الأئمة المستبعدون

أعرف إماما لمسجد أبعده جهاز أمن الدولة المنحل أثناء انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، والتى كانت آخر مسمار فى نعش النظام السابق، لسبب بسيط هو أنه قال على المنبر للمصلين من أهل قريته فى خطبة الجمعة: «أعطوا صوتكم لمن يستحق.. ولا تجروا وراء الوعود الكاذبة للمرشحين»، وبعد أن عاد الرجل إلى منزله تلقى إخطارا بعدم صعود المنبر مرة ثانية بتهمة الحديث فى السياسة، وفى المقابل كان هناك غيره يدعون لمرشحى الحزب الوطنى صراحة، لكنهم فى رأى الأمن لا يتحدثون فى السياسة، والأدهى من ذلك أنه فى نفس التوقيت كان هناك خطيب مسجد فى قرية مجاورة خصص خطبتين للجمعة عن «حيض المرأة»، وكيف يمكن للزوج أن يمارس درجة من الجماع معها أثناء ذلك، ومع نظرات الاستغراب من المصلين عن موضوع الخطبة، علق أحدهم بخفة دم: «نعلق يافطة فى الجمعة الجاية فيها.. الصلاة فى المسجد للكبار فقط».

كان القرار صدمة لأهالى قرية «مشتهر»، التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، لأن الشيخ جابر خليل رجل ورع وتقى، ويثق أهل القرية فى مده بمساعدات للمحتاجين، وظل همه فى أن الحرمان من المنبر قد يحرمه مما هو أهم، وهو استمرار دوره فى مساعدة المحتاجين.

أذكر هذه القصة بمناسبة استمرار اعتصام الأئمة المستبعدين من «أمن الدولة المنحل»، دون أن يكون هناك موقف واضح من وزارتى الداخلية والأوقاف نحوهم، وقد يكون فيهم مثل الشيخ جابر خليل، وقد يكون الاستبعاد لأسباب أخرى منطقية، لكن يبقى فى الحالتين ضرورة الشفافية، وكشف الأسباب الحقيقية، بدلا من تفسيرات تخضع للأهواء. وقد ترى وزارة الأوقاف أنه من الضرورى ألا تتحول منابر المساجد إلى أداة للقوى السياسية، تقول عليه عناصر، بما يتعارض مع صحيح الدين، ورغم حق الأوقاف فى ذلك، فإن التحدى الأكبر أمامها يبقى فى كيفية تأهيل الدعاة، بما لا يسمح بتسخير الدين لانحيازاتهم السياسية، وتعظيم الحديث عما يحث به الإسلام للعمل، وكل القيم العظيمة فيه، وحتى لا يكون بين الأئمة المستبعدين من هو مؤهل لذلك ونخسره.. على الأجهزة المعنية بحث الأمر بشفافية تليق بثورة يناير.