هناك طريقتان للتعامل مع اكتشاف وجود حسابات سرية للرئاسة، الأولى هى أن نتصور أن الأمر متعلق بشخص الرئيس السابق، وأن إزاحته من موقعه كفيله بالقضاء على هذا الفساد. والطريقة الثانية هى أن نسأل أنفسنا عن الآلية التى يمكن بها مراقبة كل أموال الدولة من جهات مستقلة.
فقد كشف الخبير الاقتصادى اللامع الدكتور عبد الخالق فاروق عن وجود 6 حسابات سرية للرئاسة تحت مسمى "الاحتياطات العامة". وكشف أيضاً أن هناك 4 جهات تظهر ميزانيتها فى موازنة الدولة رقما واحدا دون تفصيل أو توضيح، على رأسها مجلسى الشعب والشورى، والجهاز المركزى للمحاسبات، والمجلس الأعلى للصحافة، ولذلك كان طبيعياً أن يسميه الباحث الجاد بأنه فساد منظم. وطبقاً لما نشره موقع "اليوم السابع" فقد أكد فاروق أيضاً أن فساد مبارك بدأ بصفقة طائرات فرنسية مع ليبيا، حيث حصل على عمولة، وأكد أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بهذا الصدد.
لذلك يبقى السؤال المهم، لماذا لم تكشف الأجهزة الرقابية فى البلد، وعددها 13، عن هذا الفساد أو حتى تلمح إليه؟ لأنها أجهزة غير مستقلة عن السلطة التنفيذية وتسيطر عليها الحكومات المتعاقبة، فهى التى تعين القائمين عليها، وستظل عاجزة إذا استمرت هذه الهيمنة من قبل أى حكومة، حتى لو كانت حكومة ثورية أو حكومة ملائكة.
الحل فى رأيى أن تنتقل تبعيتها للمجلس الأعلى للقضاء، فهو الضمانة لأن تعمل هذه الأجهزة بجدية، وتوقف النهب العام، ولا تكتفى بكشف فساد رئيس سابق، فهذا سهل، ولكن دورها الأهم هو التصدى لفساد أى رئيس حالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة