التحقيقات التى تمت مع علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق، تقودهما وفقا لمصادر قضائية إلى محكمة الجنايات قريبا، وذلك فى اتهامات تتعلق بوقائع الفساد، وإهدار المال العام، والحصول على منافع بطريقة غير مشروعة، والتربح وتربيح الغير، واستغلال النفوذ، والقيام بتكوين شركات أجنبية مريبة فى الخارج، وصناديق استثمار مختلفة، والحصول على عملات من صفقات تصدير الغاز للخارج.
وأشارت تسريبات من نص التحقيقات حصلت عليها «اليوم السابع» والتى أجرتها النيابة العامة مع علاء وجمال، إلى اتصال ابنى الرئيس السابق بشركات فى قبرص، وبإحدى الجزر البريطانية تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال.
وكشفت المستندات أن الشركات التى يساهم فيها علاء وجمال مبارك تقع فى قبرص، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وهما أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى بـ«شركات الأوف شور»، وهى الشركات التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عنهم.
واستند ملف التحقيقات إلى وثائق جديدة عن ممتلكات عائلة مبارك بالخارج، وتحديداً فى قبرص، حيث يمتلك ابنا الرئيس السابق شركات عديدة، وهذه الوثائق صادرة من البنك المركزى القبرصى والإسبانى.
كما حصلت «اليوم السابع»، على أجزاء من نص التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع جمال وعلاء داخل محبسيهما بسجن ليمان طره بخصوص حصولهما على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل وبيع القطاع العام، والتى استمرت معهما على مدار 4 ساعات متواصلة، وانتهت بتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، واجهتهما النيابة فيها بتقارير الأجهزة الرقابية ووثائق فضلا عن مواجهتهما بأقوال سامح فهمى وزير البترول الأسبق.
وكشفت التحقيقات عن قيام جمال وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمى بإتمام صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى عام 2005 مقابل حصول جمال على عمولة 5 % من قيمة العقد، بينما حصل سالم على عمولة 5 %، وتم إقصاء فهمى من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 %.
كما أن جمال تدخل فى الصفقة وأتمها من الجانبين الإدارى والسياسى من خلال استغلال نفوذه وتمت الموافقة على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، عن طريق مد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط مع إسناد الصفقة إلى شركة غاز شرق المتوسط بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، وهو ما أضر بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بنحو 714 مليونا و89 ألف دولار.
إلا أنهما نفيا الاتهامات المنسوبة إليهما، وأكد جمال بأنه كان يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وليس له أى دخل بموضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل من قريب أو بعيد، وأن هذا يدخل فى مهام وزير البترول والهيئة العامة للبترول، وأنه لم يحصل على عمولات فى هذه الصفقة.
فيما رد علاء على الاتهامات المنسوبة إليه، بأنه لا يوجد مستند يؤكد بأنه حصل على عمولة سواء من الجانب المصرى أو الإسرائيلى فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.
كما واجهتهما النيابة بأقوال المهندس سامح فهمى وزير البترول الذى أقر فى التحقيقات أن صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، لم تكن من مهام عمله، وأن القرار جاء سياديا ومن القيادات السياسية فى مصر، وأن دوره كان إشرافيا فقط، فأجاب جمال بأنه لم يكن وزيرا أو صاحب منصب حكومى يساعده فى إصدار موافقة على تصدير الغاز، وهو ما ينفى بأنه حصل على عمولات.
وصرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، بأنه فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته، وما تناولته التحقيقات بشأن ما يتصل بتدخل كل من علاء وجمال مبارك فى برنامج سداد ديون مصر، والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات والتوكيلات التى تعمل فى مصر.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، وافق على تشكيل لجنة من المختصين بوزارتى التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزى لفحص القواعد التى تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر، وما يكون قد شاب أيا من تلك القواعد، أو تطبيقها أو تنفيذها من مخالفات، ترتب عليها إضرار بالمال العام، والمسؤول عن ذلك تحديدا، وبيان مدى اتصال كل من علاء وجمال مبارك أو أى من أسرة الرئيس السابق بتلك العمليات، وتقوم اللجنة بإيداع تقرير مفصل بما تتوصل إليه من نتائج يعرض على النائب العام فور الانتهاء منه.
كما أشار المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أنه قد تم مخاطبة كل من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى ومصلحة الشركات، للإفادة على وجه رسمى من واقع سجلاتها عن وجود شركات أو توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية، يساهم فيها أى من علاء وجمال مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، ونسبة تلك المساهمات أو المشاركات وقيمتها وتاريخها تحديدا إن وجدت، وإن النيابة العامة تستكمل إجراءات التحقيق، وسوف تعلنها فى حينه.
الاتهامات التى تلاحق عائلة مبارك امتدت إلى «هايدى وخديجة» زوجتى علاء وجمال فى التحقيقات، التى باشرها المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وشهدت هذه التحقيقات مواجهات تمت مع هايدى وخديجة بتقارير الرقابة الإدارية التى تفيد بتضخم ثروتيهما بطريقة غير مشروعة، لكنهما تعهدتا بتقديم مستندات تؤكد أن ما لديهما من ثروات آلت إليهما قبل زواجهما من ابنى الرئيس السابق، وفى سياق هذه التحقيقات أيضا جاءت المفاجأة لهايدى وخديجة بأن تقارير الرقابة على الأموال العامة احتوت على معلومات هامة، مثل اتهام علاء مبارك بالتلاعب مع آخرين فى البورصة، وتربحه أكثر من 80 مليون جنيه، نتيجة عمليات الاكتتاب المغلق، إلا أن هايدى أكدت فى التحقيقات، أنها لا تعلم شيئا عن ثروات زوجها، وأن جميع ممتلكاتها، آلت إليها من أسرتها قبل الارتباط بنجل الرئيس السابق، وهو نفسه ما ذهبت إليه خديجة أيضا حيث قالت إن ثروتها آلت إليها من والدها وقبل الارتباط بجمال.
كما قام المستشاران، أحمد سعد وآسر حرب عضوا اللجنة القضائية لاسترداد ثروات مبارك وأسرته وكبار المسؤولين، المهربة خارج البلاد بمناقشة هايدى راسخ وخديجة الجمال، بشأن بعض الأمور المتعلقة بتلك الثروات، والمرتبطة بعمل تلك اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول ثروات آل مبارك فى الخارج، وما تردد عن امتلاكهم لعدد من العقارات حصل عليها ابنا الرئيس السابق من السفارات المصرية، إلا أن زوجتى علاء وجمال، أنكرتا معرفتهما بأية معلومات عن ثروات تخص زوجيهما فى الخارج.
