الطحان والسعيد وأبوحجى

تساءلت فى مقالى أمس عن المصير السياسى للدكتور حسام بدراوى الأمين العام السابق للحزب الوطنى المنحل، وذلك على خلفية ماضيه السياسى قبل ثورة 25 يناير، وطريقة تعاطيه مع الثورة، كما ظهر فى جانب منها بما كشفه عن مقابلته للرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك فى يوم الأربعاء السابق على يوم الجمعة التى تنحى فيه مبارك (11 فبراير).

وحتى لا يكون السؤال معلقا على شخص ما حتى لو كان بحجم الدكتور حسام بدراوى، أراه مناسبا فى طرحه على عدد آخر من الشخصيات التى ارتبطت سياسيا بالحزب الوطنى فى السنوات السابقة على الثورة، كما أن أهميته تأتى فى توقيت طرح تطبيق قانون الغدر.

أما الشخصيات التى أقصدها، فهى تلك التى عرفها البعض سياسيا بـ«المعارضين داخل الحزب الوطنى»، ومنهم مثلا النواب السابقون: الدكتور حمدى السيد، وحمدى الطحان، وأحمد أبوحجى، والدكتور مصطفى السعيد، وغيرهم، وحتى تكون الحقيقة كاملة بشأن هؤلاء ومن كان على نهجهم، نذكر أنهم كانوا تحت عباءة الحزب الوطنى، ومشاركون بالرأى والحركة داخل نظام مبارك بمقادير سياسية مختلفة بينهم، وبالرغم من ذلك كانت لهم العديد من المواقف السياسية التى تتقارب من مواقف المعارضة، فحمدى الطحان على سبيل المثال، هو صاحب التقرير البرلمانى المحترم لغرق عبارة ممدوح إسماعيل والتى راح ضحيتها ألف مصرى فى مياه البحر الأحمر، وهو والأسماء التى ذكرتها تم إسقاطهم فى الانتخابات البرلمانية الفضيحة عام 2010، وبالطبع لو كانوا على «معدة» أحمد عز، لما تعرضت العملية الانتخابية فى دوائرهم للتزوير.

والاستعراض السابق الذى يشير إلى الهامش الضيق من الاستقلالية، والذى أدى الى توصيفهم سياسيا بـ«المعارضين داخل الحزب الوطنى»، لا يعنى منحهم صك البراءة كاملا لمسارهم السياسى المؤيد لمبارك، لكن نحن أمام نماذج تقف فى منطقة رمادية، وبالتالى أتساءل: «هل تسمح هذه المنطقة الرمادية بالقابلية السياسية والشعبية لهذه النماذج أن يكونوا كما كانوا ملء السمع والبصر بالمشاركة فى معارك بناء مصر الجديدة بعد ثورة 25 يناير؟».

أطرح سؤالى خاصة على النائب المحترم الدكتور جمال زهران الذى يحدد نحو مائة ألف من الحزب الوطنى لابد أن يتم تطبيق قانون الغدر عليهم.