فى حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "العاشرة مساء" مساء أمس الأربعاء، كشف المستشار عمر أمين، أمين عام لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير، معلومات مذهلة تقود المتورطين فيها إلى حبل المشنقة.
قال الرجل إن جرائم قتل المتظاهرين الأبرياء كانت تتم، ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق حسنى مبارك بمحاسبة من تورطوا فيها.
وأكد المستشار عمر أمين أن ما حدث من جرائم قتل واعتداءات وحشية على المتظاهرين، لم يكن من فعل البلطجية وفقط، وإنما كان القوام الرئيسى فى تنفيذه من ضباط الشرطة، فالذين أطلقوا النار على قلوب المتظاهرين ورءوسهم هم من ضباط قسم مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة.
وكشف عن حقيقة إحدى السيارات التى شاهدها الناس على شاشات الفضائيات، وهى تدهس المتظاهرين، مشيرا إلى أنه تم التوصل إليها قبل تفكيكها ومحو معالمها وبيعها كقطع غيار، لكن المثير أنه بالبحث عن الأوراق الخاصة بها توصلت اللجنة إلى أنه لا يوجد لها أى أوراق فى الجمارك أو فى إدارات المرور، وكان نفس الأمر مع سيارة أخرى، وامتدت هذه الجريمة إلى عشرين سيارة أخرى تم سرقتها من السفارة الأمريكية، واستخدامها فى دهس المتظاهرين، بالإضافة إلى سيارات مصفحة تصطدم المتظاهرين عمدا.
استخدام السيارات فى قتل المتظاهرين وفقا لما ذكره المستشار عمر أمين، ووفقا لما جاء فى التقرير، يشير إلى أننا كنا أمام ما يمكن أن نسميه بـ"تنظيم السيارات" الذى قتل بدم بارد.
ويبقى فى هذه الجريمة أن السيارة البيضاء التى دهست المتظاهرين لم يتم التوصل إلى المسئولين عنها ، فهى بلا أوراق فى أى جهة، كما أن إحدى السيارات التابعة للشرطة لم تظهر معالمها كاملا على الشاشات، طبقا لما ذكره المستشار عمر أمين، وهو ما يعنى أن مرتكبى هذه الجرائم قد يفرون من العدالة، ويبقى فى هذا التقرير أنه رغم حصر عدد الشهداء 846 شهيدا، و6500 مصاب، إلا أن هذا العدد ليس نهائيا بسبب أن بعض أهالى الشهداء قاموا بدفن أبنائهم دون الإبلاغ عنهم، وكذلك هناك مصابون لم يذهبوا إلى المستشفيات، وهو ما يشير إلى أن هناك شهداء ساهموا فى الثورة، لكن أسماءهم لم تسجل بعد.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة