ضباط أمن الوطن تعلموا من درس أمن الدولة

بدأت قيادات وضباط جهاز أمن الوطن استعداداتهم لممارسة مهام عملهم، وسط مخاوف وعلامات استفهام كثيرة من المهتمين بملف حقوق الإنسان بمصر، لأننا مازلنا حتى الآن لم نعلم بالتحديد مهام ووسائل وحدود عمل الجهاز الجديد، وبالرغم من حوار رئيس الجهاز اللواء حامد عبد الله، رئيس جهاز أمن الوطن مع الزميلة المصرى اليوم، إلا أننى استشعرت أن الرجل لم يقدم لنا دلائل لتطمئننا على مستقبل هذا الجهاز.

واستخدم اللواء حامد فى هذا الحوار عبارات فضفاضة، مثل قوله "أهم وظائف الجهاز هى حماية الأمن الداخلى للبلاد"، و"سنحارب الإرهاب الذى سيضر بمصر"، دون تحديد لمعانى هذه الكلمات بشكل قانونى، وما كانت هذه العبارات إلا مظلة استخدمها مجرمو جهاز أمن الدولة، ومارسوا من خلالها كل أشكال التعذيب، وأهدروا كل معانى حقوق الإنسان، بل وجدنا اللواء حامد يؤكد على أن عصر التصنت على مكالمات المواطنين انتهى، وأن عمليات التصنت لن تكون إلا بأمر من النيابة، وأذكره أن هذه الكلمات رددها من قبله حسن عبد الرحمن – القابع فى السجن بتهمة قتل الثوار ونتمنى قريبا أن نراه أمام حبل المشنقة – ثم وقع فى خطيئة استغلال سلطاته المطلقة، وتصنت على كل مكالمات المصريين.

كما وجدنا من خلال تصريحات وزير الداخلية واللواء حامد، تأكيدات على أن هناك قانوناً سيعلن عنه لاحقا سينظم عمل هذا الجهاز، وذلك يثير الدهشة والعجب، فكيف نؤسس لجهاز ونهيكله، دون أن نضع الأٌطر القانونية التى سيعمل من خلالها، فالأصل أن نضع القوانين التى تنظم العمل، ثم نهيكل بعد ذلك على أسس هذا القانون.

وليعلم ضباط أمن الوطن أن عقارب الساعة لن تعود للوراء، ولن يجرأ كان من كان، على انتهاك حقوق المصريين بعد ثورة 25 يناير، ولن يفرط المصريون، فى الحرية التى كان ثمنها دماء شهدائنا، وعليهم أن يعوا الدرس جيداً، فالشعب لن يسمح لهم أن يتقمصوا دور الديكتاتور، ولن يسمحوا بانتهاك خصوصيتهم أو مراقبة أنشطتهم السياسية.

وعلى وزير الداخلية الإعلان بأسرع ما يمكن عن القانون الجديد لعمل هذا الجهاز، حتى نستطيع أن نحاسب قياداته على أدائهم أو تجاوزاتهم إذا وقعوا فى محظورات هذا القانون.