أزهر الطيب

أحسن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فى دعوته إلى اجتماع عاجل اليوم، الأربعاء، بين القوى السياسية للتشاور حول اعتماد وثيقة الأزهر كصيغة توافقية، يتفق عليها المختلفون حول المبادئ الحاكمة للدستور، وأهمية هذه الوثيقة أنها تضمن الحقوق والحريات، وتعتبر المواطنة أساسا للمساواة بين المصريين جميعا بغير تفرقة ولا تمييز.

دعوة شيخ الأزهر تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، بعد أن خرج الخلاف حول المبادئ الحاكمة للدستور من حيز المناقشات السياسية إلى التهديد بحشود مليونية، واتهامات متبادلة بين الرافضين والمؤيدين، وهى الاتهامات التى قسمت من يتعامل مع هذا الأمر على نحو أنه صراع بين علمانيين وإسلاميين، وصراع بين من يعمل ضد الإسلام، ومن يعمل من أجله، ورغم أن هذه الاتهامات غير حقيقية، فإن الفريقين- ومن شدة الخلاف- ظهر أنه لا يمكن اللقاء بينهما، وأن الأمر برمته يحتاج إلى تدخل من نوع مختلف للتقريب، وجاء شيخ الأزهر ليعلن عن مبادرته التى تنطلق كما قال من أن «الأزهر الشريف مؤسسة وطنية جامعة».

فى المؤتمر الصحفى الذى عقده شيخ الأزهر يوم السبت الماضى، قال فضيلته تعبيرات تؤكد الوعى الأصيل بالأزهر ودوره، وعلينا أن نلتفت الى إشارته السياسية التى قال فيها نصا: «حرصا على تفادى مخاطر الاستقطاب والمواجهة بين القوى السياسية المخلصة فى وطنيتها والمختلفة فى اجتهاداتها»، فهذه الإشارة تحمل لغة سياسية جديدة بعد سنوات طويلة من نسيانها أزهريا، حيث دفنت هذه المؤسسة العريقة نفسها فى عهود سابقة بمسايرة نظام مبارك.

يستخدم الأزهر الآن لغة جديدة، يقف بها على مسافة واحدة بين الأطياف السياسية المختلفة، مما يؤهله للعب دور رئيسى فى احتواء حالة الغضب بين المؤيدين والمعارضين للمبادئ الدستورية الحاكمة، وإذا كان تقدير الظرف السياسى الحالى يؤكد أنه ليس من الصحيح أن تتم إدارته على نحو انتصار طرف على طرف، فإنه من الأجدر أن يلتقى الجميع عند منطقة وسط، وهذه المنطقة الوسط هى «وثيقة الأزهر» التى تؤكد ضمان الحقوق والحريات، واعتبار المواطنة أساسا للمساواة بين المصريين دون تفرقة وتمييز.
فوائد الاستجابة لنداء شيخ الأزهر تمتد إلى أنه لابد من تكاتف الجهود من أجل عودة هذه المؤسسة العريقة لأن تكون الحاضن للوسطية الإسلامية التى عاش فى ظلها المصريون.