الصحفيون والملفات الشائكة

تعيش الصحافة المصرية أزمات كثيرة، بعضها يمكن حله والتغلب عليه، وبعضها معقد ويحتاج لما هو أكبر من المناقشات يحتاج لحلول جذرية وحاسمة، وخلال الأيام الأخيرة طفت على سطح الصحافة المصرية مشكلتان، الأولى خاصة باحتمال حبس صحفية فى جريدة الفجر، وهى تعيد لنا مناقشة مبدأ حبس الصحفيين وبالتأكيد المبدأ غير مقبول ولا يستقيم مع أى تجربة ديمقراطية، ولكن هل يصبح البديل هو حق أى صحفى فى كتابة كل ما يريد حتى لو كان هناك تجاوزات واتهامات بدون وجه حق ، فى رأيى أنه يجب تفعيل القوانين الخاصة بالغرامات ضد من كل من يكتب اتهامات لا تستند لأدلة ويجب أن يتم تفعيل حق المجتمع فى الحفاظ على الخصوصية وعدم انتهاك الحرية الشخصية للشخصيات العامة ، والفصل التام بين حق النقد للعمل العام والحياة الخاصة ، ولا يجب على الصحفيين الذين يتجاوزا أن يشكوا إذا حكم على البعض منهم بغرامات كبيرة ، ويجب أن يعلم كل صحفى قبل أن يكتب شيئا بهدف رفع توزيع مطبوعاته أنه قد يصيب آخرين فى سمعتهم، وعليه أن يكون مستعدا لدفع الثمن ، وشخصيا أتوقع مع الانفتاح الإعلامى وزيادة الصحف ومحاولة كل صحيفة جذب قطاعات من القراء أن تلجأ بعض الصحف لمزيد من الإثارة أملا فى الحفاظ على وجودها ، وأتمنى ألا تتزايد فى المستقبل القريب عدد القضايا المرفوعة على الصحفيين.

والقضية الثانية التى شغلت الصحفيين هى تأخر البدلات التى تقدمها وزارة المالية للصحفيين خلال الشهور الأخيرة ، وقضية بدلات الصحفيين التى تدفعها وزارة المالية ملف شائك يجب أن يتم فتحه ومناقشته أولا بين الصحفيين أملا فى الوصول لصيغة واضحة ومحددة فى التعامل مع الدولة من جانب الصحفيين ، فبدلات الصحفيين كانت صيغة مرتبطة بانتخابات نقابة الصحفيين والمنح التى تقدمها الدولة لمساعدة مرشح الحكومة على أن ينجح ، وأصبحت هذه البدلات مع الوقت أحد الأبواب الخلفية للالتحاق بنقابة الصحفيين وقام بعض ضعاف النفوس من أصحاب الصحف بالاتجار فى أحلام بعض شباب الصحفيين واستغلوا مواهبهم وعينوهم فى صحفهم مقابل بدلات النقابة والجميع فى مجلس نقابة الصحفيين يعلم هذه الحقيقية ولم يتحرك أحد لوقف هذه المهازل ، وقد بدأت الأزمة التى أتوقع أن تزداد مع الوقت ، ولم يعد منطقيا أن تستمر الدولة فى دفع بدلات للصحفيين لأنها لم تعد مضطرة، ومن الطبيعى أن تتولى نقابة الصحفيين هذا الملف بالكامل ويتم تحقيق استقلال الصحفيين وتغطية بدلاتهم من عائدات إعلانات الصحف ولا يجب أن يبقى الوضع بالشكل الحالى ، وزارة المالية تمنح الصحفيين ما تريد ، والبعض يتاجر بالصحفيين لتحقيق أهدافة الخاصة ، فى رأيى أن الثورة لم تصل بعد للصحفيين وليس مجرد تغيير بعض مسئولى الصحف القومية أن الثورة قد طالت الصحفيين فالملف لا زال فى صفحاته الأولى .