لا توجد أرقام حقيقية ترصد عدد المعتقلين فى عهد الرئيس مبارك الذين اعتقلوا بدون سبب أو بغير أى سند قانونى، وبقدر تضارب الآراء حول الأرقام الفعلية لمن اعتقل ومن مات، ومن تم تعذيبه، وعن الأيام والسنوات التى قضوها بدون وجه حق خلف أسوار السجون، وعن التعذيب والتنكيل الذى تعرضوا له، إلا أن القضية التى يجب أن يهتم بها القانونين والمتخصصون فى مراكز الأبحاث وحقوق الإنسان فى رأيى فى الوقت الحالى هى أولا قيمة التعويضات التى يتم صرفها، وهى التى كانت حتى آخر أحكام قضائية تتراوح بين عشرة آلاف وسبعين ألف جنيه، وثانيا ما الجهة التى تتحمل قيمة التعويضات، وبالنسبة للشق الأول فإن قيمة التعويض يتم تحديدها وفقا لتقدير المحكمة، وبما يتفق مع مدة الاعتقال وطبيعة التهمة إذا كانت هناك تهمة أصلا، والجانب الآخر المتمثل فى من سيدفع التعويضات، فقد كان المتبع أن تقوم وزارة الداخلية بسداد هذه التعويضات من ميزانيتها الخاصة، ومن وجهة نظرى فإن العدل الآن يقضى بأن من يقوم بدفع قيمة التعويضات ليس وزارة الداخلية، لأن أموال وزارة الداخلية هى فى النهاية أموالنا نحن المصريين دافعى الضرائب ولا يمكن أن ندفع نحن مقابل ما قام به ضباط أمن الدولة، وإنما يجب أولا أن يتم رفع قيمة التعويضات بما يتناسب مع ما تعرض له أى معتقل من تنكيل وتعذيب هو وأسرته، وثانيا أن يتم سداد هذه التعويضات من أموال وزير الداخلية ورجاله الذين أقروا التعذيب وجعلوه منهج عمل وحياة، وليكون ذلك تعويضا عادلا للجميع، ولا يجب أبدا أن نتحمل نحن كمجتمع آثار ما جناه المفسدون، وكفانا ما عانيناه على أيديهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة