التحالفات الانتخابية

ضرب المجلس العسكرى عدة عصافير بحجر واحد فى تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب، فهو استجاب بقدر ما للذين يريدون تأجيل الانتخابات، والتزم فى نفس الوقت باحترام الإعلان الدستورى الذى أقر البدء فيه خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره، ولأن آخر مهلة فى ذلك يوم 30 سبتمبر قرر فتح باب الترشيح فى نفس اليوم، وبالرغم مما قاله اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى للشؤون القانونية والدستورية فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أول أمس الأربعاء، بأنه سيتم تحديد موعد الاقتراع فيما بعد، إلا أنه وبحساب فترة التقدم بالترشيح، ثم فترة الطعون، وبعدها فترة الدعاية الانتخابية، ثم إجراء الانتخابات طوال شهر كامل على ثلاث مراحل يفصل بين كل مرحلة وأخرى 15 يوما، سنكون أمام مرحلة انتخابية قد تستغرق نحو شهرين بدءا من يوم 30 سبتمبر.

وأذكر فى ذلك أن الصديق المحامى حامد جبر رئيس مجلس إدارة جريدة الكرامة، والمرشح لمجلس الشعب فى دائرة بنها، أخبرنى قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بأن هذا السيناريو هو الذى سينتهى إليه المجلس العسكرى، للجمع بين الحسنيين، أى الاستجابة للمطالبين بتأجيل الانتخابات، والاستجابة فى نفس الوقت للمطالبين باحترام الإعلان الدستورى الذى وافق عليه الشعب المصرى فى الاستفتاء، والذى حدد موعدا لبدء العملية الانتخابية فى خلال ستة شهور، ولفظ «البدء» يسرى حتى آخر يوم فى الستة شهور أى يوم 30 سبتمبر.

وبالرغم مما ذهب إليه المجلس العسكرى بأن تأجيل الاقتراع، سيعطى الفرصة للأحزاب الجديدة لتكوين القاعدة الجماهيرية لها بما يؤهلها لخوض الانتخابات، إلا أننا أمام آراء أخرى ترى، أن قانون مجلسى الشعب والشورى الذى أعلنه المجلس، يشمل عيوبا تصب جميعها فى صالح الإخوان و«الوطنى المنحل».

وفى الحقيقة أن هذا الكلام هو بمثابة فزاعة كبيرة، تدارى عورات القوى السياسية التى سرقها الماضى، ولم تتواجد فى الشارع بالدرجة التى تؤهلها لتحقيق مكاسب انتخابية، فى مقابل تواجد نشط للإخوان بصيغ اجتماعية وسياسية متنوعة، حصدت ثمارها فى انتخابات عام 2005، وتستعد لحصد ثمارها فى الانتخابات المقبلة، وأمام هذه الحقائق، أرى من الضرورى أن تعيد الأحزاب حوارها بهدف إنجاز تحالفات انتخابية على أهداف برامجية سياسية محددة يتم الاتفاق عليها لحصار كل الذين يهيئون أنفسهم من فلول الوطنى لخوض الانتخابات.