«البيه».. مستشار

فى مصر سبوبة كبيرة اسمها، السادة المستشارون، فى الوزارات والهيئات الحكومية، وكل وزارة أو هيئة بها عشرات المستشارين يحصلون على رواتب خيالية لا يحلم بها رؤساء شركات فى القطاع الخاص، يكفى أن نعرف أن هناك 73 ألف مستشار تقريبا فى الحكومة تكلف رواتبهم الدولة حوالى 2 مليار جنيه شهريا، أى نحو 24 مليار جنيه سنويا، والغالبية العظمى من هؤلاء لا يفعلون شيئا وتم تعيينهم فى منصب المستشار إما بالواسطة أو بدرجة القرابة لمسؤول كبير أو وزير فى حكومات الفساد السابقة على ثورة يناير.

 أحد رؤساء شركة الاتصالات المصرية -على سبيل المثال- عيّن أحد أقارب وزير الاتصالات السابق مستشاراً براتب شهرى 100 ألف جنيه وعمره لم يتجاوز 30 عاماً فقط.
راتب المستشار الواحد فى الحكومة يتجاوز فى بعض الأحيان ربع مليون جنيه شهريا وهو اللغز الصعب الذى لم تستطع حكومة الثورة فك طلاسمه وإنهاءه وتوفير أكثر من مليارات الجنيهات لخزينة الدولة يمكن أن يستفيد منها آلاف الموظفين فى دعم ميزانية الحد الأدنى أو تشغيل آلاف الشباب العاطلين عن العمل.

الأمر المضحك والمستفز أيضا أن مستشارى الدكتور سمير رضوان وزير المالية هم المسؤولون عن وضع الحد الأدنى للرواتب بـ 700 جنيه وهم أنفسهم الذين عملوا مع يوسف بطرس غالى وكانوا –ومازالوا- يحصلون على بدلات ومكافآت شهرية تصل إلى 300 ألف جنيه شهريا.. مستشارو سمير رضوان الباقون فى مناصبهم من العهد البائد هم الذين وضعوا الحد الأدنى دون تفاوض مع أصحاب المصلحة الحقيقية فى التفاوض وهم العمال وأرباب العمل، وبالطبع لم يضعوا سقفا للحد الأقصى لأنه يعنى أن رواتبهم لن تتجاوز 18 ألف جنيه.

جيش المستشارين فى الحكومة لغز محير والسكوت عليه يزيد الحيرة والشك فى النوايا، فراتب البيه المستشار فى وزارة المالية أو العدل والخارجية وغيرها يفوق رواتب القطاع الخاص ولن يجد أحد منهم «مال سايب» خارج الحكومة التى لم تكلف نفسها فى البحث فى دفاترها القديمة بدلا من الشحاتة والاستدانة من الخارج، فهل من الصعب توفير 24 مليارا سنويا لخزينة الدولة فى هذا التوقيت الصعب؟!.