خبراء يرحبون بقانون المصالحة مع رجال الأعمال.. ويطالبون بسرعة استثمار أموال التسويات.. ويصفون الأمر بالخطوة الهامة لإعادة ثقة الأجانب بالاقتصاد المصرى

رحب خبراء اقتصاديون، بمشروع القانون الذى أعلن عنه المجلس العسكرى اليوم، الاثنين، للمصالحة مع رجال الأعمال، مشددين على ضرورة الاسراع باصداره وإجراء تسويات لحالات رجال الأعمال المتعثرين وفقا لمواد قانونية تهدف إلى خدمة الاقتصاد المصرى وإعادة استثمار أموال هذه التسويات فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، فى هذه الأوقات الحرجة التى يمر بها فى أعقاب ثورة 25 يناير.

الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى أكد أن مشروع القانون المقترح للمصالحة مع رجال الأعمال، يهدف إلى تشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى، خاصة فى ظل القضايا الأخيرة الخاصة بأراضى الدولة، والتى أثرت على ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف عبد العظيم، أن بعض رجال الأعمال المتعثرين، من الممكن أن تتم تسوية مديونياتهم لدى البنوك وفقاً لعقود تسوية تضمن الحقوق لجميع الأطراف، مضيفا أن من حصلوا على أراضى من الدولة خلال الفترة الماضية يمكن أن يتم التصالح معهم وسداد الفرق بين سعر البيع والتسوية، قائلا: إن القانون المقترح سوف يساهم فى عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.

من جانبها طالبت سحر السلاب، الخبيرة الاقتصادية، بوضع مصلحة مصر العليا فوق كل اعتبار، خاصة أن الوضع الاقتصادى الحالى بدأ فى التدهور جراء توقف عجلة الإنتاج، مشددة على ضرورة تشجيع المستثمر المصرى الوطنى والأجنبى الذى يهدف إلى الاستثمار طويل الأجل، عن طريق القانون الذى اقترحه المجلس العسكرى، وإعادة تقييم ومراجعة وإصلاح قوانين الاستثمار لدفع عجلة النمو.

واقترحت السلاب، أن يتضمن القانون إجراء المصالحة مع رجال الأعمال المتعثرين مع البنوك، وإعادة تقييم الأراضى التى تم بشأنها الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، وتقييم قيمة الأرض فى على متوسط أسعار آخر 4 سنوات، بحيث يتم سداد قيمتها كاملة مع إعادة استثمار متحصلات هذه التسويات فى صندوق استثمار يستهدف تمويل المشروعات الجديدة، لافتة إلى أنه يجب إعادة تدوير هذه الأموال مرة أخرى عن طريق استراتيجية واضحة لاستثمارها.

وكان المجلس العسكرى قد أعلن فى وقت سابق اليوم، عن إعداد قانون مصالحة مع رجال الأعمال، لبث الثقة فى الاستثمار، وإبراء الذمة لرجال الأعمال الذين تعاملوا مع الحكومة وقاموا بشراء أراضى وأقاموا مشروعات بعد توقيع اتفاقيات مع الحكومة.