◄◄ مدير شعبة الأغذية يتهم رئيس الهيئة بالتلاعب ورئيسها يؤكد: تحليل العينة تم قبل تعيينى
أزمة كبيرة تشهدها حاليا الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، حيث اتهم د.محمود مطاوع، رئيس شعبة الأغذية، د.أسامة إبراهيم عبدالستار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالتلاعب فى نتائج عينة مكمل غذائى يدعى «barley grass»، وتحمل رقم 83 أ تشغيلة 09131-BGP، فتلك العينة تم تحليلها ما يقرب من 6 مرات وثبت عدم صلاحيتها 4 مرات، متسائلا عن السبب الذى يجعل رئيس الهيئة يطلب إعادة تحليل العينة أكثر من مرة.
وأضاف مطاوع أنه قام بتحليل العينة ثلاث مرات وثبت عدم مطابقتها بسبب قلة نسبة «البروتين» بها، ثم سافر لحضور أحد المؤتمرات بالخارج، إلا أنه فوجئ فور عودته بقيام إحدى المحللات بإعادة تحليل العينة وأثبتت مطابقتها، مما جعله يرسل شكوى لرئيس الهيئة الذى أصدر قرارا بتاريخ 10 مارس 2011 بتحريز الملفات الموجودة بغرفة شعبة الأغذية، وهو الإجراء الذى أكد مطاوع أن الهدف منه هو منعه من الوصول إلى الملفات لعدم كشفه وقائع الفساد الموجودة بها، على حد قوله، بالإضافة إلى القرار الصادر بتاريخ 17 أبريل 2011 بانتداب د. طارق مرسى من معمل الميكروبيولوجى بمركز الدراسات التطبيقية لبحوث النباتات الطبية، للعمل كنائب لرئيس شعبة الأغذية، على الرغم من أن تخصص الـ«ميكروبيولوجى» لا علاقة له بتحليل الأغذية الطبية، ووصف مطاوع ذلك القرار بأنه يهدف إلى السيطرة على المحللين بالشعبة وإرهابهم، حيث اتهم «المرسى» بالتطاول على المحللين لفظيا وتهديدهم، وهى الشكوى التى قام المحللون برفعها لرئيس مجلس الإدارة بتاريخ 21 أبريل 2011، مؤكدين بها أنه فى حالة التدخل الفورى سيضطرون لتحرير محضر ضده، وقبل تحرير تلك الشكوى بما يقرب من شهر، تقدم المحللون بطلب لفتح المكتب، وذلك لعدم استطاعتهم إتمام عملهم لوجود جميع الملفات والدفاتر بها، إلا أنهم فوجئوا بفتح المكتب المحرز على الرغم من «تشميعه»، حيث اتهم «مطاوع» «عبد الستار» بفتح المكتب بشكل غير قانونى لإلصاق التهمة به وبمحللى الشعبة بالبلاغ رقم 2436 لسنة 2011 بقسم العمرانية، لإثبات حالة فتح المكتب دون علمهم.
من جانبه أكد د. أسامة عبدالستار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه تولى منصبه بتاريخ 1 يوليو 2010، وتم تحليل تلك العينة مرتين منذ ذلك التاريخ، الأولى فى شهر أكتوبر والثانية فى ديسمبر 2010، وثبت عدم مطابقتها، وبالفعل تم إبلاغ الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بتلك النتيجة النهائية، أما عن تحليل العينة أكثر من مرة قبل تاريخ توليه المنصب فهو أمر غير مسؤول عنه، مشيرا إلى أنه حدثت بعض الخلافات بين محللى الشعبة حول هذه العينة، مما جعله يشكل لجنة من 4 أساتذة لدراسة تلك العينة، وبالفعل أيدت اللجنة عدم مطابقتها وانتهى الأمر على هذا النحو.
أما عن قرار تحريز الملفات وإغلاق مكتب شعبة الأغذية، فأوضح «عبد الستار» أن «مطاوع» قدم شكوى لوزارة الصحة بوجود بعض التلاعب فى العينات، فى الوقت نفسه قدمت شكوى ضده من إحدى المحللات لنفس السبب، مما جعله يشكل لجنة لمتابعة العمل بالشعبة، إلا أنه تم منعها من العمل، كذلك فعل مع لجنتين تم تشكيلهما بعد اللجنة الأولى لنفس الهدف، مما جعله يحول الأمر إلى النيابة الإدارية لتحسم القضية، مشيرا إلى أن الغرفة لم تفتح لأى سبب فى حين أن المعمل لم يغلق لعدم تعطيل سير العمل، كما أن لديه نسخة من جميع الملفات يمكن للمحللين الاطلاع عليها.
وبالنسبة لانتداب شخص من خارج الشعبة، أكد «عبدالستار» أن «مطاوع» ليس من حقه الاعتراض على هذا القرار، كما أنه عطل «المرسى» عن العمل مما جعله يعتذر عن عدم مواصلته، ونتيجة لذلك تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة العمل بالشعبة، موضحا أن «مطاوع» لم ولن يوقف عن العمل إلى أن تحسم النيابة الإدارية القضية.
