أخطاء التيار الإسلامى والقوى المدنية

الانقسام والاستقطاب السائد بين التيار الإسلامى والقوى المدنية يبدد كثيرا من طاقة الثورة، وربما يهدد مكاسبها، ويسىء إلى الصورة العظيمة لوحدة الشعب المصرى بكل فصائله، والتى تجسدت أثناء الثورة. وأعتقد أن الانقسام أنتج ظاهرتين متناقضتين، الأولى تنامى سلطة وصلاحيات المجلس العسكرى، والثانية ارتفاع أصوات المتشددين فى صفوف التيار الإسلامى والقوى المدنية.

فى الظاهرة الأولى يتنامى دور المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية، وينفرد باتخاذ قرارات، ويصر عليها، مثل قانون الانتخابات- ترفضه كل الأحزاب - ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. والأخطر، لا يبادر المجلس بطرح رؤية وخريطة طريق وفق جدول زمنى لعملية استعادة الأمن، وإجراء الانتخابات، وتسليم السلطة لرئيس منتخب.

وفى الظاهرة الثانية يضخم المتشددون فى معسكر القوى المدنية من أخطاء المجلس العسكرى، وقلة خبرته، ويدفعون نحو الصدام مع الجيش، كما يدفعون أيضاً للصدام مع التيار الإسلامى واستبعاده، بدلاً من محاولة احتوائه وإدماجه ضمن العملية الديمقراطية. وأنتج هؤلاء المتشددون خطاباً استعلائياً إقصائياً ضد التيار الإسلامى، خصوصاً السلفيين. والغريب أن بعض مفردات هذا الخطاب همشت من دور الإسلام فى بناء الهوية الحضارية للمصريين، ولدولتهم الوطنية بعد الثورة، ودعت عن عدم خبرة إلى تعديل المادة الثانية من الدستور.

لكن المتشددين على الجانب الآخر، أقصد داخل التيار الإسلامى، كان لهم حضورهم البارز، ودورهم الكبير فى محاولة أسلمة الثورة، بطرح شعارات تطبيق الشريعة، وإقامة الدولة الإسلامية، إضافة إلى تشويه القوى المدنية، وتكفيرها أحياناً، واتهامها بالعمالة للخارج، والدعوة إلى تهميش واستبعاد القوى المدنية باعتبارها أقلية لن تصمد فى معركة الانتخابات، ولن يكون لها تمثيل مؤثر.

هكذا عمق المتشددون فى معسكر القوى المدنية والتيار الإسلامى الانقسام والاستقطاب الفكرى والسياسى السائد منذ استفتاء مارس الماضى، وعرقلوا محاولات الحوار، والتوافق بين الفريقين بشأن خوض الانتخابات فى قائمة موحدة ضمن مبادرة التحالف الديمقراطى التى دعا إليها الإخوان المسلمون. أكثر من ذلك رفض بعض المتشددين من التيار الإسلامى وثيقة الأزهر، أو أى جهود يقوم بها الأزهر لرأب الصدع الوطنى، وتحقيق توافق عام.

وهنا لابد من الوقوف أمام أربع حقائق، الأولى أن التشدد قاسم مشترك فى كل ثورات العالم لكنه يمثل أحياناً آفة تخنق الثورة، وتقتل الثوار المتشددين أنفسهم، حدث ذلك فى ثورات فرنسا وروسيا وإيران. والحقيقة الثانية أن الانقسام حول شكل الدولة بعد الثورة ودور الدين فيها كان أمراً متوقعاً، فدرس التاريخ يعلمنا أن الوفاق والوحدة الوطنية تتحقق بسهولة فى التحرك من أجل إسقاط نظام، لكن الاختلافات تظهر، وينقسم الثوار حول شكل الدولة ونظامها الاجتماعى. لكن الإشكالية أن الاختلاف والانقسام فى الثورة المصرية جاء سريعاً، واختزل فى دور الدين، وحقوق المواطنة فى الدولة، والدستور أم الانتخابات، وتجاهل قضايا أخرى بالغة الأهمية مثل نمط التنمية المقترح، ومفهوم وحدود العدل الاجتماعى.

والحقيقة الثالثة أن الاستقطاب والصراع حول مدنية الدولة ودور الدين يعتبر قضية نخبوية بامتياز، أى أنه يشغل النخبة السياسية وقيادات التيار الإسلامى، فالموضوع لا يثير اهتمام أغلبية المصريين ممن لا يستوعبون أصلاً أبعاد الموضوع أو حدوده، وإنما تشغلهم بالدرجة الأولى عودة الأمن، وخفض الأسعار، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الحقيقة الرابعة أن قيادات ورموز التيار الإسلامى والقوى المدنية تأثرت بأصوات المتشددين على الجانبين، ولم تحاول احتواء أفكارهم أو مناقشتها، بل على العكس وقعت فى خطأ مجاراة التشدد، وأحياناً المزايدة عليه باتخاذ مواقف أكثر تطرفاً، وذلك حتى لا تتهم بالتخاذل أو التفريط فى الثوابت، مما أنتج مزيدا من الشقاق والاستقطاب الذى بلغ حد الإعلان عن تشكيل تحالفين سياسيين لخوض الانتخابات، الأول مدنى، والثانى إسلاموى!
المطلوب فى ضوء الحقائق السابقة، ووثيقة الأزهر، والمخاطر التى تهدد ثورتنا، أن تعيد النخب السياسية والإسلامية حساباتها، وتمارس قدراً من النقد الذاتى لأدائها المتعثر والانقسامى منذ استفتاء مارس الماضى، وتبادر بتصحيح مواقفها من خلال التصدى بوعى لأفكار المتشددين- وهم أقلية فى الشارع- وأن تدخل فى حوار وطنى جاد لا يستبعد أى فريق أو تيار، ويناقش قضايا جديدة تعيد ترتيب أولويات الثورة المصرية، والمشهد السياسى العام، فبدلاً عن الحوار العقيم حول الدستور أم الانتخابات ومبادئ الدستور، لابد من مناقشة كيفية استعادة الأمن، وتحقيق العدل الاجتماعى، وقانون الانتخابات، وضمانات سلامة ونزاهة الانتخابات، ودور الجيش فى النظام السياسى.