أرسل محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، استغاثة لكل من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور المستشار يحيى الجمل النائب الأول لرئيس الوزراء، والمستشار محمود عبدالعزيز الجندى وزير العدل، والمستشار الدكتور سرى صيام رئيس مجلس القضاء الاعلى، واللواء منصور عسيوى وزير الداخلية، يطالب فيها بإعادة فتح التحقيق فى القضية من جديد، نظراً لوقوع ظلم بين عليه وتلفيق الجريمة له.
وجاء نص رسالة الاستغاثة كالتالى: «أكتب إليكم هذه الرسالة وهذا البلاغ الرسمى بخط يدى بدون محام أو مدافع وقد أدانونى ظلما فى جريمة لم أرتكبها ولم أشارك فيها ، وهى جريمة قتل الإنسانة سوزان تميم، أكتب إحقاقا للحق أولا وللعدالة التى يجب أن تسود فى مجتمعنا إذا كنا نريد له تقدما ورفعة.. هذه هى الحقيقة.... فأنا لم أعترف أبدا أننى قتلت نفسا وكيف لى ذلك وأنا لم أفعل، فالصور المقدمة من دبى لمجهول وثبت العبث بها (بدلالة السهم الأحمر وغيره)، وهناك مشتبه به آخر مقبوض عليه وتنطبق أوصافه على الصور وعلى إفادة شاهد الرؤية الوحيد (أشقر أبيض طويل) وأنا أسود الشعر قمحى متوسط الطول) وحتى قبل أن تقدم الإمارات طلبا بالقبض على، تم القبض علىّ بدون إذن نيابة مصرية والتحقيق معى بدون محام فى الجلسة الأولى للتحقيق، والملابس التى وجدت فى مسرح الجريمة ليست ملابسى ولا مقاسى ولا يوجد أى أثر لبصمتى الوراثية عليها، مما يدل على تعمد شرطة دبى تلفيق التهمة، فالتيشرت المدمم الذى عاينه وكيل النيابة فى دبى فى محضره فى الدور الواحد والعشرين من بناية القتيلة ماركة «مودكس» وأما التيشرت الذى أرسلته شرطة دبى من معملها إلى مصر فماركة «بروتست» وشتان بين الماركتين العالميتين والاسمين فليس بهما أى وجه تشابه حتى يقال إنه مجرد خطأ إملائى، وأثبتنا كل ذلك أمام هيئة المحكمة، وأكثر كثيرا من التناقض الثابت فى أوراقهم الذى يثبت جليا وضوح الشمس فى كبد السماء التلفيق للدليل الفنى.
كما ثبت أيضا أنه ليس لى أى بصمات داخل الشقة سوى على هديتى التى سلمتها لها يوم 24/7 وهى فى صحبة آخرين سمعتهم بأذنى وأنا على الباب، وهناك بصمات لمجهول آخر غيرى فى أماكن المعاينة الثلاثة.. وهل من المعقول فى حديث العقل والمنطق أن أقوم بشراء أدوات وملابس لها أرقام عينة ومسلسلة يسهل تتبعها بكارت الائتمان الشخصى الخاص بى ثم أستخدمها بزعمهم فى ارتكاب الجريمة ثم ألقيها بعد ذلك فى مسرح الجريمة وهى ملوثة بالدماء وأنا الضابط بأمن الدولة المدرب المشهود له بالكفاءة.
هل من المعقول وأنا القاتل العتيد بزعمهم أن أسافر إلى دبى بجواز سفرى الشخصى وأعلم الجميع أنى هناك وأقوم بتوزيع كارتى الشخصى على كل من أقابله من سائق تاكسى وغيره وأنا أنتوى فعلا إجراميا فأين الحيطة والحذر اللذان هما أساس سلوك منتوى الفعل الإجرامى؟
وهل من المعقول أن عينة الـDNA المزعومة (و هو الأثر الوحيد الذى يقال إنه يخصنى) يتم التخلص منه بعد التحليل فى معمل شرطة دبى لعدم أهمية الاحتفاظ به؟ السادة الأجلاء حاملى كرسى الأمانة على البلاد وأهلها أمام الله.. أصرخ إليكم صرخة المظلوم وأقول لكم.. لقد تدخلت السياسة الفاسدة وساستها فى هذه القضية تدخلا سافرا ظالما لكل أطرافها بمن فيهم المجنى عليها.
