تحقيقات "الأموال العامة" فى مخالفات ميناء شرق بورسعيد.. ترسية العقد على "قناة السويس للحاويات" أهدر 10 مليارات جنيه.. و"نظيف" ومسئولون آخرون تواطؤا لإتمام هذا الامتياز المخل لصالح شركة إبراهيم كامل

استمع هشام حمدى رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغ المقدم منه بشأن المخالفات التى شابت تعاقد شركة قناة السويس للحاويات التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال إبراهيم كامل مع وزارة النقل وهيئة ميناء بورسعيد.

أشار بكرى فى التحقيقات إلى قيام هيئة ميناء بورسعيد ووزارة النقل بتعديل حق الامتياز الخاص بإدارة وتشغيل محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد لصالح شركة قناة السويس للحاويات، مما سهل حصولها على مبلغ يصل لحوالى 10 مليارات جنيه بدون وجه حق.

وأضاف بكرى فى التحقيقات، قيام وزارة النقل بالتعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات فى 15/10/2001 بقصد منحها امتياز إدارة وتشغيل محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بنظام BOT، حيث قامت هيئة ميناء بورسعيد بإنشاء رصيف المرحلة الأولى بطول 1200 متر وبتكلفة تبلغ 70 مليون دولار نظير قيام الشركة بإنشاء محطة تداول الحاويات وسداد إيجار الرصيف بقيمة تصل إلى 3000 دولار للمتر الطولى الواحد ويبلغ 3.7 دولار لتداول الحاوية الواحدة.

وقال بكرى، إن تقارير الرقابة الإدارية رصدت ورود خطاب من شركة "تريفى" الإيطالية بتاريخ 28/9/2006، وهى الشركة التى تولت تنفيذ ورصف المرحلة الأولى لهيئة ميناء بورسعيد، وأكدت فى خطابها استعدادها لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بنفس سعر المرحلة الأولى، يضاف إليه فروق أسعار الخامات ومواد البناء بتكلفة 87.5 مليون دولار.

وأضاف، أن معلومات أكدت موافقة المسئولين بالبنك الأهلى باعتباره شريكاً لهيئة ميناء بورسعيد على منح قرض لهيئة الميناء 100 مليون دولار لمدة 15 عاماً وبفائدة 6.5% على أن يتم السداد من عائدات تشغيل المحطة، إلا أن الغريب فى الأمر أن الهيئة منحت هذا الحق لشركة قناة السويس للحاويات برغم الخسارة الفادحة التى تجنيها الهيئة من وراء ذلك.

وقال بكرى، إن الخطير فى الأمر أنه بتاريخ 1/9/2007 تم تعديل عقد الامتياز الخاص بالشركة بتنفيذ المرحلة الثانية لرصيف الحاويات ليصل طوله إلى 2400 متر بمبلغ 100 مليون دولار تتحملها شركة قناة السويس مقابل إعفائها من سداد إيجار الرصيف وتداول الحاويات لمدة 17 عاماً وتعديل مدة الامتياز فى ضوء ذلك لتصبح 49 عاماً بدلاً من 35 عاماً على أن تتحمل الشركة مبلغ 20 مليون دولار والمساهمة بمبلغ 15 مليون دولار لإنشاء القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد، مما أضر بالمال العام بمبلغ يصل إلى حوالى 10 مليارات جنيه هى قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ولمدة 17 عاماً وقيمة إعفاء الشركة من مقابل تداول الحاوية بالمحطة بمبلغ 3.7 دولار لمدة 17 عاماً وقيمة أرباح زيادة العقد لمدة 14 عاماً إضافية لامتياز استغلال الرصيف قيمة مبالغ تتحملها هيئة ميناء بورسعيد لإنشاء قناة جانبية كالتزام تمت إضافته بموجب تعديل العقد.

وأضاف، أن هيئة ميناء بورسعيد ووزارة النقل انحازا إلى ترسية العطاء على إقامة الرصيف الثانى على شركة قناة السويس ورفض عرض شركة تريفى الإيطالية رغم أفضليته، مما تسبب فى خسائر فادحة بالمال العام.

وأشار بكرى فى تحقيقاته إلى أن هناك أشخاصاً حكوميين وقيادات عليا من بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف كان لهم غرض فى إتمام هذا الامتياز المخل بالشروط الواجب إتباعها لصالح الشركة التى يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال د.إبراهيم كامل.