هذا هو حال الصحفيين فى مصر، فبدلاً من أن تواجه نقابتهم "العريقة" الأجور المتدنية، التفت عليها وسعى النقباء المدعومون من الحزب الوطنى والنقباء المعارضون له إلى الالتفاف وصرف "بدل تكنولوجيا"، بدأ بعشرين جنيها ووصل الآن إلى 630 جنيها.
هذا البدل كانت حكومات النظام السابق تلوح بإلغائه، لكنها لم تفعلها، فهى لا تريد مشاكل مع الجماعة الصحفية، وتريد خطب ودها وتريد أن تكون لها قدم فى نقابتهم.
أما بعد الثورة فالأمر مختلف، فالحكومات القادمة ستكون منتخبة، ولا يهمها كثيراً شراء نقابة الصحفيين ولا خطب ود أعضائها، فهى تستند إلى ناخبين اختاروها، ثم إنها ليست خالدة فى موقعها.
والسبب الثانى أنها ستواجه بانتقادات عنيفة من قبل الفئات الأخرى التى ستطلب مساواتها بالصحفيين.
أضف على ذلك أن النقابة الأصلية أو نقابة عبد الخالق ثروت لم تعد وحدها، فهناك نقابات أخرى للصحفيين تأسست بالفعل، وهناك نقابات أخرى فى الطريق، والبديهى أن يطالب أعضاؤها بذات المميزات.
إذن فهذا "البدل" الذى كان علاجاً مشوها لوضع أكثر تشوهاً وهو تدنى الأجور مهدد؟ وعلينا أن نفكر فى طريقة لا يخسر بها الصحفيون هذا المكسب، وخاصة أن هناك زملاء يعيشون عليه، وهناك من هو أجره متدنى ولا يستطيع الاستغناء عنه.
لذلك اقترح على زملائنا فى مجلس النقابة والنقيب بالإنابة صلاح عبد المقصود عقد جلسات لمناقشة الحلول، وهناك حلول بالفعل.
كما نناقش الكيفية التى تكون بها نقابتنا مستقلة مالياً تماماً عن أى حكومة، وأظن أن هذا أهم من المعارك المجانية التى يخوضها مجلس النقابة والنقيب بإخلاص ضد زملاء لهم فى المهنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة