إعادة دعوى إلغاء محاكمة شقيق الظواهرى عسكرياً للمرافعة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة الدعوى التى أقامها نزار غراب، محامى محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، ويطالب فيها بوقف تنفيذ قرارى كل من رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بإحالة الظواهرى للمحاكمة العسكرية للمرافعة بجلسة 7 سبتمبر المقبل، لتغيير تشكيل هيئة المحكمة، وتقديم صورة من الحكم الصادر غيابياً على مقيم الدعوى بالإعدام.

كان نزار غراب المحامى أقام دعوى، أشار فيها إلى أن الظواهرى مسجون بسجن شديد الحراسة بطره بعد 12 سنة من عدم إعلانه بصدور حكم ضده بالإعدام، وسيتم تقديمه مرة أخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة، مضيفا أن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر 1998 غيابياً بإعدام الظواهرى فى القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات أمن الدولة عسكرية عليا، استنادا لقرار جمهورى بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية.

أوضح غراب أنه تم القبض على شقيق أيمن الظواهرى فى 1999 بدولة الإمارات، وتسليمه وجواز سفره إلى مصر، حيث اعتقله وزير الداخلية منذ 1999 وحتى 2011 دون أن يعلنه بالحكم الغيابى الصادر ضده بالإعدام طوال تلك المدة، حيث لم يعرف بالحكم إلا فى 21 مارس الماضى، مشيرا إلى أن المادة 21 من الإعلان الدستورى تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى".