◄◄ فشل الموساد فى توقع ثورة 25 يناير يدفع إسرائيل لإعادة النظر فى وضعها العسكرى
◄◄ الاقتصاد الإسرائيلى تأثر بشدة بسبب الثورات العربية
حالة من الرعب تعيشها إسرائيل منذ نجاح الثورة المصرية وتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، تل أبيب التى ظلت تراقب ما يحدث فى مصر فشلت فى التنبؤ بما ستصل إليه ثورة المصريين، وبالتالى لم تضع سيناريوهات التعامل مع الوضع بعد مبارك، وظلت تل أبيب محكومة بمقولة سفيرها السابق فى مصر »زيفى مازئيل« بأن »العالم العربى فى شبه ثورة، والمصريون يرجمون القارب لكنهم لن يغرقوه«.
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والخبراء الاستراتيجيون والعسكريون والسياسيون هناك، عكفوا منذ مابعد الثورة على محاولة فك طلاسم الثورة المصرية، ودراسة ما يرونه مخاطر تحيط بإسرائيل بسبب نجاح الثورة فى مصر، وحذر مركز »السادات – بيجين للدراسات الاستراتيجية« من احتمال عودة الخطر على الجبهة الجنوبية الشاسعة والمترامية الأطراف ما يعنى ليس فقط تخفيف الضغط على الجبهات الأخرى، وتحديدا فى الشمال مع حزب الله اللبنانى، وإنما إعادة نشر الجيش الإسرائيلى وتوسيع الذراع البرية، وتخصيص موازنات هائلة لإعادة الانتشار على الحدود المصرية.
وتخشى تل أبيب أيضا من تصاعد قوة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» ومعسكر المقاومة بشكل عام، وتتوقع أن يكون للوضع فى المنطقة تداعيات إقليمية واسعة، وقد يؤدى على المدى القريب والمتوسط إلى انهيار الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية وتقوية الأنظمة والحركات المعادية لها.
الدراسات الاستخبارية الأخيرة فى تل أبيب، أظهرت جدلا واسعا حول طريقة التعامل السياسى مع الثورات العربية عموما، والثورة المصرية بوجه خاص، فهناك «معسكر يمينى» له الأغلبية السياسية الإسرائيلية، يرى أن الثورة المصرية أكدت صحة وجهة نظره عن أن القضية الفلسطينية لم تعد القضية المركزية، أو السبب فى عدم الاستقرار بالمنطقة، ومعسكر غير مؤثر يرى أن الأحداث الجارية فى مصر أو بقية الدول العربية، يجب أن تدفع إسرائيل لاستئناف عملية السلام ليس مع الفلسطينيين فقط بل ومع السوريين أيضا، لإخراج دول أخرى من دائرة الصراع. وهناك تيارات داخل تل أبيب ترى أن تراكم الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل، يدفعها للتعجيل بالتسوية مع كل من الفلسطينيين والسوريين، وهو الرأى الذى يتبناه العسكريون ودوائر الاستخبارات، ويرون أن الثورات العربية ستجعل الأنظمة العربية وعلى رأسها النظام المصرى أقل خضوعا للمطالب الإسرائيلية، بفعل تنامى وزن الشارع، الأمر الذى يرونه قد يخلق حالة من الاضطراب الواسع فى المنطقة.
بينما التيار الثانى الذى يتبناه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى فيرى أن الثورات الديمقراطية سيخطفها الإسلاميون، مما يجعل إسرائيل أكثر حذرا فى موضوعات التسوية، ويرون أن المنطقة مقبلة على حالة عدم الاستقرار.
نتنياهو قد عبر عن قلقه خلال اجتماع مع ممثلى الاتحاد الأوروبى، وقال إن بعض الأصوات فى مصر مثل وزير الخارجية المصرى الدكتور «نبيل العربى» تعتبر معادية لإسرائيل.
وهناك تيار ثالث داخل الدولة العبرية، يرى أن مخاطر الثورة المصرية والثورات العربية يستدعى خطوات استباقية من إسرائيل، مع إعادة احتلال قطاع غزة، أو تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.
وهذا الأمر الذى رد عليه طاهر النونو الناطق الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية المقالة فى غزة لـ«اليوم السابع»، أن ترحيل الفلسطينيين لسيناء فى حال أى عدوان إسرائيلى جديد على غزة هو أمر مستبعد، فهو ليس فكر الحركة التى تعتبر مصر ظهير حماس، ولا يمكن المساس أبدا بأمن واستقرار مصر، مشيرا إلى أن حماس رفضت القيام بأى عمليات خارج الأراضى المحتلة، حتى لا تكرر أخطاء منظمة التحرير الفلسطينية.
أما التيار الرابع فيدعو لاستثمار هذه الثورات، للتأكيد على أنها نتيجة لأوضاع داخلية فى هذه الدول منها (الفقر والقهر السياسى والفساد) وليس دوافع خارجية كالصراع العربى الإسرائيلى.
فى السياق نفسه، أكد الدكتور، طارق فهمى، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، خلال مؤتمر عقده المركز مؤخرا، أن الوضع بعد الثورة سيفتح المجال أمام تغيرات تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بتل أبيب، ومنها تراجع مشروع التسوية السلمية مع الأنظمة العربية، وأنه من المرجح أن يميل التوجه الإسرائيلى لمزيد من الانغلاق والانعزال، مع الاعتماد أكثر على القوة العسكرية، وهو مايؤيده الطلب الإسرائيلى الأخير لواشنطن بتقديم مساعدة أمريكية إضافية لها بقيمة 20 مليار دولار.
فهمى أكد أن موجة الثورات التى اندلعت فى تونس ومصر والأردن واليمن والبحرين، أكدت حاجة تل أبيب إلى تطوير توجهات محددة حيال هذه الثورات، وتبلور تصور عام مفاده أن إسرائيل تعارض التحول الديمقراطى فى مصر والعالم العربى، انطلاقا من قلقها من حالة عدم استقرار كبيرة تتوجه ضدها فى نهاية المطاف، حيث إن هناك تصورا لدى صانعى القرار فى إسرائيل، بأن هناك قوى معادية للديمقراطية فى العالم العربى تأمل فى استغلال الانتخابات من أجل الاستيلاء على الحكم مثل (الإخوان المسلمين فى مصر).
وأشار فهمى إلى أن تل أبيب كانت تنظر للحركات السياسية العربية الصاعدة المطالبة بالتغيير، وخاصة بمصر بنوع من التعالى وطغيان فكرة القصور المجتمعى العربى عن الفعل الإيجابى، وكانت ترى تلك الحركات إما «إرهابية» أو «رجعية» أو «يسارية متطرفة» إلى أن نجحت الثورة المصرية وأسقطت نظام حسنى مبارك، وأفشلت تلك النظرة الإسرائيلية، موضحا أن أغلب التحليلات السياسية لم تتوقع ثورات عربية.
وأكد فهمى أن هناك قلقا إسرائيليا آخر يتمثل فى احتمال استفادة الإسلاميين من التغيير، لأنهم الأكثر تنظيما، وخبرة فى العلاقة مع المجتمع بفعل ملكيتهم للجمعيات والمستشفيات والنوادى.
ويوضح الخبير الاستراتيجى أن إسرائيل لم تتبن فى بداية الثورة أية مواقف، ورأت أن نظام مبارك مستقر، ومع الأسبوع الثانى للثورة، خاضت إسرائيل حملة سياسية وإعلامية واسعة للدفاع عن مبارك، تحت شعار الاستقرار أهم من الديمقراطية، ومصالح إسرائيل والغرب لها الأولوية وبدت تتنكر لثورة شعبية وجماهيرية، تطالب بالديمقراطية والحرية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها.
ويشير فهمى إلى أن الثورة المصرية، كشفت الفشل الاستخبارى الإسرائيلى والعجز عن قراءة الوضع السياسى والأمنى فى الدولة العربية، وهو ما أكده نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى والمسؤول عن ملف المخابرات «دان ميرودور».
وكانت لثورة 25 يناير تداعيات ضخمة على الاقتصاد الإسرائيلى، أهمها خسائر توقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، والإلغاء المتوقع للصفقة التى أبرمت فى عام 2005، وتم بموجبها إمداد إسرائيل بحوالى 40 % من حاجتها للغاز، حسب اتفاق مدته 20 عاما، يصل لـ7 بلايين متر مكعب من الغاز سنويا. وفى حال توقف الغاز المصرى وحدوث عجز طاقة فى إسرائيل، تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية هذه المسؤولية وتصدر النفط إلى إسرائيل بدلا من مصر، حيث لم يرد فى اتفاق كامب ديفيد أى شىء عن مسألة تصدير الغاز، وكانت الاحتياطات المصرية من الغاز ضعيفة حينها.
ويرى الباحثون الاقتصاديون الإسرائيليون أن خروج مصر من الصراع العربى – الإسرائيلى منذ عام 1977، قلص الاتفاق الدفاعى الإسرائيلى من 24 % من إجمالى الناتج المحلى إلى 7 %.
وكان نتنياهو أعلن خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة للحكومة، أن قواعد عسكرية تابعة للقيادة العسكرية الجنوبية، تم نقلها لصحراء النقب، معتبرة الخطوة بـ »التاريخية«، لأنها ستعمل على تقوية حماية الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر.
