مجلس الوزراء يبحث استبعاد بنك التنمية عن توزيع الأسمدة

تبحث اللجنة الاستشارية لحل مشاكل الزراعة والفلاحين التى شكلها مجلس الوزراء قبل عدة أيام فى اجتماعها المقرر له الأسبوع المقبل عدم تدخل بنك الائتمان كوسيط بين الشركات المنتجة للأسمدة والجمعيات التعاونية، لضمان عدم تسرب الأسمدة للسوق السوداء.

وتبحث اللجنة البت فى المطالبات التى تقدم بها المشاركون فى أعمال اللجنة، التى بدأت أعمالها الشهر الماضى بمشاركة الأجهزة المعنية بوزارتى الزراعة والرى، وتمثيل الفلاحين والقيادات الفلاحية إيجاد آلية لإصدار وثائق تأمين للفلاحين الراغبين فى الحصول عليها، لتغطية جميع المخاطر الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمشروعات القائمة على الزراعة عموما.

وكانت اللجنة قد وافقت فى اجتماعها الأول المنعقد قبل عدة أيام على إعادة النظر فى تخفيض أسعار الأسمدة الآزوتية، المبيعة للمزارعين من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية بسعر 1500 جنيه للطن، بينما تصل أسعارها بالمصنع ما بين 285 جنيهًا إلى 400 جنيه للطن.

كما اتفقت اللجنة على توحيد سعر الإقراض لجميع السلف الزراعية المستخدمة فى الزراعة بما فى ذلك المشروعات القائمة على الثروة الحيوانية والداجنة والمناحل والميكنة الزراعية لتكون 5% وعدم التلاعب بقيمة الفوائد.

وكشفت مصادر حكومية بارزة عن اتفاق اللجنة على وقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة ضد المزراعين المقترضين من بنك التنمية والائتمان الحاصلين على قروض زراعية، تحت شروط الحالة الاجتماعية ودرجة الإعفاء، كما تقرر إلغاء حبس جميع المسجونين على خلفية الحصول على قروض زراعية بشرط دفع 10% من أصل القرض وإعادة جدولة القرض، مع إسقاط جميع الغرامات.