الأحزاب الدينية.. المفترى عليها

بعد عقود طويلة من الإقصاء للتيار الإسلامى من ممارسة العمل السياسى جاء قرار لجنة الأحزاب الأسبوع الماضى بصحة مشروعية حزب «النور»؛ صاحب المرجعية السلفية، ومن قبله حزب «الحرية والعدالة»؛ المولود من رحم جماعة الإخوان المسلمين، ليكون بمثابة علامة فارقة فى تاريخ الحركات الإسلامية فى مصر، والتى عانت كثيرًا من التعسف والاضطهاد.. وظلت سنوات طويلة محظورة تعيش فى غياهب الاعتقال السياسى.. هذا فى الوقت الذى حقق فيه حزب «العدالة والتنمية»، بزعامة رجب طيب أردوغان، فوزًا ساحقًا فى الانتخابات البرلمانية بتركيا، ونال أغلبية كاسحة، فى سابقةٍ لَمْ يُحققْها حزبٌ تركى من ذى قبل.. وهو فوز يعكس رضا الأتراك عن الأداء السياسى الاقتصادى للحزب صاحب المرجعية الإسلامية.

بل يعكس أيضًا النجاح الباهر للأتراك فى إدارة سياسة بلادهم؛ حيث وصل الناتج المحلى الإجمالى لتركيا إلى 740 مليار دولار سنويّا، ليصبح الـ 16 فى العالم، وحقّقت صادرات تركيا أرقامًا قياسيَّة؛ حيث وصلت إلى 100 مليار دولار، فضلًا على تركيز حزب العدالة على مشروعات بناء الطرق وتحسين الرعاية الصحية وتنفيذ مشروعات سكنٍ حكوميةٍ... وعادت تركيا إلى الصدارة فى المشهد السياسى الدولى، بمناصرتها للقضية الفلسطينية، ومد جسور التعاون مع الدول العربية.. كل هذه النجاحات التى حققها حزب العدالة صبت فى خانة تركيا.

لكننا فى مصر مازلنا نستهجن ونستنكر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، وظللنا عقودًا وسنوات نُقصى الإسلاميين عن العمل السياسى، مما أدى إلى تردى وفساد الحياة السياسية. وعلى النقيض من واقعنا العربى فإن التجربة الديمقراطية الغربية طورت واستوعبت أحزابها الدينية؛ فالحزب المسيحى الديمقراطى فى ألمانيا نشأ على يد الكاثوليك البافاريين، وهو يقود اليوم أقوى اقتصاديات أوروبا.. والأحزاب الدينية ليس سُبّة فى أوربا العلمانية، فهى موجودة فى أسبانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا وفنلندا، بل الحزب الديمقراطى الفرنسى له جذور مسيحية.

فلماذا نحلله للغرب ونحرمه فى بلادنا العربية؟ فضلاً على أن المرجعية الدينية فى أوروبا لم تكن تهمةً تكال، ولا جريمة تفضى إلى غياهب السجون والمعتقلات، كما كان يحدث فى مصر قبل الثورة.. بل الديمقراطية الغربية استطاعت استيعاب أطيافها الدينية فى الوقت الذى نبذتها فيه الأنظمة العربية، ومنعتها من المشاركة فى صناعة القرار وممارسة العمل السياسى، بل جعلت منها عدوّا يطارد ويحاكم.

من الأمانة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أن نقول ونحن نبنى مصر الجديدة: إن التجربة الديمقراطية لا يمكن أن تنجح إلا إذا شارك فيها الجميع، بمختلف اتجاهاتهم، حتى تعكس الحكومة القادمة جميع فئات المجتمع، وعلينا قبل ذلك كله خلق مساحة كبيرة من حرية الرأى والتعبير، وإعطاء الفرصة الكاملة للصحافة ووسائل الإعلام، للتعبير عن الرأى والرأى الآخر، دون إقصاء لأحد.

فى المقابل، يجب على الإسلاميين أن يطوروا أفكارهم، ويحسنوا من أدائهم السياسى والعملى، وأن يؤمنوا بكل إخلاص بفكرة التداول السلمى للسلطة، وألا تكون الممارسة السياسية من أجل الوصول للسلطة والتسلط عليها.

إن مصر، وهى تعبر مرحلة جديدة، تقف اليوم فى مُفترَق الطرق، تحتاج إلى وحدة الصف، ونبذ الخلاف، وسرعة النهضة، وبناء الدولة، وهو ما يجب على الجميع أن يتحدوا لأجله، فما تشهده الساحة الإعلامية من خلافات وتناطح لا معنى له، خاصة أن جميع المصريين متفقون على إقامة انتخابات حرة ونزيهة، ووضع دستور جديد، وأن يكون ترسيخ الحريات والإصلاح السياسى من أولويات المرحلة القادمة، وأن ثورة 25 يناير أمانة فى أعناقنا جميعًا، لا بد أن نحافظ على مكتسباتها.