أموال «المجتمع المدنى»

نحن أمام أخذ ورد من الاتهامات ونفيها ضد جماعات المجتمع المدنى بتلقيها أموالا من الخارج، فأول أمس قال اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، إن السفيرة الأمريكية الجديدة أبلغته أن بلادها قدمت 105 ملايين دولار لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر لمساعداتها على المشاركة السياسية، وقال إن هذه الأموال أحدثت حالة من الارتباك فى الشارع المصرى لعدم خضوعها إلى الإشراف الحكومى، كما أنها توجه إلى منظمات غير حكومية وغير مسجلة، وبالتالى فإن أوجه صرفها غير معروفة.

وفى المقابل رد الناشط الحقوقى نجاد البرعى برفض هذا الكلام، مؤكدا أن المجتمع المدنى المصرى لم يتلق أيا من الأموال المذكورة، وطالب بالكشف عن المعلومات الحقيقية لمنع أى أقاويل تتردد بخصوص ذلك.

ما قيل من الطرفين فى هذا الشأن يجب ألا يمر مرور الكرام، أو اعتباره سحابة دخان ستنتهى، لأنه يتعلق بأخطر ما يؤدى إلى تمزيق الصف الوطنى، فالحديث عن تلقى أى جهة لأموال من الخارج يقابله على الفور الاعتقاد بأن هذه الأموال لا يتم دفعها لأغراض بريئة، حتى لو أخذت مسميات من قبيل التدريب أو التشجيع على المشاركة السياسية، وإنما يتم الضخ بها من أجل تنفيذ أجندات خارجية تأخذ مسميات محلية.

ومنذ أن عرفت مصر الطريق إلى المنظمات الحقوقية، وهذا الأمر يلاحق القائمين عليها، وقد كان النظام السابق بارعا فى تعبئة أجهزته ومعه بعض قطاعات من الرأى العام لصالح تشويهها، باتهامها بتلقى الأموال من جهات خارجية، والعمل لصالحها.

واستمر النظام السابق فى تشويه هذه المنظمات مع تعاظم دورها فى فضح الممارسات الأمنية بالتعذيب وملاحقة الأبرياء، ولا ينكر أحد أنها أصبحت قبلة المظلومين، ساعدها فى ذلك ضعف أحزاب المعارضة، وفقدان ثقة رجل الشارع فيها.

وإذا كانت هذه الممارسات من النظام السابق قد خلطت بين الحق والباطل فى هذه القضية، وانتهت بسن قوانين تراقب عمليات التمويل، من خلال وزارة الخارجية ووزارة التضامن، فالأجدى ألا يتم السير بنفس سياسات النظام السابق فى التعامل معها، وإنما بالكشف الكامل عن الجهات التى تلقت هذه الأموال، حتى لا يكون هناك خلط فى الأوراق، ويعرف الرأى العام من هم الذين حصلوا عليها، وفى أى غرض أنفقوها، ولماذا لم تكتشف الأجهزة المعنية المصيبة من بدايتها وانتظرنا حتى أزاحت السفيرة الأمريكية الستار عنها؟