كشفت مصادر قضائية أن الأموال التى تخص الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، وعددا من مسؤولى الحكومة السابقين فى معظم الدول الأجنبية وخاصة أمريكا، عبارة عن أكواد سرية متعددة بالبنوك والشركات والبورصات العالمية التى يصعب تعقبها، مشيرة إلى أن الرئيس السابق، لجأ إلى هذه الحيلة لعدم قدرة الأجهزة الرقابية على التوصل إليها بسهولة.
وأضافت المصادر أن الوفد الأمريكى- الذى زار القاهرة مؤخرا- أبلغ الجهات المصرية أن الأكواد المتعددة عبارة عن أسهم وأموال سائلة، موضوعة بأسماء متعددة لا تتشابه، بحيث لا يمكن الوصول إليها، فضلا عن بعض الحسابات السرية التى يتم فتحها ببصمة اليد والعين وبصمة الصوت، ولا يمكن الكشف عنها إلا عن طريق أصحابها فقط. وأوضحت المصادر أن ما يخص الرئيس السابق وأسرته والمسؤولين السابقين فى الدول الأجنبية، ليس فقط اكواد وحسابات، ولكن هناك أموالا سائلة ومنقولة وممتلكات عقارية، عبارة عن قصور وفيلات وشقق ويخوت وسيارات فارهة، تم شراؤها منذ فترات بعيدة. وأشارت المصادر إلى أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية، والمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والمستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، لمناقشة الجهود التى توصلت إليها اللجنة القضائية المشكلة من القوات المسلحة، لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، وذلك بعد اجتماعات هذه اللجنة مع السلطات القضائية بالدول الأوروبية والأمريكية والعربية. وكانت اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال من الخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، بذلت مجهودات كبيرة خلال هذا الشهر، حيث اجتمعت بوفد من وزارة العدل الأمريكية الذى أكد على حرص بلاده على التعاون الكامل مع اللجنة القضائية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة الأموال والممتلكات الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وأفرد أسرته وكبار المسؤولين السابقين إلى مصر.
وأكد الوفد الأمريكى تعهد حكومة بلاده بالالتزام الكامل والدقيق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والمتعلقة باستعادة مثل تلك الأموال لملكية الشعوب، إلى جانب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وأمريكا فى هذا الشأن. كما قامت اللجنة باستقبال وفد سويسرى، جاء إلى مصر لتقديم المساعات القانونية والخبرات فى استرداد الأموال المهربة التى جمدتها سويسرا، والبالغة نحو 410 ملايين فرنك سويسرى، وقد أكد السفير دومنيك فورجلر سفير سويسرا بالقاهرة أن هناك بعض الإجراءات، سوف تتخذها سويسرا لإعادة أموال المسؤولين السابقين المجمدة بسويسرا، وأن بلاده وضعت إجراءات صارمة لتجميد أموال هؤلاء الفاسدين منذ بداية الثورة المصرية، وقبل أن تقوم الحكومة المصرية الجديدة بطلب ذلك رسميا.
