الحوار الأمريكى الإخوانى بين المصالح والمبادئ

لم يعد الحديث عن اتصالات بين الإخوان وأمريكا أمرا محرما كما كان قبل ثورة يناير، أصبح مشروعا بل صارخا، فقد خرجت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون ومن العاصمة المجرية براج بتصريح واضح أن إدارتها ستواصل الاتصالات التى بدأتها من قبل مع جماعة الإخوان بدعوى أن من مصلحة واشنطن إجراء مثل هذه الاتصالات.
ونقلت وكالة رويترز عن مسئول أمريكى رفيع أن بلاده قررت استئناف الاتصالات الرسمية مع الجماعة، وأن هذا القرار قد يؤدى إلى غضب إسرائيل ومؤيديها من الأمريكيين، موضحا أن المشهد السياسى فى مصر تغير وأنه مستمر فى التغيير، وأن من مصلحة واشنطن التعامل مع كل الأطراف التى تتنافس على البرلمان والرئاسية.
لم يتأخر الرد الإخوانى كثيرا إذ صرح المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان السبت، أن جماعته على استعداد للحوار مع الإدارة الأمريكية فى إطار الاحترام المتبادل راجيا أن تكون الإدارة الأمريكية قد راجعت سياستها السابقة وقررت الانحياز إلى حقوق الشعوب ومطالبها، والتخلى عن تأييد الأنظمة الحاكمة الفاسدة المستبدة ودعم الاحتلال الصهيونى والكيل بمكيالين.

كانت الجماعة تخشى من قبل الحديث عن اتصالات مع الإدارة الأمريكية مكتفية ببعض الحوارات الأكاديمية أو البرلمانية عبر ممثليها فى مجلس الشعب، وهو ما أكده المتحدث الإعلامى بقوله إنه لم يحدث حوارات رسمية من قبل، وأن ما جرى هو فقط لقاء مع برلمانيين مصريين من بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة فى البرلمان المنحل الدكتور سعد الكتاتنى بصفته البرلمانية، وكان نظام مبارك وجوقته الإعلامية وبعض القوى السياسية المناوئة للإخوان يحرصون دائما على نشر أخبار عن اتصالات تتم بين الإخوان والإدارة الأمريكية بهدف تشويه سمعة الجماعة لدى الرأى العام، واغتيالها معنويا، كان النظام يريد ان يكون هو الوكيل الحصرى فى التعامل مع الإدارة الأمريكية، وكان يتهم كل من يحاول التواصل معها بتهمة الخيانة الوطنية، رغم ان التواصل بين حكومات الدول الكبرى منها وحتى الصغرى مع ممثلى القوى السياسية الحية فى أى مجتمع هو عرف دبلوماسى طبيعى جدا، حيث تستهدف تلك الحكومات الوقوف على مواقف هذه القوى من بعض القضايا التى تؤثر على مصالحها فى المنطقة، وتريد استشراف المستقبل حتى تتمكن من بناء سياسة مناسبة للتعامل مع اى مستجدات وهذا شأن اى حكومة ديمقراطية فى العالم.
يحسب للإخوان أنهم دوما اصروا على أن يكون أى تواصل مع الإدارة الأمريكية عبر وزارة الخارجية المصرية، وهو ما كرروه فى تصريحاتهم الأخيرة رغم أن الظروف تغيرت، ورغم أن النظام الحالى لن يلومهم على أى تواصل من هذا القبيل، ويحسب على الإدارة الأمريكية انها كانت تخضع لتفسيرات وطلبات نظام مبارك فى تصويره للإخوان باعتبارهم خطرا على الديمقراطية التى لم تكن موجودة من الأساس فى مصر، وأنهم خطر على المصالح الأمريكية والغربية، الآن فهمت الإدارة الأمريكية أن الإخوان لا يمثلون ذلك الخطر، بل إنهم مجرد فصيل سياسى يمكن أن يحصل على تمثيل برلمانى قوى ولكن ليس هيمنة كاملة على البرلمان، وذلك بعد ظهور العديد من القوى الليبرالية واليسارية النشطة والتى يمكن ان تخلق حالة من التوازن مع الإخوان.
تظل المشكلة الرئيسية بين الإخوان وامريكا هى الإحتلال الإسرائيلى لفلسطين، حيث تريد واشنطن من الجماعة الإعتراف بالكيان الصهيونى وإقامة علاقة طبيعية معه، وهو ما ترى الجماعة أنه يخالف ثوابتها، وبالتالى فهى غير مستعدة لهذا الإعتراف حتى لو كلفها ذلك انقطاع التواصل مع الجانب الأمريكي، لكن من المؤكد أن الإدارة الأمريكية لن تكون غبية إلى حد الإصرار على تلك الشروط بل قد تكتفى بموقف اخوانى يحترم الإتفاقات الدولية ومنها بطبيعة الحال اتفاقية كامب ديفيد، وهو موقف لن يكون صعبا على الجماعة اتخاذه فى ضوء تصريحات عديدة لقادة الجماعة تؤكد احترامهم لتلك الإتفاقات، مع فتح الباب فقط لتعديلها أو لإلغائها إذا رغب الشعب فى ذلك عبر استفتاء عام.
القضايا الخلافية الأخرى مثل الإحتلال الأمريكى للعراق وأفغانستان ومساندة الحكام المستبدين لن تكون عسيرة على النقاش فى ضوء خطة واشنطن لسحب قواتها من الدولتين، وفى ضوء اعتراف واشنطن بخطئها فى دعم الأنظمة الديكتاتورية فى مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها، وترحيبها – وإن كان متأخرا – بالثورات العربية.
العلاقة بين الطرفين ستكون على المحك خلال الفترة المقبلة فالجماعة صارت علنية لها مقر رسمى فى المقطم يمكن أن يؤمه السفير الأمريكى أو اى مسئولين أمريكين آخرين، والجماعة أصبح لها حزب سياسى هو الحرية والعدالة يمكن ان يدير بسهولة هذا الحوار، والمهم هو القدرة على إقناع الطرف الأمريكى بخطأ كثير من مواقفه فى المنطقة، ودفعه لتغيير هذه السياسات، ولو نجح الإخوان فى ذلك فسيكونون قد قدموا خدمة كبيرة لوطنهم وأمتهم.