السلفيون جنود للثورة أم كتائب للثورة المضادة؟!

◄◄ يساريون وليبراليون يرفضون دعوتهم لفرض الحجاب بالقوة
◄◄ قيادات إخوانية يطالبون بإتاحة الفرصة لهم فى العمل السياسى
هل يشكل السلفيون خطراً على المجتمع المصرى، أم يجب العمل على دمجهم فى قلب الحياة السياسية؟ الإجابة عن هذا السؤال تختلف مع اختلاف التيارات السياسية من ليبراليين ويساريين إلى السلفيين، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين، ويشمل ذلك تقييم نظرة السلفيين إلى مجمل القضايا المطروحة ويقول حسين عبدالرازق القيادى بحزب
التجمع إن الحركة السلفية لم يكن لها أى دور سياسى سابقا، إلا أنهم ظهروا فجأة فى الساحة السياسية ولعبوا دورا بالغ السوء خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية تصب خطورته فى خانة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، مشددا على أنه إذا استمرت هذه الظاهرة فإنها ستهدد وحدة الشعب ومستقبل الوطن وتصور جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة معتدلة وتهديها الشرعية السياسية، وأكد ضرورة التصدى بالقوة فكريا وسياسيا وإعلاميا لهذه الظاهرة السلبية والتى تعتبر من الثورة المضادة.

وأشار عبدالرازق إلى أن السلفيين خلطوا الدين بالسياسة وينسب إليهم أساليب عنيفة غير سلمية، ولذلك يجب ألا يتدخلوا فى العمل السياسى إلا من خلال تأسيس حزب سياسى لا يكون على أساس دينى حتى يتم التعامل معهم مثل باقى الأحزاب الأخرى ويتحدثوا فى السياسة كما يشاؤون.

وشدد أحمد بهاء شعبان، المفكر اليسارى، على أن بروز الظاهرة السلفية فى الأيام الأخيرة خاصة وقت الاستفتاء على التعديلات الدستورية وما بعده بالغ الخطورة على الحياة السياسية فى مصر ومثير للانتباه، مشيرا إلى أن الجماعة السلفية طوال تاريخها بعيدة عن السياسة تماما وكانت تعتبر ممارسة السياسة «رجس من عمل الشيطان» وبالتالى تورطهم ودخولهم معترك السياسة مباشرة بعد ثورة 25 يناير مسألة تدعو للاهتمام، مضيفا أن الحركة السلفية فى مصر تربت فى أحضان النظام الحاكم واستخدمت لمواجهة الخصوم، ورفعت الشعار الذى تنادى به دائما بضرورة موالاة الحاكم وتجرم الخروج عن ولى الأمر واعتبرت ذلك كفرا صريحا.

وأضاف أن السلفيين ألقوا بثقلهم لصالح تعديلات على دستور ميت أجمع كل الخبراء القانونيين -حتى من وافقوا على التعديلات- على أنه ليس له أهمية ويجب تغييره، كما أنها زعمت تاريخيا أنها تعامل الآخرين بالحسنى وتدعو للإسلام بالموعظة الحسنة وتبتعد عن التكفير والتشهير بالآخرين، واندمجت فى دورها الجديد وأخذت توجه التهم يمينا ويسارا عند الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحجة الدفاع عن صحيح الدين، وافتعلت خطرا موهوما ومصطنعا على المادة الثانية من الدستور وحرضت وسطاء المسلمين على التصويت الإيجابى بعد أن أشاعت أن المسيحيين وراء طلب تلك المادة ورفض الموافقة على التعديلات، قائلا «دخول الحركة السلفية المعترك السياسى من خلال هذه الدعوات العنصرية والتكفيرية بالغ الخطورة».

ولفت شعبان إلى أن السلفيين لم يعرف عنهم أنهم اتخذوا موقفا ضد سلطان جائر ولا مقاومة للفساد ولا تضحية للتغيير أو خرجوا فى مظاهرة تكلفهم الصدام مع الأمن، واتهمهم بأنهم يقومون بمؤامرة لتكفير الآخرين أصحاب الرأى الآخر المختلف عن رأيهم وأفكارهم ويهددون بطرد المواطنين خارج الوطن، إضافة إلى الممارسات الطائفية والعنصرية البشعة التى مارسها بعض المنتمين للحركة السلفية والتى تهدد أمن المواطنين ومستقبل مصر، ومنها، الاعتداء على الكنائس وقطع أذن مواطن مسيحى وقتل مواطن بتهمة عدم أداء فريضة الصلاة ومطاردة فتيات اعتراضا على ملابسهن والتهديد بطرد المواطنين خارج الوطن، مشيرا إلى أن ظاهرة التطرف السلفى أصبحت أزمة حقيقية يجب التصدى لها حتى لا تهدد التطور الديمقراطى وتكون سببا فى إجهاض ثورة 25 يناير وتبديد طاقة الشعب.

وطالب شعبان بتفعيل القانون وتطبيق العقاب الرادع على القائمين بمثل هذه الممارسات، كما طالب الأزهر الشريف ورجال الدين والجماعة الوطنية بالتصدى لهم والدفاع عن مدنية الدولة، مضيفا: لا يجوز أن يختطف مواطنون دور الدولة والقانون والمحاكم والقضاة فى القصاص من الخارجين على النظام ويمنحون لنفسهم حقا مغتصبا بإصدار الأحكام والقيام بتنفيذها ويصبحون الخصم والحكم فى وقت واحد مما يهدد النظام العام ويحول الوطن إلى غابة، وذلك لأن البروز الخطر لدور السلفية الوهابية المدعومة من أصحاب الفكر الرجعى فى السعودية الذى يمثله المشايخ المحافظون هناك يمثل خطرا على الإسلام الوسطى المعتدل الجامع فى مصر.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدى حسن القيادى بجماعة الإخوان المسلمين إن الأجواء الجديدة فى مصر بعد ثورة 25 يناير أتاحت لجميع الفئات المشاركة فى الحياة السياسية، مشيرا إلى أن من هذه الفئات من هم عديمو الخبرة فى السياسة ومنهم السلفيون، لذلك قد تحدث أخطاء فى الممارسة السياسية يجب تحملها وتشجيعهم على ممارسة السياسية لأنها ستثرى الحياة السياسية، على أن يعمل الجميع بما يتوافق مع مبادئ وأخلاقيات وضوابط العمل السياسى، موضحا أن المشاركة السياسية واجبة وحق لكل مواطن، والسلفيون من حقهم التعبير عن آرائهم واعتناق ما شاءوا من أفكار، قائلا «الحياة السياسية مفتوحة للجميع وليست كهنوتا مقصورا على فئة معينة».

وأكد حسن ضرورة تجنب الانزعاج من هذه الأخطاء فى ممارسة السياسة ومحاولة تصحيحها والصبر عليهم، وقال إنه لا يجوز اتهام السلفيين باستخدام الدين فى السياسة معتبرا أن هذه نظرة مقصرة ومتفرقة ومرفوضة للدين الإسلامى، وذلك لأن الدين الإسلامى شامل لا يمكن فصله عن السياسة ومحاولة نزع السياسة من الدين مرفوضة، وشدد على أهمية عدم تعميم سلوك فرد على الجماعة الكاملة موضحا ألا يجب النظر إلى حادثة قطع أذن المواطن المسيحى فى محافظة قنا أنها تمت لأنه غير مسلم ولا يمكن وصفها بالطائفية ولكن هؤلاء مجرمون مارسوا سلوكا إجراميا مرفوضا ويعاقبون عليه طبقا للقانون.

وقال حسن إن عدم التأكد من صحة الأخبار ومصادرها الموثوقة تعتبر أيضا من أخطاء ممارسة الحياة السياسية، لافتا إلى ما تردد من أن الدعوة السلفية ستقيم الحد على المتبرجات وغير المسلمات وغيرها مما يشاع عن السلفيين.

بينما دعا صبحى صالح، النائب الإخوانى السابق، إلى إتاحة الفرصة للسلفيين لممارسة العمل السياسى، مؤكدا أن المشاركة أفضل من الإقصاء وتحقيق الديمقراطية، مشيرا إلى أن السلفيين لا يفهمون أدوات اللعبة السياسية لذلك يجب تركهم ليمارسوها ويتعلموها، وأنه يتمنى أن يكونوا إيجابيين فى الحياة السياسية ويساهموا فى بناء المجتمع، مضيفا أنه من المصلحة العامة مشاركة السلفيين وجميع الفئات والتعايش مع باقى المجتمع وعدم الانعزال عنه لأن تباين الأفكار والمشاركة سيعالج المشكلات القائمة ويسهم فى تطوير وبناء المجتمع.

فيما رأى الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، أن الفكر السلفى بطبيعته يعادى إعمال العقل، مشيرا إلى أن الجذور التاريخية لنشأة الفكر السلفى كانت تعادى العقلانيين من المعتزلة إبان ظهورهم فى القرن الرابع الهجرى كحركة معادية لفكر المعتزلة بل وداعية لاستئصالهم من الجذور وهو ما فعله المتوكل عندما استخدمهم للقضاء على المعتزلة فى بغداد، ويرى عصفور أن أفكار السلفية متشددة إلى أبعد حد، فهى تعتبر عمل المرأة بدعة وكل بدعة ضلالة وتتبع منهج الفكر الإقصائى الذى لا يعترف بالآخر، بالإضافة إلى موقفهم من تكفير دعاة الدولة المدنية لأنهم لا يرون سوى الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى أفكارهم التى تحرم الخروج على الحاكم حتى لو كان ظالما بل تدعو للصبر عليه حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا.

وأكد عصفور أن السلفية خطر كبير يهدد أمن المجتمع واستقراره ولابد من مواجهته بالقانون. ومن جانبه أكد الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام دين لا يعرف المذهبية ولا يقر بأن تكون هناك طائفة تتسلط على المجتمع الإسلامى وتفرض رأيها باسم الدين، وأن تعبر عن نفسها بمطالب تتجاوز حدود الشرع والدين، لافتا إلى أن طائفة السلفية لها معتقدات تختلف عما هو سائد عن الجمهور الأعظم من المسلمين، فكلنا -إن صح التعبير- سلفيون بمعنى ما كان عليه الرسول وأصحابه، ولكن هؤلاء الذين يفرضون فكرهم على الناس وشطحات غريبة عن الإسلام مثل هدم القبور وعدم الاعتراف بالأضرحة ويريدون من الناس أن يتبعوا هذا الفكر بل يعتبروا أن من يخالفهم الرأى أقل منهم إسلاما وأقرب للكفر.

وأضاف: أما الإسلام الذى جاء بالكتاب والسنة فهو الإسلام الوسطى ويعتبرونه نوعا من التفريط فى الإسلام وأحكامه، إلا أن بعض ممارسات السلفيين تنفر الناس من الإسلام وتشوه تعاليمه بحجة تطهير ونقاء المجتمع وإعادته إلى سابق عهده الأول.