علاقة خاصة ربطت بين الرئيس السابق حسنى مبارك والمملكة العربية السعودية، وترجع هذه العلاقة إلى أيام الغزو السوفيتى لأفغانستان، عندما تولى حسنى مبارك وكان نائبا للرئيس السادات ملف دعم المجاهدين بتمويل سعودى، ومن هنا نشأت علاقة خاصة مع الملك فهد ثم تطورت أكثر مع الملك عبدالله.
وقد اتضحت معالم هذه العلاقة مؤخراً من أنباء تحدثت عن مطالب سعودية بعدم محاكمة مبارك، كما أن البحث عن طبيعة وحجم ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك كشف عن أن مبارك كانت له استثمارات بالمملكة العربية السعودية، من بينها المساهمة فى عدد من الفنادق بالمدينة المنورة بقيمة 300 مليون ريال. والرقم هنا ليس هو المشكلة لكنه يكشف عن طبيعة وحجم العلاقة بين الرئيس السابق والنظام الحاكم فى المملكة العربية السعودية. فلم تجر العادة على أن يستثمر حاكم أمواله لدى نظام آخر، إلا لو كانت العلاقة حميمية، وأنه يضمن عدم انتهائها حتى ولو خرج من السلطة.
لقد كانت العلاقة بين مبارك والمملكة لها طابعها الخاص، تجاوزت السياسة والاقتصاد والعلاقات الثنائية إلى علاقة استثمارات خاصة تتجاوز الدول، كانت المملكة فى عهد الملك السابق فهد ذات تأثير تجاوز المادى إلى التسامح مع محاولات الوهابية لتغيير شكل الأزهر ونقله من الوسطية إلى السلفية، كما كانت السعودية ونقدها خطا أحمر. ربما لهذا خرجت أنباء تشير إلى مطالب سعودية بعدم محاكمة الرئيس السابق وعائلته، استناداً إلى العلاقة مع مبارك التى تبدو أحياناً أهم من العلاقة مع الشعب المصرى.
