الدولة وجوائزها

على أى أساس يتم منح جوائز الدولة؟ سؤال قد لا تجد إجابة واضحة أو صادقة عليه، فالمسؤول عن الثقافة وعن تشكيل اللجان المانحة للجوائز يرد بأن كل شىء على ما يرام وأن «اللجان المعنية» تقوم بدورها على أكمل وجه وبشفافية عالية تسمح بنقل اجتماعاتها على الهواء مباشرة، بل وقد يذهب إلى إعلان القبول بوجود مراقبين دوليين أثناء التصويت على منح الجوائز!

مثقفون ومبدعون مشهود لهم، يرون أن جوائز الدولة تذهب لمن يلح فى طلبها من الأصدقاء والمحاسيب والذيول والتابعين بل والمتسولين أحياناً.

وبين الرأيين، هناك حلقة كبيرة مفقودة يمكن الوصول إليها إذا فتشنا عن أصحاب المصلحة الحقيقية فى إفساد جوائز الدولة، وتحويلها من رمز يؤكد معنى الإبداع والاجتهاد إلى مجرد منح وعطايا ورشاوى ووسائل للإسكات والترويض، كما يمكن الوصول إلى هذه الحلقة المفقودة إذا بحثنا عن المسؤولين، الذين عملوا على استمرار هذا الوضع الفاسد بعد الثورة.

من المعروف أن نظام مبارك استخدم كل الأساليب لاحتواء وتدجين أصحاب الرأى والفكر والعلم بالترهيب مرة وبالترغيب مرات حتى شاعت المقولة الفاسدة، أنه لا إنجاز ولا عمل لأحد إلا إذا تم من خلال الحزب الوطنى، وكانت جوائز الدولة إحدى أمضى الأسلحة فى عملية الترغيب والتدجين التى تقوم بها وزارة الثقافة ولجان مجلسها الأعلى من خلال السياسات العامة للحكومة، ومن ثم فإن تشكيل هذه اللجان من الموظفين غير المتخصصين الذين لهم حق التصويت يؤدى بالضرورة إلى إفساد معنى الجوائز، ويفتح الباب تلقائياً إلى تحولها لوسيلة مجاملة أو شفقة، ناهيك عن استخدامها للإفساد والترويض.

الآن وقد زال نظام مبارك، ما المبرر لاستمرار الهياكل الفاسدة نفسها فى لجان المجلس الأعلى للثقافة؟ ما مبرر استمرار المنهج نفسه والوجوه نفسها التى أكلت على كل الموائد وخدمت جميع الأنظمة؟ هل يجهل وزير الثقافة طبيعة هذه اللجان أم يتجاهلها؟.

عماد أبو غازى المحسوب على معسكر المعارضة لنظام مبارك لا يكف عن الشكوى من تغول أمن الدولة فى وزارته لكنه لا يتخذ قراراً ولا يحكم قبضته على وزارته، وإما أنه مشارك فى هذه السياسة او أضعف من مواجهتها أو أنه استمرأ لقب الوزير حتى لو كان الثمن تأكيد المنهج الفاسد لعهد مبارك.. هل هناك تفسير رابع؟ أشك