«الفساد الإدارى وطرق معالجته» دراسة أعدها العميد عادل فكرى رئيس حرس محكمة جنايات شمال القاهرة، ظلت حبيسة أدراج المؤسسات الحكومية منذ عام 1994 رغم أنها تنبأت بثورة الشعب المصرى فى 25 يناير، وإسقاطها للنظام بعد تفشى الفساد فى كل المؤسسات، حيث طالبت الدراسة بإسقاط الجهاز الإدارى فى الدولة بالكامل، قبل أن تكتمل ثورة المصريين لضياع ثقتهم فى الحاكم.
العميد عادل أثناء إعداده الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، اتخذ الفساد الإدارى موضوعا له، وأكد فى دراسته أن الصحف اليومية تنشر كل يوم عن أخبار الفساد الإدارى، وانحراف السلطة وقيادات الدولة فى العديد من القضايا، مثل استثمار الأموال حتى أصبحت قضايا الفساد ظاهرة تسود المجتمع المصرى، وتمس مباشرة حقوق ملكيته الأموال العامة، مما ينعكس على الثروة القومية.
وأكدت الدراسة ضرورة فضح جرائم الفساد، ونشرها بجميع وسائل الإعلام مع تعزيزها بالصور والتسجيلات والاعترافات لتكون عبرة وعظة وردعا لمن يفكر فى ارتكاب تلك الجرائم.
الدراسة التى ظلت حبيسة الأدراج لمدة 17 سنة، طالبت بإسقاط النظام الفاسد بأكمله، وإنشاء جهاز جديد يقضى على الروتين، ويتابع مشاكل الطبقة العاملة التى لو لم تحل ستتفاقم، وتؤدى إلى كارثة وثورة حقيقية.
