الأزهر ووثيقة المستقبل

الوثيقة التى أطلقها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لصياغة شكل المستقبل لمصر، والتأكيد على الدولة المدنية والدستورية، واستقلال الأزهر، واعتماد النظام الديمقراطى، والالتزام بالحريات، وتطبيق العدالة الاجتما

عية، هى خارطة طريق حقيقية للمجتمع، ودستور يجب البناء عليه، والاتفاق عليه من جميع أطياف المجتمع.

فالوثيقة الثورية لخصت مطالب الناس ورؤيتهم لمستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير، وأعادت للأزهر من جديد دوره الثورى فى المشاركة الفاعلة والمهمة فى قضايا المجتمع، وأعادت له بريقه كمنارة للعلم والدين الإسلامى بصورته الوسطية السمحة، سواء فى العالم الإسلامى أو باقى دول العالم.

وفى ظنى أن وجود الدكتور أحمد الطيب على رأس مؤسسة الأزهر له دور واضح فى محاولة تصويب الأوضاع، وتصحيح الاختلال لإعادة الأزهر إلى مكانته السابقة بفكره التنويرى غير المتعصب بعد أن غاب طوال 40 عاما الماضية تاركا الساحة لأفكار الظلام والتخلف القادمة من الصحراء.

لذلك فالدكتور الطيب هو رجل هذه المرحلة، وتقع عليه مسؤولية كبيرة فى جعل الأزهر كعبة العلم والدين والمرجعية الحقيقية لأمور الدين والدنيا، وهو قادر على تلك المسؤولية لأنه امتداد صريح لمدرسة الإمام محمد عبده، رائد التنوير والإصلاح فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تلك المدرسة التى تضم مشايخ وعلماء الأزهر من أمثال الشيخ محمد مصطفى المراغى، والشيخ مصطفى عبد الرازق، الذين تتلمذوا على يديه، أو تربوا على أفكاره التنويرية والإصلاحية، وتأثروا بآرائه الوسطية السمحة التى استوعبت جوهر الدين الإسلامى وقواعده، وما تدعو إليه من تسامح ومحبة وسلام، حتى مع الذين يختلفون معه، فجاء كل ما صدر عنهم من آراء وفتاوى فى صالح تطوير وتنوير المجتمع، والدعوة إلى إصلاحه ومنحه حرياته، والدعوة أيضا إلى ما ينفع الناس، ويحقق لهم مصالحهم بما لا يتنافى مع أصول الدين، فكانوا بحق امتدادا لتيار النهضة فى العصر الحديث، والذى كان من رواده الأستاذ والمعلم الشيخ محمد عبده.

الأزهر الآن يبعث الحياة من جديد إلى جيل النهضة، ويعيش ثورته الثانية بعد ثورة التطوير الأولى عام 1961، لكن تبقى ثورة أخرى فى تطوير المناهج، وتجديد الخطاب الدينى، وتدريس كتب وأفكار رواد الإصلاح، مثل الشيخ محمد عبده الذى مازالت كتبه بعيدة عن مناهج التدريس فى الأزهر.