القراء ووزير الداخلية

القارئ حمد عبد العزيز كتب تعليقا على مقالى "ماذا يريد العيسوى"، يقول: "إذا استعملت الشرطة الحزم مع الخارجين على القانون والمسجلين خطر، والذين يهجمون على أقسام الشرطة من الشعب الذى يمثل أكثر من 70% منه جهلاء نتهم الشرطة ونشوه صورتها أمام الدنيا كلها، ونعاقب رجل الشرطة، وربما يتم الزج به فى السجون من أجل ماذا؟ من أجل أنه قام بواجبه، وبدلا من أن نكرمه نسجنه، وإذا لم يتدخل رجل الشرطة لحماية مكان عمله أو لحماية مواطن من الاعتداء اتهم رجل الشرطة بالتقصير، وأنه ضعيف، إذا ما هو الحل أرجو أن تجيبنى على هذا السؤال، وبعدها تستطيع أن تتهم الوزير بما شئت "كما تضامن مع التعليق القارئ أحمد العبادى الذى طالبنى بالرد والتفاعل، وهأنا أنزل على رغبتيهما، موضحا ما قلته فى مقال الأمس على النحو التالى"..

أولا، لا خلاف على وجود نوع من التجاوزات التى تحدث فى حق رجال الشرطة بعد ثورة 25 يناير، بشكل عفوى وفردى كرد فعل على تاريخ طويل من العنف والتجاوز من قبل الشرطة، وبعضها منظم ومتعمد يقوم به البلطجية وأذناب المنتفعين والطابور الخامس الذى نعرفه جميعا، لكن هذه التجاوزات غير مقبولة من أى طرف فى المجتمع، وأذكركم بضابط الشرطة الذى تعرض للإهانة فى إشارة مرور وساعتها تدخل الجمهور، وأوقفوا المعتدى عند حده، ونال جزاءه بالقانون، مثل هذه الحوادث كثير، فردود الفعل الانفعالية المرتبطة بذكريات سلبية تجاه الشرطة يمكن التعامل معها، أما العمليات المنظمة من الفلول وأشباههم فيجب التصدى لها بكل حزم.

ثانيا، لا يوجد مبرر لعدم التصدى الحازم من قبل الشرطة لأى اعتداء على وزارة الداخلية أو على أقسام الشرطة، وغيرها من المصالح الحكومية، ومن يقبل غير ذلك بلطجى وخارج على القانون، وأنا وغيرى مستعدون للنزول وحماية أقسام الشرطة والمصالح الحكومية إذا اقتضى الأمر فى تلك المرحلة الحرجة.

ثالثا، لا خلاف على أن لوزير الداخلية دورا إداريا بالغ الأهمية، وذلك لإعادة ترتيب قطاعات وزارته، وعلاج القصور والأخطاء فى عمل رجال الشرطة فى مختلف القطاعات والأجهزة، وبقدر إنجاز الوزير المسئول يبدوا أداء أفراد الشرطة فى المواقع المختلفة، والواقع يقول إن الأداء مرتبك ومتكاسل، ولو دخلت أحد الأقسام تبلغ عن قضية سرقة سيكتفى الضابط المسئول بعمل الشغل الإدارى، المحضر والأسئلة التقليدية لكنه لن يتحرك، كما يشعر المواطنون بدرجة من الشماتة كلما اضطروا إلى تقديم بلاغ أو عمل محضر، وكأن الشرطة تقول للناس "اشربوا نتيجة الثورة اللى عملتوها"، ولذلك وجهنا اللوم للعيسوى الذى لم يستطع إعادة بناء العقيدة الحاكمة لعمل رجال الشرطة ليكون القانون هو المعيار الفاصل فى التعامل مع المواطنين.

رابعا، وجهنا للوزير اللوم لأنه لا يمتلك رؤية مستقبلية بما يمكن أن يحدث، وهذا هو الجانب السياسى فى عمله، أين يتجه الرأى العام، وما هى احتمالات الاستقرار، وكيف يمكن إعادة بناء العلاقة مع المواطنين، وماذا يفعل جهاز الأمن الوطنى، إذا علمنا أن دوره هو بالأساس معلوماتى بحيث يكون أمام صانع القرار فسحة للتحرك قبل حدوث الأزمات.

خامسا، الوزير المسئول يعتبر كل شىء على ما يرام، وينكر حالات الانفلات الأمنى الصارخة وانتشار الأسلحة بشكل غير مسبوق، وإذا كان لا يستطيع استيعاب احتجاجات ومطالب موظفى وزارته، فكيف يتعامل مع شعب فى حالة ثورة.