◄◄ الوضع الراهن فى مصلحة الوزير السابق المتهم بالرشوة وإهدار المال العام
بعد إحالة يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، للمرة الثانية إلى محكمة الجنايات لتقديمه لمحاكمة عاجلة، لاتهامه بالفساد والرشوة والتربح وإهدار المال العام، بات السؤال الذى يطرح نفسه بقوة الآن هل يستغل وزير المالية السابق الجنسية الأمريكية، جنسيته الثانية، التى يحملها كـ«درع واق« لحمايته من المحاكمة؟.
هروب غالى إلى لبنان ثم لندن خوفا، جاء بدراية منه بأنه لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر ولندن، مما سيساعده كثيرا فى عملية الهروب، وذلك على الرغم من أن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أرسل طلبا إلى الإنتربول الدولى، وهيئة التعاون الدولى، لضبط وإحضار غالى على وجه السرعة، لاتهامه بإهدار المال العام فى قضية اللوحات المعدنية، فضلا عن تورطه فى عدة بلاغات تقدم بها محامون وآخرون عن الفساد والرشوة. الموقف أصبح أكثر تعقيدا لرجال الإنتربول الدولى، لأن الوضع الراهن يصب فى مصلحة غالى حتى الآن على أساس أنه لا توجد اتفاقية بين مصر وبريطانيا لتبادل المتهمين، وحتى لو حدث أى تطور مثل وضع خطط للإيقاع به، فإن مصدر حمايته سيكون جنسيته الأمريكية.
هروب غالى بصحبة زوجته التى تحمل الجنسية اللبنانية جاء مثيرا منذ بدايته، وترددت أقاويل تفيد بوجود وزير المالية السابق فى عدة دول اتفق الأغلبية على أنها لبنان ولندن وأمريكا، كما ترددت أنباء حول تمكن جهاز الإنتربول الدولى من تحديد مكان هروبه فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما ترددت أنباء عن وجوده فى لندن، مما يعجّل بنهايته لإعادته سريعا ومجددا إلى مصر. قضيتان يواجههما غالى أمام محكمة الجنايات، الأولى هى قضية اللوحات المعدنية الشهيرة والمتهم فيها بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله، والتربح لنفسه ولغيره، والمتهم فيها مع هيلمن زنجر بلس، رئيس مجلس إدارة شركة«أووتش» الألمانية، ود. أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامهم باستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام،.
القضية الثانية التى يواجهها غالى هى اتهامه باستغلال سلطات وظيفته فى الإضرار العمدى بأموال ومصالح مالكى السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية، والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق، حيث خصص لاستخدامه الشخصى 6 سيارات فارهة، بالإضافة إلى تخصيص 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها الإجمالية 35.5 مليون جنيه، كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية، دون موافقة ملاكها، حيث أحالها النائب العام إلى الجنايات أيضا لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله.
