صحتك بالدنيا

المرشحون لمنصب رئاسة جمهورية مصر العربية عليهم أن يتحلوا بسمات محاربى الساموراى فهى ليست نزهة أو وجاهة، فنحن نتحدث عن منصب الرئيس بعد الثورة فالكل ينتظر من يأتى ليصنع عهداً جديداً خالى من الفساد والمحسوبية فسيجلس الرئيس على منصة الحكم وعينه على ميدان التحرير يترقب رد الفعل، فالشعب المصرى متشوق لمن يأخذ بيده إلى حياة كريمة تحترم آدميته ينعم فيها بالرفاهية لا يخاف من الغد بل يعمل من أجله وهو مطمئن لا يخشى المرض أو الفقر وهما المدمران للشعوب فالدول المتقدمة وضعت أسساً لشعوبها كى تنعم بلذة العيش فأول ما وضعت نصب أعينها صحة الفرد فهى الأساس الذى تبنى عليه تقدمها فكيف بإنسان عليل أن ينهض بوطنه.

لقد تبنى الرئيس الأمريكى أوباما مشروع التأمين الصحى الشامل وناضل من أجل تطبيقه حتى تحقق له ما أراد والجدير بالذكر هنا أن نذكر بكل فخر اسم الدكتور المصرى سمير نجيب بانوب الذى شارك فى رسم هذا المشروع الذى يغطى كل فئات المجتمع الأمريكى لأول مرة وقد وجه له أوباما الشكر على ما قدمه لهذا المشروع التاريخى.

السؤال الآن لماذا لا نستعين بهذا الخبير المصرى العالمى لوضع نظام تأمين صحى شامل فى مصر طبقاً لطبيعة مجتمعنا ونبدأ من الآن وننسى نظام التأمين الصحى الهزلى المطبق فى مصر والذى لا يصلح أن يكون نظام لوحدة صحية مدرسى.

على الرئيس القادم أن يضع هذا المشروع نصب عينيه نعم أعلم أن المعضلات كثيرة ومشكلات المجتمع المصرى أكثر ولكن تأتى صحة المواطن فى قمة هرم الأولويات فإذا نجح الرئيس القادم فى تبنى هذا المشروع وتطبيقه فسوف يدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

بحثت فلم أجد أصعب من وقوع الإنسان فريسة للمرض وليس لديه من المال ما يمكنه من تلقى العلاج المناسب والرعاية الصحية التى تساهم فى علاجه، وما أصعب أن يكون الإنسان رب أسرة وأحد أفراد أسرته مريضاً ولا يستطيع أن يعالجه فى ظل أسعار العلاج الباهظة والتى تحتاج إلى نظام علاجى مؤسسى.

وهناك عدة طرق للمساهمة فى تحمل نفقات هذا المشرع الكبير منها حصيلة الضرائب، أو الاشتراكات الفردية والمؤسسية عن طريق شركات التأمين الحكومية والخاصة، وأن يراعى مستوى دخل الأفراد وعلى الحكومة أن تتحمل حصة معدومى الدخل والطبقات الفقيرة، وعلينا أن نتعلم من النظم العتيقة فى هذا المجال ومنها التجربة الألمانية فوفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية فقد حظى نظام الرعاية الصحية لألمانيا بـ 77% من التمويل الحكومى بينما شكل التمويل الخاص 23% وذلك فى عام 2004.

المشروع يحتاج إلى جهد دولة وليست وزارة الصحة وحدها هى المنوطة به لأنه يحتاج إلى دراسات وآراء خبراء ومصر قادرة بجهد أبنائها المخلصين أن تنجز هذا العمل الضخم الذى سيعطى الحافز والدافع للمواطن المصرى لتعمير الوطن وبناء مجتمع جديد.