نار 3 أغسطس

ليس فى الأمر مصادر مطلعة، أو مجهولة، أو مقربة، أو أخرى رفضت ذكر اسمها.. مصدر المعلومة هنا هو السيد وزير الداخلية نفسه، بالإضافة إلى مصدر آخر هو المنطق..

المنطق الذى يسعى لمعرفة من المسؤول عن هذه الأسئلة المعلقة فى الهواء دون إجابات وتفسيرات واضحة، أهم هذه الأسئلة يتعلق بتفسير ضم محاكمة العادلى ومبارك فى قضية قتل المتظاهرين، ولماذا يذهب العادلى إلى شرم الشيخ، ولا يأتى مبارك إلى القاهرة؟

قضائياً، هناك تأكيدات على أن ضم محاكمة العادلى ومبارك أمر فى صالح الشهداء، على اعتبار أن القضية واحدة، ولكن أمنياً هناك منطق يؤكد أن عملية الضم هذه ليست فى صالح أحد على الإطلاق، وهناك تخمينات أكثر شراً من هذا المنطق، تعتبر عملية الضم جزءا من خطة كبرى لنشر الفتنة فى مصر، وهذه التخمينات لعشاق نظرية المؤامرة فقط لا غير.

واضح أنك تعبت من اللف والدوران فى السطور السابقة، ولذلك دعنا نذهب بسرعة إلى أصل الكارثة، أو ما أتخيل أنا أنه كارثة..

الكلام عن محاكمة مبارك والعادلى يختلف كثيراً عن محاكمة أى من رموز النظام السابق، نحن نتكلم عن الاثنين الأكثر إغضاباً للشعب المصرى، أو إن شئنا الدقة، نحن نتكلم عن رقبتين يريد أهالى الشهداء والمتظاهرون أن يرونهما تتدليان من حبل المشنقة، والجلسات السابقة لمحاكمة العادلى أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، بعد كل الاشتباكات التى تحدث أمام المحكمة، أن الغضب الكامن فى صدور الناس تجاه العادلى ومبارك يحتاج إلى طاقة وقوة تأمينية جبارة لا تملكها وزارة الداخلية فى الوقت الحالى، والتجارب أثبتت لنا أيضاً أن تدخل الجيش فى عمليات التأمين هذه، محفوف بالمخاطر، بسبب تحرج الجيش من الاشتباك مع الناس.

نحن إذن نتكلم عن عملية تأمينية تبدو مستحيلة فى ظل وزارة داخلية غير قادرة على تأمين الطريق الدائرى، وتنظيم إشارات المرور فى الميادين، وهنا يأتى السؤال: على أى أساس قرر القاضى - إن كان هو من فعل - ضم محاكمة العادلى ومبارك، وعلى أى أساس اختار 3 أغسطس موعداً لها؟

الكارثة الحقيقية تكمن فى توقيت المحاكمة، لا فى الضم، لأن هذا التوقيت هو نفسه موعد تنفيذ حركة تنقلات ضباط الشرطة الأكبر فى تاريخ الوزارة، والتى ستشهد تنقلات أكثر من 4 آلاف ضابط، وخروج أكثر من 500 لواء، وعشرات العمداء. يعنى باختصار جلسة المحاكمة الأشهر والأخطر ستتم فى التوقيت الذى تعانى فيه وزارة الداخلية، وكثير من قطاعاتها من فراغ وارتباكات النقل المعتادة، وإذا كنا نتكلم عن وزارة مرتبكة أصلا، وقوة أمنية لم تخرج من غرفة الإنعاش بعد، وغير قادرة على تأمين المحاكم فى الظروف العادية، فنحن نتكلم عن جرعة ضعف وارتباك زيادة ستطال وزارة الداخلية فى الفترة من 1 أغسطس إلى 3 أغسطس، فكيف تستطيع تأمين نقل العادلى، وتأمين المحاكمة ككل؟ وهل وصلت الأمور فى مصر إلى هذه الدرجة التى تصدر فيها القرارات دون دراسة محترمة للظروف المحيطة؟ أم على رأى أهل نظرية المؤامرة، توجد فى الأمور.. أمور، أو توجد فى طيات القرارات العشوائية بعض من شرارات الانفلات الأمنى جاهزة للاشتعال فى أى وقت، وفى أى مكان، عباسية كان أم شرم الشيخ.