من يحمى الثورة من الثوار؟!

ما يحدث فى مصر الآن واضح ومعلن إلى حد أن النخب العسكرية التى تدير أو النخب المدنية التى تحكم وحتى النخب المعارضة عاجزة عن إيجاد حلول، وبدلا من الاعتراف بالعجز نلجأ إلى تبادل الاتهامات، أو نعود للتحرير للتطهر وتسجيل المواقف!!

> المستشار عبدالعزيز الجندى وزير العدل يصرح بأن لدينا نصف مليون بلطجى مسلحين، وهناك من يمولهم للخروج على القانون.
> «إعلان دستورى» عرفى بين 10 قبائل لمواجهة مشكلات سيناء، والإعلان ينص على حماية منشأت الدولة وعدم احتجاز الأفراد أو ممتلكات الغير.
> انفلات أمنى بالجنايات يؤجل قضية قتل الثوار.
> العميد خالد القاضى، عضو الائتلاف العام لضباط الشرطة، يؤكد أن هناك قيادات بوزارة الداخلية تأمر الضباط بعدم النزول للشارع.
> البنك المركزى ينفى تقريرا بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن احتياطى النقد الأجنبى للبلاد يتراجع إلى 24.9 مليار دولار، وأبلغ هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، «رويتر» أن المصدر الوحيد للاحتياطى الأجنبى البنك المركزى المصرى، وأضاف: الرقم الصحيح 28 مليار دولار فى نهاية أبريل وليس 24.9 مليار دولار كما ذكرت (أ.ش.أ)، كانت الوكالة الرسمية قد نقلت تقريرها الذى بثته فى 19 مايو عن وزير المالية د.سمير رضوان!!
> سرقات ومظاهرات وأعمال شغب بسبب أزمة السولار بالمحافظات.
> اشتباكات بالأيدى فى مؤتمر «مجلس حماية الثورة» بسبب ضم عمرو موسى، لأنه من رموز النظام القديم، واشتباك بين أحد أعضاء المجلس والمهندس ممدوح حمزة واتهامه بسرقة فكرة المجلس الوطنى منه.

نظرة سريعة على هذه الأخبار التى نشرت فى الأيام القليلة الماضية تؤكد أن عدد البلطجية المسلحين نصف مليون - وفق وزير العدل - فهم أقرب للميليشيات المنظمة وأمراء الحرب وتحت الطلب لمن يدفع، وكلنا ندرك أن هذه الميليشيات تعمل فى الانتخابات مع رموز الحزب الوطنى وبعض رجال الأعمال، كما أنهم يعملون فى الفتن الطائفية، (بالطبع ليسوا كمتطوعين)!!

ويبقى أن تعرف أن عدد هذه الميليشيات كما ورد على لسان وزير العدل يفوق تعداد الشرطة ورجال القوات المسلحة المنوط بهم حفظ الأمن الآن.

أما خبر الإعلان الدستورى السيناوى فهو يؤكد أن سيناء التى يغيب عنها الأمن تقترب من أن تكون منطقة حكم ذاتى لأشقائنا البدو.. وبالطبع العدو الصهيونى يؤجج هذه الفتن، وكذلك بعض الجماعات الدينية الفلسطينية المشبوهة، وكلنا نعرف أن سيناء تكاد تكون خالية من المؤسسات الأمنية خاصة الشرطة، وكذلك محكمة الجنايات معطلة للظروف الأمنية.
وإذا ربطنا ذلك بالمخطط المعلن من قبل قيادات وزارة الداخلية لتركيع البلد فهل يمكن أن نصمت على جهاز الشرطة دون تطهير فورى وسريع وإعلان قبول دفعة من ضباط احتياط الشرطة على غرار الضباط الاحتياط فى القوات المسلحة، ومتطوعين من الذين يعانون من البطالة وما أكثرهم، على أن يعاد بناء جهاز الشرطة خلال ستة أشهر مثلما فعلنا مع القوات المسلحة عام 1967.

وربما يكون الخبر الأخطر هو أن معلومات وزير المالية د.سمير رضوان المسؤول الأول عن المال والاقتصاد فى مصر تتناقض مع معلومات البنك المركزى فيما يخص الاحتياطى الإستراتيجى النقدى!! ورغم كل تلك المخاطر التى تنبئ وتنذر بتفكيك الدولة المصرية – ناهيك عن الفتن الطائفية - فإن من يسمون أنفسهم «حماة الثورة» يشتبكون بالأيدى لاتهامهم بعضهم بعضا بسرقة فكرة «المجلس الوطنى»، فعلا وكما يقول المثل الشعبى: «هم يضحك وهم يبكى»، أو كما يقول المتنبى كم فى مصر من المضحكات المبكيات، فيا أيها السادة الذين يريدون أو يحكمون أو يعارضون تعلموا من تجربة بيزنطة حينما كان العدو على الأبواب وأهل بيزنطة يتناقشون أيهما أسبق «البيضة أم الكتكوت»!!
والآن نحن نناقش: مجلس وطنى أم مجلس رئاسى؟! وإسرائيل تحاصرنا، سواء فى سيناء أو فى جنوب السودان، وقوات الناتو فى ليبيا.
اللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد.