ائتلاف ضباط الشرطة وحقوقيون يضعون خريطة الطريق لعودة الأمن

◄◄ محمد زارع: السلطة التنفيذية ركبت هرم العدالة.. عميد عمرو الجندى: اتركوا الأمن للمتخصصين وعلى المجتمع أن يدعم الشرطة المقدم عمرو عيسى: نريد تأهيل جهاز
◄◄الشرطة قانونيا وحقوقيا.. المقدم محسن الحلفاوى: المقومات المعنوية مهمة لإعادة الأمن
◄◄ محمد صلاح: ثلاثية الأمن والاستقرار والتنمية.. ملازم شريف عبدالرؤوف: الضباط أبرياء وكانوا ينفذون تعليمات عليا
بعد حالة الانفلات والفراغ الأمنى، والتى تسبب فى العديد من الحوادث ما بين سرقات وقتل وبلطجة، مما آثار الذعر فى الشارع، ومطالبة الأمن بالعودة إلى الشارع، «اليوم السابع» تبنت رغبة المجتمع فى عودة الشرطة إلى الشارع، والحفاظ على الأمن، وعقدت ندوة حضرها ضباط من ائتلاف الشرطة، وشباب 25 يناير، وحقوقيون، للوصول إلى صيغة تضمن إيجاد علاقة التكامل والتعاون والاحترام المتبادل بين ضابط الشرطة ورجل الشارع، وأن يؤدى كل منهما ما عليه من واجبات وحقوق فى إطار منظومة القانون ومبادئ حقوق الإنسان، وكيف يمكن حل هذه الأزمة، والتوصل إلى صيغة توافقية بعد تفكيك جهاز أمن الدولة وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وإصلاح مرتبات رجل الشرطة.

كانت «اليوم السابع» من أوائل المشجعين لفكرة الندوة بقصد الخروج منها بتوصيات نتبعها، والوصول لأفضل وضع لكى يخرج ضابط الشرطة للعمل فى احترام، ويكون حاصلا على حقوقه المادية والإنسانية لكى يستطيع توصيل الخدمة التى يستطيع بها المواطن العيش فى أمن وسلام.

> «اليوم السابع»: نرغب فى معرفة ما لدى ضباط الائتلاف من أفكار الهدف منها بناء بلد جديد من أجل عودة دولة سيادة القانون، والأساس الذى يحكم المجتمع، فالمجتمع فى حاجة إلى معرفة كيفية عودة الأمن لكى يشعر به المواطن أكثر، ويشعر رجل الشرطة بأمانه على نفسه، ويجب أن يكون ذلك فى إطار القانون الذى يحكم الجميع، خاصة أن جميع دول العالم المتقدمة تكون الشرطة فيها حاسمة جدا ولكن فى ضوء الالتزام بالقانون، ونحن فى حاجة إلى أمن حاسم، ولكن فى ضوء الالتزام بالقانون.

◄ العميد عمرو الجندى، المنسق العام لضباط ائتلاف الشرطة للمنطقة المركزية: لابد أولاً لضبط العملية فى البلد من التمسك بالشرعية الموجودة به، والتى تتمثل فى المجلس العسكرى والحكومة الحالية، وعدم خروج أى ضابط عن الشرعية، والمتمثلة فى وزارة الداخلية، ولا يجب التفرقة بين فكر ائتلاف ضباط الشرطة، وفكر وزارة الداخلية، الجميع ضباط شرطة، كما أنه لابد من التركيز على الإعلام، والرجوع إلى عادات وتقاليد الشعب المصرى السابقة، والتى لم يتبق منها سوى جزء بسيط يقف عليه البلد حالياً.
وأيضاً يجب تفعيل دور الأزهر والكنيسة مما هو عليه الآن لحل مشاكل الفتن، خاصة فى الفترة الحالية، والأحداث التى تشهدها مدينة أبوقرقاص ومحافظة قنا، والتركيز على أن الحكومة لا يتم لى ذراعها، كما يفعلون بقطع الطريق وشريط السكك الحديدية.

ولابد من تعاون المجتمع المدنى ككل فى هذا الموضوع، ومشاكل الأمن لا يمكن أن يتدخل فيها سوى الأمنيين والمتخصصين فى هذا المجال، وتتم دراستها الآن طبقاً لمقدرات الدولة التى تضم 86 مليون مواطن، وتوجد عليها ديون تفوق التريليون جنيه، ولا يمكن الاستناد إلى مطالب فئوية الآن، والأهم الآن هو الدعوة إلى «الأمن ثم الأمن»، وذلك لأن الأمن هو أهم شىء الآن بالنسبة للجميع، ولا أقول ذلك لكونى ضابط شرطة، ولكن لا بد من الوقوف عند هذا الحد للوقوف على ما سيحدث غداً.

ولا يمكن القول إن البلطجية من فلول نظام سابق، ولكنهم بلطجية من مصلحتهم عدم وجود الأمن، ولابد من الدعم المعنوى والاحترام المتبادل بين الشعب والشرطة، ونحن نطالب بعدم الخروج عن الشرعية.

◄ المقدم محسن الحلفاوى، من إدارة مكافحة المخدرات فى مباحث القاهرة: الإحساس الأمنى هو إحساس يشعر به المواطن قبل وجوده، وبالرجوع إلى ما قبل الثورة نجد أن المواطن بمجرد مشاهدته لفرد أمن يطمئن، وفى الوقت نفسه يشعر الخارجون على القانون بالتواجد الأمنى حتى لو كان العسكرى الموجود يبدو كأنه لا يملك أن يحمى نفسه فى حالة تعرضه لخطر من المسجلين، وهذه الناحية فقدت لسببين، أولهما أن العسكرى فقد ثقته فى نفسه، وفقد هيبته خلال أحداث الثورة، والتعدى على أقسام الشرطة.

وبعض مصادر الأمن المركزى تقول إن كتائب الأمن المركزى لا يوجد بالوحدة فيها سوى 400 عسكرى من حوالى 4 آلاف، بسبب أن العساكر ذهبوا إلى بيوتهم بعد الأحداث، و رفض البعض الآخر العودة للعمل.

وعدم وجود المجندين أشعر المواطن بغياب الأمن، وبدأ الهاربون من السجون والبلطجية فى ترويع الشارع، وكل ضابط يعمل له مقومات عبارة عن مقومات مادية ومعنوية سواء من عربيات وأجهزة لاسلكى، وكل الأشياء المطلوبة لضباط الشرطة التى تتعلق بالأشياء المادية، وهذه الأشياء لابد من أن توفرها وزارة الداخلية لضباط الشرطة.

أما المقومات المعنوية فإن هناك عددا كبيرا من المواطنين بدأ فى التعدى على ضباط الشرطة بناء على أنه من حق المواطن التكلم والتحدث، وعندما يتحدث معه الضابط يتعدى عليه، هذه هى الصفة السائدة فى الوقت الحالى، وهذا بدأ يقلل من الدور الأمنى لوزارة الداخلية، وبدأ المواطن يشعر بغياب الأمن وهذه الأشياء ليست نتيجة وجود الثورة، ولكن بسبب التجاوزات التى تحدث مع ضابط الشرطة عندما يقوم بالذهاب للقبض على متهم، يحدث الاعتداء عليه من جانب المواطنين وهذه الأشياء حدثت فعلياً.

وكثير من الشباب وتجار المخدرات والهاربين من السجون، معهم أسلحة بيضاء ونارية تمت سرقتها ونهبها من السجون والأقسام خلال الأحداث، ومن لم يقم بذلك اشترى أسلحة من تجار السلاح لتأمين تجارة المخدرات التى يقوم بها، موضحاً أن ضابط الشرطة لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يتم تأمينه فى ظل غياب الإمكانيات المتاحة لضابط الشرطة، والضابط لا يمكن أن يضحى بنفسه، كما أن لديه عائلة يريد أن يحافظ عليها.

وهيبة الضابط انكسرت، بالإضافة إلى غياب الإمكانيات من حرق وتدمير عربات الشرطة والأقسام، والاستيلاء على السلاح، أما النقطة الثانية التى يجب الحديث عنها فهى إرادة ضابط الشرطة فى العودة إلى العمل، وأريد أن أقول إننا يوم الأحداث فى 28 يناير كان الكثير من الضباط فى أماكن عملهم بالتعاون مع ضباط الجيش، مثل منطقة النزهة ومصر الجديدة ومدينة نصر.

◄ المقدم عمرو عيسى، الضابط بمباحث وزارة الداخلية: المواد التى يتم تدريسها فى كليات الشرطة هى نفس مواد كليات الحقوق، وليست مواد فى الشتيمة كما يتم سماعه، وبالنسبة للأعداد والأفراد، هناك حوالى 30 ألف ضابط تقريباً، وهذه الأعداد ليست مناسبة، ولكن ليس المطلوب أن يوجد عسكرى لكل مواطن، لكى لا ننقلب إلى دولة عسكرية.

ونحن الآن نريد تحسين جهاز الشرطة وتأهيل الأفراد الموجودين عن طريق إعطائهم دورات، أو تقوم وزارة الداخلية بإلحاق دفعات من الكليات والمعاهد بعد تدريبهم، ويتم تعيينهم على نظام عقد سنتين أو أكثر، وذلك بسبب الفارق بين مستوى فكر ضابط الشرطة وأفراد الشرطة، وهناك فرق بين الكليات التى تخرج ضباط الشرطة، والتى يدرس فيها الضباط مواد قانون وحقوق الإنسان، ومعاهد الشرطة التى تخرج أفراد أمن، وبالنسبة للتعامل فهذا يعود فى المقام الأول والأخير إلى التربية.

◄ ملازم أول شريف عبدالرؤوف، قوات خاصة: تخرجت فى آخر دفعة شهدها النظام السابق لوزارة الداخلية وألاقى معاملة سيئة من جانب المواطنين، وضباط الشرطة يتحملون فساد النظام السابق، ومعاملة المواطنين مع ضابط الشرطة تدفعنى إلى الخوف وعدم القيام بمهامى، وضباط الشرطة ليس لهم أى دخل فى أحداث قتل المتظاهرين والفساد، وذلك لأنهم كانوا يقومون بتنفيذ الأوامر العليا الصادرة لهم، مثلهم مثل أى مواطن فى أى مكان عمل، ولكى تعود الشرطة إلى ما كانت عليه لابد من تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ممتلكات الشعب.

◄ جرير منصور، الناشط السياسى: الهدف من هذا الاجتماع الوصول إلى مجموعة من النقاط المطلوب تفعيلها عن طريق وزير الداخلية، أو عن طريق الجيش، هذا ما سنحاول الوصول إليه، ونحن الآن موجودون مع مجموعة من ضباط الائتلاف العام لضباط الشرطة للوقوف على كيفية التوصل إلى حلول لتلك الأزمة.

◄ خالد الحمزاوى، المذيع وممثل ائتلاف شباب ثورة 25 يناير: المتواجدون فى الندوة عبارة عن ممثلين لضباط عاديين، وشباب ائتلاف الثورة.
جرير منصور رفض تصنيف المواطن المصرى، قائلاً: مع كل الاحترام والتقدير لشباب الثورة التى تمثل 85 مليون مواطن، فالثورة ثورة الشعب المصرى، ومجموعة الشرطة المتواجدة الآن رائعة وتفكيرهم متوافق مع تفكير شباب الثورة، ومن أجل ذلك نحن نجلس معهم ونتناقش، وعندهم حلول إيجابية ونحن عندنا تحفظات، وأرجو أن يكون الهدف عدم الحديث عن مواقف شخصية، ولكن نحن الآن نناقش كيفية التواصل بين المواطن المصرى ورجل الشرطة.
ومن النقاط التى تم التوصل إليها، أولاً: يجب على ضابط الشرطة أن يطبق روح القانون وليس القانون بحذافيره، وهذا ما يخلق نوعا من الثقة.
ثانياً: تجهيز ضابط الشرطة من أجل القيام بمهامه، وأول مرة أعلم أن ضابط الشرطة لا توجد معه كلابشات، وكيف يقوم الضابط بالقبض على المتهمين والخارجين على القانون بدون كلابشات.

◄ طلعت الشيخ، نائب رئيس الجالية المصرية فى فرنسا ومهندس معمارى: توصيف الوضع الحالى هو انفلات أمنى حاد، والخلاص من هذه الحالة يتم عند وجود إرادة لدى ضابط الشرطة للعودة لتأمين المواطن وحماية الممتلكات العامة، ولكن هذا غير متوفر الآن لدى ضابط الشرطة، وأرى أن ضابط الشرطة «بيدلع».
ونريد من ضابط الشرطة أن يتعامل مع المواطن باحترام، وأن يطبق القانون دون إهانة، وهذا التعامل بطريقة متحضرة بين الطرفين يؤدى إلى عودة رجل الشرطة.
ولكى تتوفر الإرادة عند ضابط الشرطة لابد من توفير أشياء كثيرة منها:
1 - زيادة الرواتب، على الأقل عن 3 آلاف جنيه.
2 - تجهيز الضباط وتحديد ساعات العمل، ولا يوجد أى شخص يستطيع العمل أكثر من 8 ساعات.
3 - تهيئة المواطن لكى يعامل ضابط الشرطة بتحضر، ويجب أن يشعر ضابط الشرطة بالأمان، وكيف يخرج الضابط للعمل والقبض على مجرم ومعه فرد شرطة واحد، يجب أن يخرج معه 10 أفراد على الأقل، ويمكن تجنيد مدنيين والاستعانة بهم فى مناطقهم، فى حالة القبض على أى خارج على القانون فى هذه المنطقة.

◄ خالد حمزاوى، من شباب 25 يناير: هناك بعض الضباط دخلوا كلية الشرطة من أجل المنظرة، وهذه هى النوعية التى لا نرغب فيها، وكان هناك حديث فى اجتماعات سابقة عن توفير حصانة لضباط الشرطة، والتعذيب كان سبباً من أسباب الثورة، ولذلك تم اختيار يوم 25 يناير، وعندما ارتفعت مطالب الثورة كان بسبب قيام الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، وهذا معروف ولا أعتقد أنه يجب أن تستفيد الشرطة من هذه الثورة عن طريق توفير حصانة، وهذا تم طلبه فى وقت سابق فى أحد الاجتماعات.

الأمر الثانى، أن عدد الضباط فى مصر 30 ألف ضابط شرطة فقط، من أول ملازم إلى اللواء، وهذا العدد لا يكفى تماما، كيف يكون عدد سكان شبرا 12 مليونا وعدد الضباط 12، فيكون نصيب كل ضابط مليون مواطن، من الممكن أن يساعد الجيش ضباط الشرطة فى تنفيذ الحملات للقبض على المجرمين والبلطجية، ونحن لنا مجموعة من المطالب، فى مقدمتها مجموعة من المقابلات بالمسؤولين فى مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، واللواء حامد عبدالله، مدير الأمن الوطنى، وهذه الموضوعات يجب أن تكون موسعة.

ولكى تكتمل الثورة، يجب توفير الأمن فى الشارع لكى يقوم بحماية الثورة من الثورة المضادة، ونطالب بمساندة الشرطة فى تفعيل دورها والعودة إلى العمل لتحقيق الأمن للمواطن، وعدم الوقوف مع المجرمين ضد ضباط الشرطة، ونريد عمل قانون مؤقت مفاده أن من يتستر على جريمة يصبح شريكا فيها، والذى يقف مع المجرم يجب معاملته بنفس معاملة المجرم، حتى تصبح هناك مساندة لرجال الشرطة فى القيام بمهامهم.

◄ أحمد مصطفى، الصحفى بـ«اليوم السابع»: لابد من سماع الطرح المدنى والطرح العسكرى، أولاً: كيفية الاستفادة من الأعداد الزائدة من جنود الأمن المركزى، ثانياً: كيفية التحرك، ولابد من أن يكون جهاز الشرطة جهازا قائما على تقديم معلومة، وليس على سبيل القمع والضرب والتعذيب للمواطن المصرى.
ثالثاً: هل هناك طرح لوجود وزير سياسى داخل وزارة الداخلية، وهل هو أمر وارد وموجود وقابل للنقاش، أم هو أمر غير وارد وغير مطروح.
رابعاً: بعيداً عن ضباط الشرطة والأمناء، هل هناك إمكانية تطبيق فكرة البوليس الأكاديمى عليهم عن طريق دخول طلاب المعاهد المتوسطة.

◄ أكرم القصاص: أهم شىء فى هذا الموضوع هو الإرادة، ومن المعروف ما حدث سنة 67، فقد تم تخريج دفعات واستقبالها فى أقل من 6 أشهر، فهذه العملية تعود فى النهاية إلى عملية الإرادة، ومصر توجد لديها إمكانيات دولة قوية.

◄محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وصاحب مجموعة من المبادرات من أجل إعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة: البلد منذ أكثر من خمسين عاما يدار بشكل أمنى، والأمن يدفع الفاتورة فعلاً، والأمن فى الوقت نفسه هو المسوؤل عن كل الملفات، وبسبب ذلك غاب كل المجتمع فى فترة من الفترات، وخلال الثلاثين سنة الماضية القيادات السياسية فرغت المجتمع من قياداته الطبيعيين، والوضع فى مصر منذ أكثر من ثلاثين سنة يمتلئ بالفساد والتعذيب وتزوير الانتخابات، والكلام ده كان يدار من القيادات السياسية، بس فى النهاية محدش يقدر يقول إن الكلام ده أنا مش مسؤول عنه، لأن هناك فاعلا رئيسيا، وهناك شريك فى الجريمة، الوضع النهاردة على الأرض أنا شايفه خطير جداً لأن ضباط الشرطة زى ما هم محتاجين للأمن إحنا أيضاً محتاجين، وإحنا كناس عملنا ثورة وشاركنا فيها محتاجين لإنجاح الثورة.

كانت هناك مبادرة صغيرة عملناها وقدمت ورقة بها للسيد وزير الداخلية، وأنا شخصياً كنت ساهمت فى تدريب 16 ألف محام على مستوى الجمهورية، وبعت للسيد وزير الداخلية بمشروع تحالف، ونحن مستعدون لمساعدة ضباط الشرطة، وقلنا للوزير إننا على الاستعداد للنزول معكم، لأن المسألة فعلاً خطيرة، وعملنا عددا من المبادرات مع ضباط الشرطة، وبدأنا ننزل بعض المناطق التى توجد بها مشاكل، على سبيل المثال حدائق القبة كان فيها ما يقرب من ثلاثين فردا ماتوا، والناس كانوا منفعلين والقسم محروق، قدرنا ننزل هناك، وأقنعنا الناس بالشرطة مرة ثانية، وبفضل مساعدة الأهالى قدرنا نبنى نقطة الشرطة مرة ثانية، الكلام ده إحنا محتاجين نكرره.

لأننا للأسف فى قلب القاهرة فيه بعض المناطق مثل بولاق الدكرور والسيدة زينب والدرب الأحمر، هذه المناطق للأسف لم تنزل الشرطة فيها إلى الآن، ودى كارثة، والأمن مسؤولية الشعب كله، وليس ضباط الشرطة فقط، ومصر فيها 60 ألف مسجل خطر تربوا فى السنين اللى فاتت لأسباب سياسية، يسوّدون الانتخابات ويضربون الناس لتأديب معارضين سياسيين، وإحنا عايزين نبنى، وأن نترك الجميع يعمل، والسبب فى الفساد خلال الثلاثين عاما الماضية أن الهرم كان مقلوبا وأن هناك ثلاثة أضلاع معروفة للعدالة.. تشريعى، قضائى، تنفيذى، وكانت القوة التنفيذية راكبة على الهرم كله، وتدير البلد كله.

◄ محمود يوسف، من شباب ثورة 25 يناير: إيه الممكن نوفره للشرطة الجديدة، نحن نريد حزما بالقانون وسيادة للضابط وحقوقا له، وفى الوقت نفسه لا يتعارض مع حقوق الإنسان، ولكن نبتدى من فين، لازم يحصل تواصل من داخل الوزارة وأن نخاطب الوزير بأن يكون فيه مكتب فى الوزارة قائم على عمل تجميع، ولازم يكون هناك طريق معين نجمع فيه كل الناس اللى جوّا جهاز الشرطة، والذين يريدون الإصلاح.
وهناك 3 مشكلات، بين الضابط والمواطن مشكلة حقوق الإنسان، وبين الضابط والمواطن فى عدم تنفيذ البلاغات، وبين الضابط والآخر فى مشكلة تنفيذ الأوامر من الضباط الأعلى، ولابد من وجود مبادرة لتحقيق هذا عن طريق الوصول إلى حل وتنفيذه، ومطلوب تفعيل دور المجتمع المدنى مع الشرطة فى مواجهة مشكلة المرور، وليس فى الشق الجنائى.

◄ حسين عبدالحليم، معد برامج تليفزيونية وأحد أعضاء ائتلاف شباب ثورة 25 يناير: أولاً: لابد من إحساس المواطن بالأمن وبالتواجد الأمنى، وإنارة الشوارع غير الرئيسية، ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية والمحافظات كما حدث ذلك أثناء تواجد اللواء حامد عبدالله أثناء توليه مديرية أمن حلوان، والذى يحمل الآن منصب مساعد وزير الداخلية للأمن الوطنى، عندما قام بشكوى ضد محافظ حلوان الأسبق، وكانت بسبب عدم إنارة الشوارع، عندما قام محافظ حلوان الأسبق بإنارة وتنظيف الشوارع الرئيسية فقط، وتجاهل الشوارع الجانبية بسب مرور المسؤولين على الشوارع الرئيسية أثناء الزيارات.
ويجب عدم وجود الوساطة والمحسوبية فى دخول الطلاب لكليات الشرطة، ومنع الوساطة فى حركة تنقلات الضباط إلى الأماكن المرفهة مثل شرطة المطار وسجن المزرعة، كما فعل الواء حامد عبدالله، مساعد الوزير للأمن الوطنى عندما قام بنقل ابنه وابن أخيه.

◄ الرائد محمد صلاح، قائد كتيبة أمن مركزى: أولاً لابد أن نعرف أن المتواجدين هنا الآن تركوا منازلهم وأولادهم خوفاً على مصر، وعندما يتحدث أى شخص لابد أن يتحدث عن معلومة، واللى شاف بعنيه وسمع بأذنه يتكلم، والكلام عن الشرطة يجب أن يتحدث فيه المتخصصون فى هذا المجال، وإذا كانت هناك مساوئ فنحن أول ناس سنتحدث عنها لأننا أول المتضررين، لأننى واحد من شعب مصر، وأولادى فى نفس المدارس مثل باقى الشعب.
وهناك قول عن أن عدد جنود الأمن المركزى بلغ مليونا، وهذا الرقم غير صحيح، والعدد الصحيح أن هناك 118 ألف جندى أمن مركزى فقط وهذا الرقم صحيح 100%، وأنا متأكد منه وجميعهم درجة ثالثة. وقبل أن نتحدث عن الإصلاح يجب رصد المشاكل قبل حلها، وهناك 4 مشاكل، الأولى فى الشعب، والثانية فى ضباط الشرطة، والثالثة فى الإعلام، والرابعة مفصولة عن ضباط الشرطة ومتمثلة فى وزارة الداخلية.

أولاً وزارة الداخلية خارج السيطرة، لذلك نحن لا نمثل وزارة الداخلية، نحن نمثل أنفسنا، ونحن متواجدون هنا بالمخالفة لكل القواعد والأعراف التى تربينا عليها لمدة أكثر من 18 عاماً، وهذا التصرف خاطئ ولكن الظروف غير العادية هى التى تستوجب ذلك، ونحن لا نضمن أى شىء فى وزارة الداخلية سوى شخص واحد متمثل فى منصور العيسوى، وزير الداخلية، وهو الشىء الوحيد المضمون فى وزارة الداخلية، لأنه شخص محترم، وغير ذلك لا يوجد شىء مضمون داخل الوزارة.

الشق الثانى شق المجندين، أولاً المجندون ينعون حظهم لوجود فترة الخدمة فى هذه الفترة، ويكون الضباط مضطرين لتنفيذ التعليمات، حتى يحافظوا على الانضباط، وكان هذا فى 28 يناير وغيره، وعلينا- ونحن نقيم دورهم- أن ننظر إلى الموقف من واقع مصالح الدولة، والتزامهم بتأدية دورهم فى حفظ الأمن، وحماية مؤسسات الدولة.

يوم 28 كان عن جهل من الضباط وليس عن وعى، ولم يعلموا إلى أين هم ذاهبون، ولعمل أى شىء، أما الآن فنحن نقدّر أن هناك شعبا مصريا متظاهرا وبطريقة سليمة طالما التزم بمواعيد الحظر، وأنا كضابط شرطة تعلمت 4 سنوات داخل كلية الشرطة على الانضباط وتنفيذ الأوامر، وأعتقد أن السبب فى جميع المشاكل أن جهاز أمن الدولة يقوم بإرسال الأوامر لتنفذ فقط دون الحصول على أسباب، وليس من حق الأمن المركزى السؤال عن أى شىء.

وشعار جبهة الدفاع عن الشعب والشرطة يتلخص فى 3 كلمات، أولا الأمن، ثانياً الاستقرار، ثالثاً التنمية، وبدون الأمن لن يكون هناك استقرار، وبدون الاستقرار لن تكون هناك تنمية، ومشكلة مصر الأساسية الآن هى الأمن، إذن مشكلة مصر الأساسية هى وزارة الداخلية بضباطها، وعدد كبير من الضباط يريد الإصلاح.

اقرأ تفاصيل الندوة كاملة على موقع « اليوم السابع» www.youm 7.com