عصام دربالة الذى انتخب كأول رئيس لمجلس شورى الجماعة الإسلامية قال فى أحد حواراته الصحفية، مبررا لجوء الجماعة فى التسعينيات وما قبلها لاستخدام العنف بأنه كان ردا على عنف مقابل من النظام، مبررا ضرب السياح بالرصاص ومقتل 58 سائحا فى مجزرة واحدة شهدها الدير البحرى عام 97 باعتباره وسيلة لضرب النظام عبر ضرب السياحة . هذا منطق لا يمكن ان يقبله مصرى واحد يعرف أن ضرب السياحة وتطفيش الاستثمار، وقبلهما ضرب سمعة مصر، لا يمكن أن يكون مجرد حلقة من حلقات العنف المتبادل بين نظام بوليسى وجماعة عنف مسلح حتى لو كانت تحمل الصفة الإسلامية، قد يقنعنا أكبر رؤوس الجماعة الإسلامية بمنطقه ونحن فى مناخ رافض تماما لكل ممارسات النظام المنحل على اعتبار أن الطرفين النظام والجماعة كان بينهما دم وثأر على طريقة أهل الصعيد.
نفس الجماعة عادت الآن متضامنة مع جماعة الجهاد بقيادتها التى خرجت من السجون والمعتقلات، لتمارس السياسة بنهج جديد تدعى سلميته وتخليه عن العنف والتصفية الجسدية، لكنها عودة أظن أنها لم تتخل عن عنفها الفكرى فى الإقصاء، سواء على أساس الجنس (النساء) أو على أساس الدين (المسيحيين). يعود الخارجون من السجون بعد ما يزيد على ربع قرن أو أكثر لينخرطوا فى واقع سياسى يتطلع للحرية الحقيقية ولسماء بلا سقف من المحاذير، يعود اعضاء الجماعة تاركين زنازينهم الضيقة لفضاء رحب وشديد التنوع، وبينما يحتفل أعضاء الجماعة وقياداتها ممن عرفوا الحرية ونعموا بها بعد ثورة يناير ليقولوا نفس أقوالهم القديمة عندما يعلن القيادى صفوت عبد الغنى رفضه الإجابة عن سؤال حول موقفهم من ترشح النساء بينما لا يخفى أن فكرة أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا أمرا غير مقبول ولا محل لمناقشته أصلا !
تكلم قادة الجماعة ممن خرجوا من السجون واحتفى بهم الإعلام، تكلموا عن أحلامهم وطموحاتهم السياسية، جلسوا على المنصات أعلنوا حزبهم ووزعوا المناصب ومارسوا فضيلة الديمقراطية والبوح والهجوم أيضا، لكنهم لم يقولوا لنا ماذا سيفعلون فى مواد قانون العقوبات المصرى وخاصة المادة 24 التى تحمل اسم العقوبات التابعة، وهى العقوبات التى تترتب على أى جريمة يدان صاحبها جنائيا وبموجبها وبموجب ما يليها من مواد بدءا من المادة 25 وحتى المادة 29 لا يحق لجميع قيادات الجماعة وكل من قضى عقوبة جنائية من أعضائها أى نوع من أنواع الممارسة السياسية أو الحزبية أو الترشح فى المجالس النيابية أو المجالس المحلية حتى الإدلاء بأصواتهم أو الشهادة امام المحاكم وغيرها من الحقوق العادية للمواطنين، ومنها حق العمل فى الوظائف الحكومية أو أى وظيفة ذات صفة عامة.. وبالتالى فالجماعة وقياداتها لا سبيل أمامهم لأى مشاركة فى العمل السياسى إلا طريقة واحدة وهى الحصول على العفو الشامل عن العقوبة الأصلية ليتم أيضا بالتبعية إسقاط العقوبة التابعة وهو ما تسعى إليه الجماعة الآن بشكل شديد الإلحاح عبر محاولات بالفعل للحصول على عفو شامل عن حوالى 500 من أسماء قيادات ورموز من الجماعة والجهاد، بينهم أعضاء بارزون وعلى رأسهم عبود الزمر وعصام دربالة وناجح إبراهيم. القائمة التى ذهبت أولا لوزير الداخلية أخذت طريقها للمجلس العسكرى وتنتظر موافقة أو رفض المشير فهل تحدث الموافقة ويصبح من حق الجماعة التى ابتكرت العنف والتصفية الجسدية نهجا أن تمارس السياسة؟ وبأى نهج؟ وهل تكفى مراجعات سابقة حدثت بين الأمن وأعضاء وقيادات الجماعة فى نهاية التسعينيات وثار حولها لغط واختلاف وتساؤلات أن تكون استتابة سياسية حقيقية لينخرط هؤلاء فى حياة سياسية نظيفة بلا عنف. والأهم ربما من وجهة نظر الكثيرين هل من حق جماعة عنف سياسى سابقة- لوصدقنا هذا- قتلت يوما رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة- ونظنه كان رجلا نظيفا مقارنة بمن حكمنا ثلاثين عاما- هل يقبل الضمير الوطنى والتاريخ أن يأخذ هؤلاء صك غفرانهم من رجال الجيش الذين قتلوا قائدهم؟!
