قانون الغدر وثورة يوليو

مع كثرة المطالب الشعبية بتطبيق قانون الغدر على فلول الحزب الوطنى الذين أضروا الحياة السياسية طوال الثلاثين عاما الماضية، ومع تشديد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء على تطبيقه، مر الكل مرور الكرام على أن هذا القانون هو من القوانين التى سنتها ثورة يوليو 1952، ولفت نظرى الصديق حامد جبر، رئيس مجلس إدارة جريدة الكرامة، الذى يخوض الانتخابات على دائرة بنها، إلى مفارقة تستحق التأمل، وهى أن الكثير ممن يهاجمون ثورة يوليو هم الذين يطالبون بتطبيق القانون، وضرب مثلا فى ذلك بالدكتور على السلمى الذى كان رئيسا لحكومة الظل فى حزب الوفد، ويمتد الأمر إلى تيارات أخرى أشبعت ثورة يوليو هجوما.

القانون صدر عام 1952، وبمطالعته سنكتشف كما لو أنه يحدثنا عما يجرى اليوم، بدءا من توجهه إلى كل الشخصيات التى كانت مكلفة بخدمة عامة، أوله صفة نيابية عامة وارتكب أفعالا غادرة، وانتهاء بنص القانون الذى جاء على النحو التالى:
> عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، والتعاون فيها، أى مخالفة القوانين.

> استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية له أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئات أو شركة أو مؤسسة دولة.

> استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو فى الهيئات العامة، أو أى شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول على ميزة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.

> استغلال النفوذ بإجراء تصرف أوفعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو الشركات المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول، بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.

> التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك.
وبالرغم من أن نص هذا القانون قد تمت صياغته ليطبق على الذين ارتكبوا هذه الأفعال بعد أول سبتمبر 1939، إلا أننا نجده وكأنه يحدثنا عن الأوضاع الحالية، وتكتمل الصورة أكثر حين نعرف العقوبات التى قررها القانون.
.. يتبع