◄◄ الشركة منحت شفيق جبر عمولة مليار جنيه لشركة رأسمالها 10 ملايين جنيه فقط
بعد أن كشفت «اليوم السابع» فى العدد الماضى عن مشاكل شركة «إعمار» فى مصر وعدم قيامها بتسجيل أراضى مشروع مراسى بالساحل الشمالى، تتواصل مفاجآت الشركة التابعة لـ«إعمار القابضة الإماراتية»، حيث كشفت السجلات التجارية لشركة «إعمار مصر للتنمية العقارية» -والتى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها- عن مفارقة غريبة فى الصفقة التى تمت بين محمد العبار وشفيق جبر للتخارج من الشركة، حيث وصلت قيمة السمسرة التى حصل عليها جبر إلى مائة ضعف رأسمال الشركة, فحسب الأوراق لم يتعد رأسمال شركة «إعمار مصر» 10 ملايين جنيه، وقت تخارج جبر عام 2007 مقابل مليار جنيه نظير التنازل عن نصيبه بالشركة، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول الصفقة التى تخارج أحد شركائها منها مقابل مائة ضعف قيمتها.
والشركة حسب السجلات الرسمية تم تأسيسها بتاريخ 15/12/2005 على أن يكون رأسمالها 10 ملايين جنيه تم تسديد مليون جنيه منها على أن تقوم الشركة بتسديد ما يقرب من 9 ملايين جنيه عام 2007، وكان محمد العبار يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وشفيق جبر الذى تداخل كنائب لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة بتاريخ 7/11/2006 ومعه ياسر حسن درويش أحد أعضاء مجلس الإدارة بشركة «آرتوك جروب».
إلا أن الشركة التى تم تأسيسها واستطاعت الحصول على أجمل المواقع المصرية لإنشاء مشروعات سكنية ضخمة، مثل موقع مشروع «أب تاون كايرو» بمنطقة المقطم، ومشروع سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى، وموقع مشروع «مفيدا» بالقاهرة الجديدة لإنشاء منطقة سكنية للإسكان الفاخر عن طريق مساعدات شفيق جبر وعلاقته بالنظام السابق حينما كان يشغل منصب رئيس الغرفة الأمريكية، وهو ما فتح له باب العلاقات السحرية داخل مصر وخارجها، واستطاع أن يحصل على مجموعة من الموافقات بأراض ومواقع متميزة جدا فى قلب القاهرة، وهى ما اعتبرها جبر مهمته الوحيدة فى الشركة، والتى قد تعفيه من تسديد نصيبه بالشركة.
كل هذا وشفيق يقنع شركاءه بـ«إعمار» أن علاقاته السياسية والاقتصادية داخل مصر وخارجها هى التى فتحت باب الموافقات للحصول على المشروعات، وهو ما جعل محمد العبار الشريك الإماراتى يماطل فى دفع حصته فى الشركة حتى عام 2007، حتى حصلوا على أراضى سيدى عبدالرحمن، وهو نفس العام الذى التزمت فيه الشركة بدفع باقى حصتها من رأسمال المال، ولكن جبر لم يلتزم كالعادة.
وهنا بدأت الأزمة الحقيقية لـ«إعمار» لأنها لم تسدد بقية حصة رأسمالها ولم تعد تستطيع أن تسدد باقى قيمة الأرض التى حصلت عليها من الحكومة المصرية فى سيدى عبدالرحمن مقابل مليار جنيه، نظرا لعدم تسديد شفيق لحصته التى تصل إلى 51% من قيمة الشركة.
كانت علاقات شفيق المتعددة السبيل للحصول على مميزات وأراض لآخرين، مقابل عمولة، وفى معظم الأوقات كان يبدو كأنه يقوم بدور الدوبلير لرجال السلطة، والذى يظهر كواجهة فقط فى الصفقات يتفق ويوقع عليها، ويحصد البطل السياسى الحقيقى نصيبه دون ظهور فعلى، وتاركا لشفيق عمولة الظهور، وتشير المصادر إلى أن أحد الذين شاركوا فى السيناريو أحد أبناء السلطة المقربين، وهو الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، وهو من تدخل للضغط على محمد العبار لدفع مليار جنيه لجبر لإنهاء الصفقة بسلام، على الرغم من أن ذلك لم يكن دور وزير الاستثمار فى ذلك الوقت.
وبالفعل امتثل العبار ودفع مائة ضعف قيمة الشركة الحقيقية، والتى حسب الأوراق الرسمية لا تتعدى 10 ملايين لم تدفع منها «إعمار» سوى مليون جنيه، على أن تلتزم بتسديد باقى الدفعات على أقساط سنوية.
ولأن جبر كان بالفعل دوبلير السلطة فى هذه الصفقة بالتحديد، فلم تكتمل مساندة السلطة للعبار، ورفعت الحكومة يدها عن الشركة بمجرد خروج شفيق جبر، وظل العبار يدور فى حلقة مفرغة منذ خروج شفيق وحتى الآن لسحب مساندة المسؤولين له، فظهرت التعقيدات، وهو ما جعل كل مشروعاته التى حصل عليها حتى الآن مجرد هياكل من الماكيت، ولم يستطع تسليم وحدة واحدة على الرغم من تسويق جميع وحدات مشروعاته.
حاول العبار خلال السنوات الثلاث السابقة تسجيل عقد مشروع مراسى بالساحل الشمالى، والحكومة تطالبه بـ300 مليون قيمة التسجيل، وظل يعلن عن مشروع «أب تاون كايرو» ولكن دون أن يقيم مرحلة واحدة على أرض الواقع.
وحاول العبار أكثر من مره مقابلة المسؤولين داخل مصر وخارجها، ولكن دون حل أخير للصفقة التى ظلت معلقة بعد غياب جبر الذى كان يحصل على الموافقات، ويحصد المكاسب، ويرحّلها للبطل الحقيقى. إلا أن الأمر ازداد تعقيدا لأن الشركة التزمت داخل أحد العقود بمشروع سيدى عبدالرحمن بتسليم المرحلة الأولى من المشروع بعد ثلاث سنوات، وبالتحديد عام 2010، وهو ما لم يحدث بسبب التعقيدات التى خلقت فجأة بعد غياب جبر عن الصفقة.
