◄◄ مصادر: تصنيف القرى تم على أهواء شخصية وإهدار 50 مليون جنيه على اللجان المشرفة
كشفت مستندات -حصلت عليها «اليوم السابع»- عن استمرار وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير فى صرف مكافآت لجان «الاستهداف الجغرافى» لمشروع القرى الأكثر فقرا، رغم توقف المشروع بعد أحداث ثورة 25 يناير وحتى الآن، حيث وصلت هذه المكافآت التى يتم صرفها للأعضاء المشاركين باللجان إلى قرابة 250 ألف جنيه.
بدأ مشروع القرى الأكثر فقرا «الألف قرية» منذ عام واحد فقط، وهو بداية العام الماضى تحت رعاية وإشراف جمال مبارك ابن الرئيس السابق، حيث أطلق جمال هذا المشروع كمحاولة منه لكسب الشعب المصرى من خلال تنمية هذه القرى الواقعة فى صعيد مصر، وتمهيدا لترشحه فى انتخابات الرئاسة التى كان من المقرر إجراؤها نهاية العام الجارى.
ومنذ أن بدأ هذا المشروع الذى أسند لوزارة الإسكان كجهة إشرافية على تنفيذه، بدأ الجهاز المركزى للتعمير فى تشكيل لجان إشرافية تختص بمتابعة تنفيذ هذا المشروع فى كل محافظة تتضمن مجموعة من القرى الواقعة ضمن الألف قرية المستهدفة تنميتها.
شكل الجهاز المركزى للتعمير هذه اللجان التى كانت تعقد مرتين كل شهر، مقابل صرف مكافآت لأعضائها تبدأ من ألفين حتى 6 آلاف جنيه فى كل مرة تعقد اللجنة لممارسة مهامها الإشرافية، وظل الجهاز المركزى يصرف هذه المكافآت شهريا للأعضاء الذين قام اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز، باختيارهم قبل أحداث الثورة.
وعندما بدأت أحداث ثورة يناير وحتى الآن، توقف مشروع القرى الأكثر فقرا، والذى كان يتبناه جمال قبل الإطاحة به وهدم مخطط التوريث، إلا أنه لم يتوقف صرف المكافآت التى يقرها الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان للجان المشكلة لمتابعة هذا المشروع فى كل محافظة.
وكشفت المستندات الصادرة من الجهاز المركزى للتعمير عن موافقة الجهاز على صرف مكافآت مستحقة لأعضاء هذه اللجان، وصلت إلى 250 ألف جنيه عن عضويتهم فى هذه اللجان التى تابعت المشروع فى بعض محافظات الوجه القبلى التى تتضمن جزءا من القرى الأكثر فقرا، كما وافق الجهاز المركزى للتعمير على صرف 215 ألف جنيه للموظفين المشاركين فى لجنة «القرى الأكثر فقرا» عن محافظة البحيرة فقط والمدرجة بالمشروع، كما تضمنت المستندات صورة من استمارة لاعتماد صرف المبلغ المذكور، على أن يقسم المبلغ على الأعضاء المشاركين فى لجنة محافظة البحيرة بقيمة تبدأ من ألفى جنيه حتى 6 آلاف جنيه، وجاء اسم اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز، على رأس قائمة الأعضاء المشاركين فى اللجنة، حيث يتقاضى 6 آلاف جنيه عن كل لجنة يشارك بها فى كل محافظة.
بينما أوضح مستند آخر أنه فى الفترة منذ 1 حتى 28 فبراير الماضى عقدت اللجنة الرئيسية المشرفة على مشروع الاستهداف الجغرافى، وذلك لدراسة المصاعب التى تعوق التنفيذ فى الوضع الحالى، ووضع حلول لها، بالإضافة لمراجعة موقف استكمال تدبير الأراضى المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع خلال الفترة المقبلة لاستئناف التنفيذ، حيث طالبت هذه اللجنة أيضا بصرف مستحقات لأعضائها كمكافآت لهم، وصلت إلى 33 ألف جنيه.
فيما قالت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان إن تصنيف القرى الأكثر فقرا منذ البداية لم يكن صحيحا، حيث إن معظم هذه القرى صنف وفقا للأهواء الشخصية وليس على أساس علمى، مشيرا إلى أنه من المفترض أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع من موازنة الدولة تبلغ 50 مليون جنيه سنويا، تم إهدار جزء كبير منها فى المكافآت التى تصرف لأعضاء اللجان المشرفة من خلال صرف آلاف الجنيهات شهريا لهم عن كل محافظة.
وأكدت المصادر أنه حتى الآن لم يطرأ شىء جديد على هذه القرى، والمفترض أن المشروع يستهدف تنميتها اقتصاديا واجتماعيا.
