فى السياق القومى يسمونها homeland وفى السياق التاريخى يسمونها motherland، وفى ريف مصر وصعيدها يطلق عليها بناة الحضارة من الفلاحين، الطين والأرض والبلد، وفى لسان العرب: الوطن هو موطن الإنسان ومحله، وأوطان الغنم أو مرايضها هى الأماكن التى تأوى إليها، ووطن بالمكان أى استقر به، وأوطن بمعنى أقام وحل، ويعرف علماء السياسة الدولة بأنها كيان سياسى وقانونى يمثل مجموعة من الأفراد يقيمون على (أرض محددة) ويخضعون لتنظيم سياسى واجتماعى وقانونى.
وهل يمكن أن يكون هناك وطن بلا أرض، وهل يمكن أن تمارس الحرية على أرض كتب عليها (ممنوع لأبناء الوطن) وأن يقدم الشهداء أرواحهم لأرض لا يملكونها؟!
قبل أسبوع كتب زميلى خالد صلاح (حرية ولّا أراضى) وكأن الخيار الوحيد الآن إما البحث عن الحرية بالمعنى السياسى أو البحث عن الأرض بالمعنى القانونى لمحاكمة الفاسدين ومن نهبوا الوطن، ولكن هل يمكن إصلاح وطن سياسيا بينما أراضيه تم اقتطاعها من جسده، وبحاره تم احتجازها خلف الأسوار؟ هل نتجاهل الأرض من أجل الحرية؟ وأين سنمارس الحرية إذن؟ هل نستأجر وطنا «قانون جديد» بينما حاملو صكوك الملكية الفاسدة يعيشون فى أملاكهم بلا مساءلة، كيف نزرع فى أرض لا نملكها ونسقى زرعا لا نملكه ونتنفس هواء لا يعرف رائحة البحر، لأن نظاماً رأى أن إنفاق 40 مليارا من أموال الشعب لبناء جدار اجتماعى عازل حمل اسم الساحل الشمالى أمر عادى ما دامت تلك القرى قادرة على أن تحمى هواء بحرها ورمال شواطئها من المتطفلين من أبناء الوطن. أين قرى الشعب الثلاث مارينا وماربيلا ومراقيا التى بنيت بمال الشعب وعلى أرض الشعب وبحر الشعب، بينما يمر عليها أبناء الشعب مكدسين فى السيارات الميكروباص فى رحلة شاقة إلى مرسى مطروح بحثا عن مصايف للفقراء وشاطئ للفقراء يبنى عليه صغارهم قصور رمالهم. لمن الوطن اليوم؟ للشركات الأجنبية والمتعددة الجنسية التى تمتلك المليارات لشراء ساحل سيدى عبدالرحمن قطعة من جنة الله على الأرض ظلت عالقة بذهنى منذ عبرت فوقها بالطائرة قبل 10 أعوام؟
وهل يمكن بيع الجنة بأربعة مليارات اكتشفنا الآن أنها لا تساوى رقم حساب واحد لأحد الفاسدين السابقين، وتتصارع ثلاث شركات، اثنتان منها أجنبية لشراء أراضى القاهرة الجديدة التى عمرتها الدولة وفى صفقة واحدة بشرتنا بها وزارة التعمير تم بيع أربعة آلاف فدان، بينما كان آلاف من أبناء الطبقة الوسطى يقفون تحت شمس استاد القاهرة ينتظرون أن يسمعوا اسمهم فى قرعة علنية لم تخلُ من فساد مستتر يحدد فيه الفاسدون من له حق امتلاك 500 متر من أرض الوطن؟
عندما تباع الأرض لغير أبنائها وتبنى البيوت لساكنين لا يحملون جنسية الأرض يصبح الوطن مجرد كلمة فى بطاقة الرقم القومى، وينقسم أهل الوطن بين متمتعين بالجنسية ومالكين لها، عندما تصبح أقصى حدود الحلم الوطنى شقة 63 مترا تسرق فى غفلة من الفاسدين لا يكون هناك وطن، عندما تروى مياه النيل حدائق الجولف وبحيرات البجع بدلا من مزارع القمح وحقول القطن وتقبل الدولة بوضع يدها فى يد من وضعوا أيديهم على أرض الوطن، وحولوا أحلام الشباب بخمسة أفدنة تطعم الوطن لمنتجعات تطعم نهم الأغنياء لامتلاك أميز ما فى جسد الوطن، فأين الوطن؟! لا وطن لمن لا أرض له ولا حرية لمن لا وطن له.
لمن الوطن اليوم؟ الوطن لمن يملك الأرض.. ولمن الأرض اليوم؟ الأرض لمن اشتراها..
لمن الوطن اليوم؟ الوطن لكل شهدائه من خليج العقبة حتى ميدان التحرير هؤلاء وأمهاتهم وآباؤهم وعائلاتهم وجيرانهم وزملاء المدرسة ودفعة الجيش، هم من يجب أن يمتلكوا الوطن. وأخيرا نريد حرية وأراضى.. نريد وطناً.
