسات الأمنية التى كانت تعمل للرئيس وأبنائه، وليس للشعب، ومن هنا كان السقوط السريع للنظام، الذى سقط قبل سنوات، وتصور الرئيس وكبار حلفائه أنهم سيطروا على الأمور. وكانت الانتخابات الأخيرة هى فقط القشة التى قصمت نظاما أكله السوس وافتقد لأى نوع من المشروعية. ولهذا فإن محاكمة النظام السابق برئيسه وبرلمانه ـ الشعب والشورى ـ هو المقدمة لاكتشاف الأسباب التى أدت إلى تدمير مؤسسى أوسع من مجرد سقوط نظام. يجعل البلد فى حاجة إلى نظام جديد يستعيد المصريين ، ويعيد ترميم ما تآكل طوال 30 عاما.