أنحاز انحيازا كاملا لتقرير هيئة مفوضى الدولة الصادر أمس، الذى يوصى بإلغاء سرية محاكمات بعض رموز النظام السابق، فالعلانية هى الحل لحسم الكثير من الجدل, وقطع سيل الشائعات التى ترتبط بهذا الظرف السياسى غير المسبوق فى تاريخ مصر.
صحيح أن حيثيات السرية تستند إلى حجج أمنية وحقوقية، لكن الصحيح أيضا أن المسألة الأمنية، يمكن علاجها بتدخل القوات المسلحة لحماية مقار المحاكمات، كما أن المعايير الحقوقية تصبح بلا قيمة، أمام هدف أسمى وهو تفكيك مناخ الشك والريبة الذى يسيطر على ضمائر المصريين، وهم يتابعون مسار تطبيق العدالة على رؤوس الجميع.
القاعدة الفقهية تقول: إن (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة)، والمعنى هنا بالقياس، أنه إذا كان البعض يرى (مصلحة) فى السرية، فإن هذه المصلحة قد تحقق (مفسدة) أكبر بشيوع حالة الارتياب، وهيمنة الشائعات، وتنامى التهديد الأمنى للبلد.
أرجو أن يتبنى مجلس القضاء الأعلى توصية هيئة مفوضى الدولة، وتخرج هذه المحاكمات إلى العلن حماية لمصر، وتحقيقا للمصلحة الأكبر للناس وللعدالة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
