تمسكوا بالأمل

فى مثل هذه اللحظات القاسية التى تعيشها مصر بفعل كارثة كنيسة إمبابة، وحالات الانقلاب الأمنى التى تأخذ أكبر صورها فى محاولات تهريب المساجين، من المؤكد أن هناك من يطرح على نفسه سؤالاً وهو، هل تدخل ثورة 25 يناير مرحلة الانحسار؟

أحصن نفسى بالأمل فى الإجابة على السؤال بذكر عدد من الحقائق، وأدعو غيرى أن يتذكرها وهى:

أسقطت الثورة حكماً استبدادياً تحكمت فيه عائلة طوال ثلاثين عاماً، وكانت تعد العدة للاستمرار فى الحكم عبر الوريث جمال مبارك.

ألغت الثورة دستوراً سيئ السمعة، وهو دستور 1971 الذى تم تعديله تفصيلاً على أن يرث جمال مبارك حكم والده، إعادة الثورة الإشراف القضائى على الانتخابات.

أعطت الثورة الحق للترشيح لرئاسة الجمهورية وفق شروط منطقية تتيح الفرصة للناخب المصرى أن يختار من يراه صالحاً للمنصب فى انتخابات حرة نزيهة.

سمحت الثورة بحرية تكوين الأحزاب شرط أن لا يكون الحزب طائفياً أو يدعو للتغيير بالعنف.

أعطت الثورة الحق للقوى السياسية المحجوبة عن الشرعية فى التعبير عن نفسها، وحقها فى تكوين أحزابها، مثل جماعة الإخوان المسلمين.

كشفت الثورة عن قضايا الفساد التى ظهرت تورط عائلة مبارك فيها ورجال حكمة، بالإضافة إلى رجال أعمال داروا فى فلكهم وكونوا ثرواتهم دون أن يستطيع أحد مساءلتهم طوال السنوات الماضية، وكشفت هذه القضايا تضخم ثروات هؤلاء بدرجة أكدت أن ثروات مصر خلال حكم مبارك كان يمتلكها قلة قليلة، فى حين أن الشعب المصرى كان يحصل على الفتات.

إحالة كل الفاسدين إلى المحاكمة.

أنهت الثورة بوليسية الدولة وهيمنة أجهزة الأمن على كل شىء فى مصر.

بفضل الثورة تم إجراء انتخابات حرة ونزيهة لاتحاد طلاب الجامعات المصرية، عدلت الثور عقد الوليد بن طلال فى أرض توشكى، وقضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء عقد بيع شركة عمر أفندى، وبفضل الثورة قضت المحكمة بحل الحزب الوطنى بعد أن أفسد الحياة السياسية منذ تأسيسه وحتى قيام الثورة.

وضعت الثورة مصر على طريقها الصحيح فى التعامل مع قضايا أمنها القومى، خاصة فيما يتعلق بملف مياه النيل، والذى نشطت الدبلوماسية الشعبية فيه، مما أدى إلى تأجيل إثيوبيا وأوغندا لتوقيعهما على الاتفاقية الإطارية الجدية لتقسيم مياه النيل، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهى القضية العربية الأم، تم إنجاز ملف المصالحة والذى استمر معطلاً أربع سنوات، بسبب انحيازات النظام السابق للسلطة الفلسطينية على حساب باقى الفصائل الأخرى وفى مقدمتها حركة حماس، قد يرد البعض على كل ذلك بسؤال مضاد وهو، وما قيمة تلك الإنجازات وحالة الانفلات الأمنى تتواصل وتزداد يوماً بعد يوم؟، ومع التسليم بوجاهة السؤال، إلا أن الرد عليه يأتى من أن الشعب المصرى أصبح هو الطرف الرئيسى فى تحديد مصيره، وعليه فلن يستطيع أحد سرقة إنجازات ثورته الباهرة، حتى لو كان هناك انفلاتاً أمنياً يشكو منه كل الشعب المصرى، فلنعطى مساحة أكبر للأمل، ونثق فى أن الشعب المصرى هو الذى سيفرز فى أيامه المقبلة الصالح من الطالح.