مبارك يعانى من اضطراب نفسى دفعه للإجابة عن أسئلة النيابة بكلمتين: «محصلش» و«مش فاكر»

◄◄ مصدر قضائى: فكرنا جدياً فى تقديم طلب للنائب العام لتوقيع الكشف النفسى عليه للتأكد مما إذا كان مصاباً بـ«ألزهايمر» أم لا؟!
كشف مصدر قضائى مطلع على سير التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع الرئيس السابق ، أن مبارك تعرض لحالة من الاضطراب النفسى، دفعته للإجابة عن أسئلة فريق المحققين بعبارتين اثنتين فقط هما «محصلش»، و«مش فاكر».

وأضاف المصدر لـ«اليوم السابع»، أن الرئيس السابق، بدا مشتتاً ذهنياً، ومضطربا ومتوترا، ومتلعثما فى الكلام، للدرجة التى دفعت فريق التحقيق، لتركه لفترات راحة خوفاً من تعرضه لأزمة صحية، أو قد يكون ذلك بسبب ضغوط الأسئلة أو طول فترة التحقيق، إلا أن ذلك لم يتغير بعد فترات الراحة، مما دفع المحققين إلى التفكير جدياً، فى تقديم طلب للنائب العام لعرضه وتوقيع الكشف الطبى عليه من جديد، ولكن نفسياً، للتأكد مما إذا كان يعانى من أزمة نفسية أو مصاباً بمرض فقدان الذاكرة المعروف بـ«ألزهايمر».

فيما لفت المصدر إلى أن الوضع بهذا الشكل يثير أزمة قانونية أخرى، قد تتطلب إيداع الرئيس السابق مصحة نفسية أو مستشفى للأمراض العقلية، وهو ما يدفعنا للتفكير وطرح التساؤل: هل ذلك مرتبط بالأحداث الأخيرة التى حدثت بعد الثورة، وقرارات حبسه هو وأسرته بالكامل؟، أم أن الأمر حدث قبل ذلك، مما يشير إلى كارثة هى عدم سلامة القرارات التى كأن يأخذها الرئيس السابق قانونياً، لأنها تستلزم الأهلية الكاملة.

وأوضح المصدر أن النيابة وجهت لمبارك اتهامات تتعلق بالفساد وإهدار المال العام والثروة واستغلال النفوذ، بجانب ما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين، خلال تظاهرات 25 يناير السلمية.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة واجهت مبارك، بتقرير اللجنة التى أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتشكيلها من المختصين بوزارتى التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزى لفحص القواعد التى تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر، وما يكون قد شاب أياً من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها من مخالفات، واتصال مبارك وأسرته بها، وما ترتب على ذلك من إضرار بالمال العام، والمسؤول عن ذلك تحديداً.

وأشار المصدر إلى أن ثلاثة من أعضاء النيابة العامة انتقلوا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى أمس، لاستكمال التحقيقات معه فى قضايا الفساد المالى، والحصول على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، والاتصال بقضية التحريض على الاعتداء وقتل المتظاهرين بميدان التحرير.

وأوضح المصدر أن التقرير الذى أعدته اللجنة المختصة أدان مبارك، وتبين منه تدخل مبارك فى عملية تنظيم القواعد المخصصة ببرنامج سداد ديون مصر بطريق غير مباشر، وأن من ضمن المتورطين فى القضية يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وأن القواعد والإجراءات المنظمة لبرنامج عملية سداد ديون مصر قد شابها العديد من المخالفات التى أدت إلى الإضرار بالمال العام.

كما تناولت التحقيقات مع مبارك ما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى من مخالفات، والتعاقد على تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد من خلال موافقته على الطلب المقدم من الشركات الإسرائيلية باستيراد الغاز المصرى بأسعار تقل عن الأسعار العالمية، واتخاذ قرار سياسى أضر بالمصالح القومية للبلاد.

وتمت مواجهة مبارك بأقوال المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وعدد من القيادات السابقة بوزارة البترول، الذين أكدوا فى أقوالهم أمام نيابة أمن الدولة العليا أن القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس السابق مبارك هى المسؤولة عن توقيع صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وأن القرار سيادى.